این خبر بدون ذکر جزییات چگونگی بررسی و تایید متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد مورد اشاره صرفا با ذکر اینکه  مقام معظم رهبری بر لزوم بررسی دقیق متن مذکور تاکید داشته‌اند گفته که مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تائید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیئت دولت مطرح شود.
انتشار این خبر مبهم و ناقص سبب شد تا روزنامه کیهان در گزارشی ضمن بررسی مواضع اخیر برخی مقامات دولت و وزارت نفت درباره قراردادهای مورد بحث به رمزگشایی از شتاب و عجله سوال‌برانگیز آنان برای تصویب هرچه سریعتر این قراردادهای کذایی بپردازد.
یکشنبه این هفته (20 تیرماه)، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با اشاره به انتقادات وارده درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC گفت: «عدم‌النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها، ماهانه حدود چهار میلیارد دلار است که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از ٢ برابر رقم کنونی بالغ می‌شود».
این اظهارات حسینی که یادآور اظهارات تاریخی 30 شهریورماه سال گذشته اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مصاحبه با روزنامه شرق درباره ضرر100 میلیون دلاری کشور به ازای هر روز تاخیر در اجرای برجام بود، در حالی مطرح شد که مقصر اصلی اجرایی نشدن مدل جدید قراردادهای نفتی خود مسئولین وزارت نفت هستند که مدلی ضعیف برای این قراردادها درنظر گرفته‌اند که قابلیت اجرا ندارد و باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان، نهادهای نظارتی و حتی شخص رهبر معظم انقلاب شده است. بخاطر همین نقاط ضعف متعدد و بزرگ این مدل قراردادی است که هنوز مصوبه هیئت دولت در این زمینه که مهرماه سال گذشته به تصویب رسید، به تایید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که زیرنظر رئیس مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود، نرسیده است و حتی متن این قرارداد که تا اواخر سال گذشته بیش از 100 بار ویرایش خورده بود ولی ویرایش شانزدهم آن برای بررسی به رهبر معظم انقلاب ارسال شده بود، نیز چند ماه قبل در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رد شد!
حدود دو هفته قبل (12 تیرماه) بود که مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان ضمن اشاره به این موضوع و با تاکید بر اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مشورت با کارشناسان در این زمینه به وزارت نفت تذکر داده‌اند، فرمودند: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد... بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».
با وجود تاکید صریح مقام معظم رهبری در این جلسه مبنی بر اینکه این مدل قراردادی علی رغم اصلاحات مکرر آن همچنان نیاز به اصلاح دارد وگرنه اجرای آن مطابق با منافع ملی نیست، وزارت نفت همچنان علاقه‌ای به انجام اصلاحات لازم در مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد و سعی دارد با بازی دادن منتقدین و در سکوت خبری، در آینده نزدیک این قراردادها را اجرایی کند. در همین زمینه، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز- همان کنفرانسی که در ابتدای متن به آن اشاره شد- با بیان این که مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می‌شود، گفت: «انتظار می‌رود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، ٣ تا چهار ماه آینده به امضا برسد». جالب اینجاست که وزارت نفت آنقدر در زمینه انعقاد این قراردادها عجله دارد که آنطور که زمانی‌نیا در این سخنرانی اعلام کرد قبل از نهایی شدن مذاکرات و انعقاد قرارداد و حتی قبل از نهایی شدن مدل جدید قراردادی، اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داده‌اند تا به محض این که مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانند قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنند!
بازی پیچیده وزارت نفت
 با منتقدین
این همه عجله وزارت نفت در زمینه انعقاد قراردادها، در حالی است که احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، حدود دو ماه قبل (1 خرداد)، با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که جمع‌بندی دیدگاه منتقدان این مدل قراردادی بعد از برگزاری سه نشست در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی و جلسات متعدد دیگر به شرح زیر است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه‌گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست». هرچند این نامه ظاهرا با برخورد مثبت دولت مواجه شد و چند روز بعد (11 خرداد)، معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت و آقای دکتر آقامحمدی، درخواست کرد که این افراد با توجه به نظرات منتقدین مدل جدید قراردادهای نفتی، پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال نمایند.
اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد وزارت نفت و دولت علاقه‌ای به انجام اصلاحات مقتضی در این مدل قراردادی نداشتند. این موضوع در نامه جدید توکلی که 14 تیرماه خطاب به نمایندگان مجلس دهم نوشته شده‌، اینگونه توضیح داده شده است: «رئیس نشست‌ها، آقای دکتر آقامحمدی، در پایان، IPC را در 13 محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است: 1- تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت‌های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی؛ 2- تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم‌ها در الگوی پیشنهادی؛ 3- تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی؛ 4- تبیین ضمانت‌های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC،JOC و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی؛ 5- مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی؛ 6- تبیین ضمانت‌های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی؛ 7- تصریح هدف‌گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی؛ 8- تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت‌های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان‌های نظارتی در الگوی پیشنهادی؛ 9- تعریف روش‌های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی؛ 10- مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت‌های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آنها؛ 11- شفاف‌سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی؛ 12-تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن.
متاسفانه به‌رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به هیچوجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین ۱۳ محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارت‌باری به بیگانگان واگذار می‌شود».
فرش قرمز دولت یازدهم برای حضور فرانسوی‌ها
 در صنعت نفت
نکته تاسف‌بارتر این است که وزارت نفت همزمان با بازی کردن با اسم منتقدین و برگزاری جلسات با آنها صرفا برای تلطیف فضای انتقادی بر ضد مدل جدید قراردادهای نفتی و کم‌توجهی به تذکر صریح مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اصلاح این مدل قراردادی، ماه‌هاست که برای امضای قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی کشور با برخی شرکت‌های خارجی مانند توتال در حال مذاکره است. مذاکراتی که وزارت نفت علاقه‌ای ندارد که اخبار چندانی درباره جزئیات آن منتشر کند ولی اطلاعات اندک موجود و دادن وعده‌هایی از سوی مقامات وزارت نفت مانند امضای نخستین قرارداد با مدل IPC تا 3 یا 4 ماه آینده، نشان‌دهنده جدی بودن آن است.
 به عنوان مثال، ماه‌هاست که وزارت نفت برای فازهای جدید توسعه میدان آزادگان جنوبی که یکی از بزرگترین میادین مشترک نفتی کشور محسوب می‌شود، با شرکت فرانسوی توتال در حال مذاکره است و حتی اواخر سال گذشته قرارداد محرمانگی اطلاعات هم با این شرکت به امضا رساند. این در حالی است که اولا: شرکت‌های داخلی توانایی کافی توسعه این میدان نفتی را دارند و کارنامه درخشانی در این زمینه دارند. مثلا شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توانست تولید یک میدان را در سال 88 به 50 هزار بشکه برساند و با فعالیت‌های یک شرکت داخلی نیز تولید روزانه 110 هزار بشکه‌ای این میدان تا پایان تابستان امسال محقق می‌شود.
 این در حالی است که شرکت‌های ژاپنی اینپکس و چینی CNPCI کارنامه بسیار بد و غیرقابل دفاعی در این زمینه  برجای گذاشته‌اند و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده‌اند؛ ثانیا: شرکت توتال با دادن رشوه به برخی از مسئولان وقت موفق به دریافت پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شده که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مسئولان مذکور در زمینه نحوه توسعه این فازها اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند که ضررهای هنگفتی به کشور وارد کرده است. ثالثا: توسعه این میدان نیاز به استفاده از فناوری پیچیده‌ای ندارد و توسعه آن به آسانی از طرف شرکت‌های داخلی امکانپذیر است. با توجه به دلایل مذکور، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هیچ نیازی به امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی آن هم با خارجی‌ها (آن هم با شرکت بدسابقه توتال) وجود ندارد و تلاش دولت برای امضای هر چه سریعتر قرارداد توسعه این میدان با این شرکت فرانسوی، صرفا در راستای امتیازدهی دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در حوزه اقتصادی در شرایط پسابرجام قابل توجیه است! امتیازدهی که ظاهرا بخشی از مذاکرات محرمانه ایران و فرانسوی‌ها در حاشیه توافق هسته‌ای(برجام) بود، همان برجامی که مشاور ارشد رئیس‌جمهور، ضرر کشور به ازای هر روز تاخیر در اجرای آن را 100 میلیون دلار اعلام کرده بود و همین روزها سالگرد امضای آن است ولی حتی دولت یازدهم هم نمی‌تواند مانور چندانی بر روی دستاوردهای اقتصادی آن بدهد چون همانطور که رئیس کل بانک مرکزی چند ماه قبل به بلومبرگ گفته بود  دستاورد آن «تقریبا هیچ» بوده است!