صالحی امیری در سرمقاله روزنامه ایران با عنوان «تخریب سرمایه‌های ملی» ضمن دفاع از جهانگیری نوشت: آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چند ساله اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این درحالی است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد فراموش نکنید جهانگیری و دولتمردانی از این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی بوده‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایه‌های ملی است.
صالحی امیری می‌افزاید: تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفاف‌سازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
درباره این اظهارات شایان یادآوری است. اولاً طبق اسناد آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حداقل تا اواخر سال 1393 رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان تهران بوده و از جمله به همراه باقی اعضای هیئت‌مدیره پاداش 830 میلیون تومانی دریافت کرده است؛ این مسئله از ابعاد مختلف ذاتاً تخلف است.
ثانیاً منتقدان هم معتقدند اقلیتی ناچیز اما مؤثر از مدیران آلوده به اشرافی‌گری و ویژه‌خواری هستند. رهبر معظم انقلاب با ظالمانه، غیرمنصفانه، نامشروع و خیانت‌بار خواندن حقوق‌های نجومی فرمودند باید اموال به بیت‌المال بازگردانده شود و متخلفان برکنار و مجازات شوند و اینکه «اینها یک عده‌ای هستند که در قبال مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می‌کنند، عده زیادی نیستند اما همین کمشان هم مضر است، کم‌شان هم عیب است، این عیب را بایستی برطرف کرد. ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کانه درست نمی‌شناسیم.»
آقای عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تعداد فیش‌های مدیران نجومی را 3 هزار مورد اعلام کرده و دیوان محاسبات گفته حداقل به 950 مورد از این فیش‌ها دسترسی پیدا کرده است‌. براساس حرف‌های آقای صالحی امیری نیز اگر فرض کنیم 10 هزار مدیر داریم- که تعداد آنها بیشتر است- 3 درصد این رقم می‌شود 300 نفر. اما دولت محترم پس از انکار و توجیه و فرافکنی، حاضر به هیچ برکناری نشد و تنها 7، 8 نفر در بیمه‌های مرکزی و ایران و 4بانک‌ و صندوق توسعه ملی اعلام استعفا کردند اکنون هم برای دفاع از اعتبار دولت و آن مدیران 97 درصدی، ضرورت دارد دولت برای معرفی و مؤاخذه و اخراج و مجازات آن 300 تا 950 مدیر اشرافی متخلف و حرام‌خوار اهتمام کند و ماجرا را مشمول مرور زمان و غافل شدن افکار عمومی ننماید. طبیعتاً انتخاب با دولت است که قاطبه مدیران پاکدست را برگزیند و از آنها اعاده حیثیت کند یا به واسطه حمایت از مدیران کم‌شمار آلوده، در حق مدیران پاکدست ظلم کند.