رضا تقی‌زاده در وبسایت رادیو فردا و ذیل عنوان فوق نوشت: در واکنش به رای  خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مردم اسکاتلند، ساکنان لندن و ایرلند شمالی که طی رفراندوم با اکثریت بیش از 60 درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند، خواستار یافتن راه‌هایی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، یا پیوستن به آن شده‌اند.
یکی از دلایل واکنش توأم با ترس گروه بسیار بزرگی از مردم انگلیس نسبت به نتایج طلاق از اتحادیه اروپا، حتی کسانی که به آن رأی مثبت دادند، این واقعیت است که نمی‌دانند به جای بازار مشترک 500 میلیونی و پشت  کردن به آزادی بدون قید شرط برای حرکت و زندگی در جامعه، چه به دست آورده‌اند؟
وی می‌افزاید: در کنار اخبار مأیوس‌کننده‌ای که مردم بریتانیا را تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی در حیرت، و شمار قابلی را در پشیمانی فرو برده بود، ساز شدن دوباره نغمه جدایی‌طلبی از سوی دولت محلی اسکاتلند، «پادشاهی متحده» را در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک جزیره با مرزهای داخل مابین اسکاتلند و ایرلند قرار داد. ایرلند‌جنوبی در سال 1919 از بریتانیا جدا شد و اینک در ایرلند شمالی که همچنان بخشی از بریتانیا است، کاتولیک‌ها ممکن است بار دیگر تلاش برای پیوستن به ایرلندجنوبی و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را زنده سازند.
رادیو فردا ادامه می‌دهد: در مقایسه با هر فرد دیگری در بریتانیا، دیوید کامرون نخست‌وزیر که خواستار باقی ماندن در اتحادیه بود و به این منظور فعالانه تبلیغ می‌کرد، با از دست دادن شغل خود تنها یک سال و نیم بعد از پیروزی در انتخابات، هزینه شکست در رفراندوم را پرداخت.
در نتیجه تکیه بر «دموکراسی رفراندومی» که در آن رأی افراد فارغ از میزان دانش، تعهدات فردی و اجتماعی دارای ارزش برابر است، مردم عاصی و عموما بیکار شفیلد در انگلستان و یا فولادکاران ولز به گزینه‌ای رأی دادند که روند زندگی 60 میلیون مردم بریتانیا و 500 میلیون مردم اتحادیه اروپا را مستقیم و غیرمستقیم تغییر خواهد داد.
در «دموکراسی‌ رفراندومی»  که مستقیم، بدون واسطه و فاقد ساختارهای «نظارت و تعادل» است، مردم می‌توانند احساسی، با تکیه بر خواسته‌های فردی، همراه با عشق و یا خشم کور، و یا شناخت اندک از عواقب رای داده و در نتیجه زندگی چند نسل بعد را تحت تاثیر تصمیم خود قرار دهند.
نقطه ضعف دیگر «دموکراسی رفراندومی» امکان‌ناپذیر بودن انتقال کلیه اطلاعات به عموم و ترسیم تصویر کامل وضعیت موجود و توضیح نتایج رفراندوم به آنهاست. چگونه ممکن است به یک معدن کار خشمگین بیکار و کم‌سواد، و بی‌علاقه به اقتصاد کلان و نظام بانکداری در شهر کاریف تاثیر خطرهای اقتصادی انتقال بانک‌ها از سیتی لندن به فرانکفورت، بعد از طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا را توضیح داد؟
عضو لندن‌نشین اپوزیسیون در ادامه می‌نویسد: تکیه بر «دموکراسی رفراندومی» که در بهترین شرایط برای تصمیم‌گیری در مسائل محلی و واحدهای جغرافیایی کوچک و سطح کانتون‌های سوئیس می‌تواند به کارگرفته شود در تصمیم‌گیری‌های کلان مانند تجزیه و تقسیم حدود ملی یک کشور و یا تصمیم اخیر بریتانیا به جدایی از اتحادیه‌ای که برای شکل دادن آن بیش از 40 سال صرف وقت شده و از جمله نتایج آن زندگی 500 میلیون مردم اروپا در صلح و دور از سایه جنگ، همراه با تأمین آزادی کار و حرکت و امنیت (نسبی) آنها بوده، گزینه‌ای است هزینه‌ساز و قابل پرهیز.
چنانچه مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا امروز و تنها 48 ساعت بعد از رأی نخست، رأی می‌دادند بر پایه گمانه‌زنی‌های افکار و همچنین مشاهده عمق ترس‌های عمومی و پشیمانی محسوس از نتایج رأی‌ پیشین، گزینه طلاق از اتحادیه به راحتی شکست می‌خورد.