کیهان در گزارشی از پاداش 865 میلیون تومانی اسحاق جهانگیری و چند عضو دیگر هیئت مدیره شرکت سیمان تهران در طول چند سال خبر داده بود اما شرکت سیمان این خبر را به نیابت از جهانگیری تکذیب کرد که در اتفاقی قابل تأمل به تیتر صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای آرمان و شرق و اعتماد تبدیل شد، حال آن که جوابیه و تکذیبیه را به روزنامه‌ای که خبر را منتشر کرده ارسال می‌کنند. روزنامه‌های دیگر نیز اخلاقاً تنها در صورتی می‌توانند این تکذیبیه را منتشر کنند که کنار آن اصل خبر را نیز منتشر نمایند.
طبق اسناد کیهان اسحاق جهانگیری حداقل تا سال 93 عضو هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بوده است.
در عین حال پیش از این فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در اظهارنظری با اشاره به نقش جهانگیری گفت: «از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد».
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت اصلاحات عهده‌دار وزارت صنایع ومعادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را باحقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرده است: دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال 82 اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال 92 با تصویب «فوق‌العاده خاص» موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زنند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.