اژه‌ای خبر داد
بازگشت یک‌میلیارد تومان توسط ۴ نفر از اعضای صندوق توسعه ملی به حساب دولت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چهار نفر از اعضای صندوق توسعه ملی حدود یک میلیارد تومان از حقوق دریافتی خود را به دولت بازگرداندند.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: مردم در روز قدس با زبان روزه و در هوای گرم با صدای بلند و رسا فریادشان را بر سر آمریکا زدند و بابت دفاعشان از حقوق مظلومان به خصوص مظلومان فلسطین سپاسگزاریم.
اژه‌ای در خصوص حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مصمم هستند که با موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخورد مناسب داشته باشند به طوری که مجلس به صورت جدی دنبال شفاف کردن قوانین و در صورت لزوم اصلاح و تدوین آن است تا دیگر این مسائل در کشور ادامه نیابد.
وی با تاکید بر اینکه اولویت در مسئله این بوده است که در مرحله اول این پول‌ها به کشور بازگردانده شود، گفت: این افراد اگر جرمی نیز مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه، جرم آنها نیز در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه برخی از مدیران در این رابطه برکنار شده‌اند، گفت: این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان بوده که البته عده‌ای پول‌ها را بازگردانده و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و امیدواریم که دولت کاری کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
اژه‌ای در مورد افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های غیرمعمول داشته‌اند، گفت: دو روز قبل هیئت امنای آنها تشکیل شد و این هیئت امنا تصمیم گرفت پنج عضو شامل این شرایط را از سمت کنار گذارد، همچنین براساس گزارشی که آقای سراج اعلام کرده، چهار نفر از این اعضا یک میلیارد تومان از این پول‌ها را بازگردانده و نفر پنجمی هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند.
حراست بانک مرکزی صلاحیت صدقی را
تایید کرده بود
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی سالانه این سازمان یکسری دستگاه‌ها را مشخص می‌کند که ممکن است تخلف در آنها صورت گیرد و در ابتدا بازرسی‌ها را از آنجا شروع می‌کنند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه در سال‌های 91 و 94 سازمان بازرسی کل کشور حدود 50 مورد گزارش ارسال کرد، گفت: سازمان بازرسی 12 دی ماه سال گذشته به صورت مکتوب به وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه اعلام می‌کند که وی پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است!
اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین 15 تیر ماه سال گذشته نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولان دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیئت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.
وی افزود: سازمان بازرسی 29 مهرماه سال 92 نیز در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیئت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: 8 بهمن ماه سال گذشته هم در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال 95 به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می نویسد و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان هم تذکر می‌دهد ضمن اینکه 20 خرداد ماه 93 نیز به هیئت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیست و مازاد بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این سازمان در 14 بهمن ماه 93 به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.
وی افزود: همچنین طی سال‌های 93 و 94 نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌شود.
اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد، گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال 95 بوده و قرار شده بود 40 دستگاه، نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه خبر ارائه لیست 900 نفری از حقوق‌بگیران نامتعارف را از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور رد کرد و گفت: البته آقای سراج اوایل لیستی را به بنده دادند که کامل نبود و پس از آن یک لیست 50 نفره از وزارت نفت ارائه شد و اکنون نیز دوستان در این زمینه مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: در رابطه با حقوق‌های غیرمتعارف، برخی از مسائل ناشی از تصویب قوانین بوده و یا مصوبه دولت این اختیار را به فلان هیئت عمومی داده که پاداش در نظر گیرند و بر اساس قانون تجارت نیز به شرکت‌ها اجازه داده شده که بخشی از سود را بین اعضای هیئت مدیره تقسیم کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید هرجا پاداش و یا اضافه کار بیش از حد قانون بوده اقدامات مناسب انجام گیرد و این پول‌ها باز گردانده شود. وی افزود: نباید شرایط به صورتی باشد که یک نفر چند جا حقوق بگیرد و یا اگر هم گرفته 57 یا 60 میلیون باشد و اضافه کار هم بگیرد. این موضوعات حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما گفته‌اید فساد مالی و اشرافیت از دولت سازندگی شروع شده و تسری یافته است، گفت: عرض من این بوده که در بعضی مقاطع می‌گفتند برای اینکه دستگاه خود را اداره کنید می‌توانید کار درآمدزایی انجام دهید که این موضوع از زمان دولت آقای رفسنجانی برقرار و حتی مشکلاتی در برخی دستگاه‌ها ایجاد کرد.
توضیحاتی درباره فشار حسین فریدون
برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در رابطه با صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اصرار حسین فریدون برای انتصاب مدیر بانک رفاه از برادر رئیس‌جمهور تحقیقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: هنوز از ایشان تحقیقی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اما اگر کسی اصرار کند فردی را جایی بگذارند این جرم است یا نه؟ در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم شود.
وی افزود: ممکن است فردی روی کار بیاید و چون از جایی بالاتر حمایت شده حتی جواب مسئول مستقیم خود را ندهد و حتی مسائل خلاف را انجام دهد. اگر اصراری هم بوده چرا باید پذیرفته شود؟ اگر به هر دلیلی پذیرفته شد آیا فردی که اصرار کرده مقصر است یا کسی که اصرار فرد مصر را پذیرفته و یا هر دو؟ آیا حقی در این بین ضایع شده است؟ باید تمام اینها بررسی شود.
کشف 5/1 تن مواد مخدر طی 12 روز گذشته
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از کشف یک تن و 410 کیلوگرم مواد مخدر طی 12 روز گذشته خبر داد و گفت: خانواده‌ها و مردم باید توجه کنند که امروز مافیای مواد مخدر علاوه بر سودجویی نقشه دیگری هم برای جوانان کشیده‌اند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی ثامن‌الحجج گفت: 96 هزار حساب دیگر باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکرده‌اند.
وی ادامه داد: برای اینها برنامه‌ریزی شده و قرار است از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده‌گذاری داشتند پول خود را دریافت کنند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون 2 میلیارد و 250 میلیون تومان پرداخت صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است، گفت: از این میزان پول، 900 میلیون تومان مربوط به دارایی خود تعاونی و مابقی از اعتباری بوده که بانک مرکزی به بانک عامل داده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص کارشناسی حادثه واژگونی چند وسیله نقلیه که منجر به جان باختن 13 سرباز شد، گفت: در کارشناسی‌های اولیه 50 درصد راننده، 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر شناخته شدند. وی با بیان اینکه مطابق قانون این کارشناسی به طرفین ابلاغ شده، افزود: ظرف یک هفته طرفین فرصت دارند تا نظر یا اعتراض خود را بیان کنند، راننده اتوبوس هم در حال حاضر در کما است و امکان بازجویی از آن وجود ندارد.
اژه‌ای در ارتباط با ورود بازرسان نسبت به تخلفات شهرداری اظهار داشت: بازرسان مکرر در این زمینه ورود کرده و پرونده تشکیل شده است. برخی از این پرونده‌ها جاری و برخی نیز حکم آنها صادر شده است.
وی افزود: مگر می‌شود شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران با این وسعت پرونده قضایی نداشته باشند، شاکی‌های این پرونده، هم مردم و هم مدعی‌العموم بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در طول سالیان سال این پرونده‌ها تشکیل و رسیدگی شده است، گفت: برخی از این پرونده‌ها نیز منجر به قرار مجرمیت شده و حتی معاون شهرداری، مدیرکل و شهردار داشته‌ایم که محکوم شده‌اند البته این پرونده‌ها تمام نمی‌شود و ممکن است ادامه داشته باشد.
برخورد با گردانندگان کانال‌هایی که
محتوای خلاف دارند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با کانال‌های تلگرامی بدون مجوز که از برندهای معروف صدا و سیما استفاده می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، عنوان کرد: هر فعالیتی تحت عنوان شبکه و کانال در عرض صدا و سیما خلاف است و این مسئله از حیث انحصاری بودن آن مد نظر است همچنین اگر کانال‌ها محتوای خلاف داشته باشند و تشویش اذهان عمومی کنند مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه ورود کند.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فعالیت داعش و دستگیری برخی از آنها در استان‌های غربی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی از کشورهای غربی و عربستان رسماً اعلام می‌کنند تلاش دارند که ایران را ناامن کنند. وی افزود: کسانی که مدعی برخورد با تروریست هستند خودشان تروریست تولید، تجهیز و اعزام می‌کنند. معاون اول قوه قضائیه گفت: ایران در منطقه و بسیاری از نقاط جهان جزو امن‌ترین کشورهاست و دشمنان تلاش می‌کنند در ایران ناامنی ایجاد کنند. به گفته وی، دشمنان تلاش دارند که گروه‌های تکفیری را جهت ناامنی ایران آموزش دهند که بحمداله با فعالیت ارتش، ناجا، اطلاعات و سپاه کوچکترین تحرکات آنها شناسایی و دستگیر می‌شوند.
اژه‌ای در پایان گفت: در هفته‌های اخیر نیز 10 تا 12 نفر از این افراد دستگیر شدند.