اخبار ویژه
شما که لالایی دموکراسی بلدید چرا سال 88 خوابتان نبرد؟!
«چطور وقتی به انگلستان میرسد، روشنفکران فخر دموکراسی را میفروشند اما در کشور خودمان به زدن زیر میز میپردازند و شهر آشوبی میکنند؟».
داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاحطلب در یادداشتی نوشت: صادق زیباکلام تئوریسین خودخوانده اصلاحات(!) اخیراً و پیرو رفراندوم برگزار شده در انگلستان که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد بر کرسی تدریس دموکراسی نشسته و در خلوت و جلوت و مصاحبه و مقاله و سخنرانی مبتهجانه نظام جمهوری اسلامی را اندرز میدهد که به تجربه رفراندوم انگلستان تأسی کرده و دموکراسی واقعی را از لندن بیآموزند! زیباکلام میفرمایند برخلاف دواعی آنان که میگفتند و میگویند دموکراسی غربی دروغی بیش نیست و مردم نقشی در انتخابات نداشته و محور بازی در دست محافل قدرت و نخبگان و الیت و الیگارشی حاکمه است که با لطائف الحیل و با فریب مردم آرای مطمح نظر خود را از صندوق بیرون میآورند؛ با رفراندوم انگلستان که در آن بدنه عوام جامعه برخلاف نظر جمیع پایوران و نخبگان و هیئت حاکمه رأی خود را به نظام دیکته کرد اینک ثابت شد دموکراسی در غرب واقعی است و عوام میتوانند برخلاف خواست حکومت و خواص جامعه، رأی خود را به صندوق ریخته و حکومت و الیگارشی حاکم و نخبگان مملکت را مجاب به پیروی از خود کنند.
فرمایش جناب زیباکلام متین است اما ظاهراً فراموش کردهاند برخلاف مشق دموکراسی امروزشان، ایشان و همراهان و عقبهسیاسی ایشان در اردوی سبزها بودند که در 88 همین دموکراسی مورد اقبال خود را برنتابیده و با ادلههائی متفرعنانه برآیند انتخابات 88 را به بهانه کودتا و تقلب و تخلف و تدلیس، نفی کردند!
ظاهراً حافظه ایشان فراموش کرده چگونه در 88 با دواعی محیرالعقولی از قبیل رأی عوام دون رأی خواص است و آنها زشتاند و بیریختاند و بیکلاساند و بیسوادند و دهاتیاند و ما با شعوریم و با کلاسایم و با سوادیم و خوشگلیم و خوشلباسایم و خوش بیانیم و موندمان بالا است و با انبوهی از مواضع متفرعنانه و پر تبختر، بر چهره نظام ناخن کشیدند و 8 ماه شهر را اسیر خیره سری و تفرعن خود کرده و برآیند انتخابات آن سال را قربانی خودشیفتگی و از خود متشکریشان کردند!
چطور مرغ همسایه غاز است و وقتی انگلستان به آرای طبقات عوام جامعه احترام میگذارد امثال زیباکلام احساس رسالت میکنند تا فخر چنین دموکراسی نابی را به زمین و زمان بفروشند اما وقتی همین تجربه درکشورشان تکرار میشود تمامی لوازم دموکراسی را فراموش کرده و با زدن به زیر میز و تحقیر آرای تودههای عوام، شهر آشوبی میکنند.
به نام کارگران و به کام مدیران اشرافی /مدیران مستعفی فداکاری کردند!
خبرگزاری مدعی عنوان کار و کارگر، استعفای مدیران متخلف و دریافتکننده حقوقهای نامشروع نجومی را «استعفای مردانه و از سر فداکاری» توصیف کرد!
به دنبال اوجگیری اعتراض عمومی نسبت به حقوقهای نجومی برخی مدیران، رؤسای بیمه مرکزی و ایران و 4 بانک رفاه کارگران، صادرات، ملت و مهر ایران اعلام استعفا کردند و دیروز هم اعلام شد در جلسه هیئت عامل صندوق توسعه ملی در حضور رئیس جمهور، با استعفای رئیس (صفدر حسینی) و اعضای هیئت عامل این صندوق موافقت شده است.
هر چند معلوم نیست که چرا دولت حاضر نیست رسماً مدیران متخلف را عزل کند و ترجیح میدهد این کار تحت عنوان استعفا انجام شود، اما نکته مضحک تحلیل خبرگزاری اصلاحطلب کار (ایلنا) میباشد که در یادداشتی تحت عنوان «استعفای مردانه برای تداوم تدبیر» مینویسد: این روزها مسئله فیشهای حقوقی حربه جدید اتاقهای فکر مخالفان دولت برای ضربه زدن به روحانی شده است. میگویند «باز هم این فیشها در راه است.» میگویند «اتاق فکر شنبهها برنامههای مفصلی دارد تا در این یک سال دولت روحانی را به زمین بزند.» ماجرا هر چه باشد به اعتبار دولت روحانی آسیب زده است. دولت روحانی که در سالهای اول حضور پروندههای متعدد فساد مالی از دولت گذشته را افشا کرده بود و افکار عمومی را علیه تداوم حضور یاران احمدینژاد در دولت منسجم کرده بود. حالا همین افکار عمومی از دولت روحانی میپرسند چرا در کشوری که حقوق کارگران نزدیک یک میلیون تومان است و بسیاری از مردم از همین حقوق اولیه بهرهمند نیستند، باید بعضی مدیران حقوق چند ده میلیونی دریافت کنند؟
این خبرگزاری میافزاید: مدیران دولتی البته نسبت به این انتقادها پاسخ روشنی دارند. آنها به اهمیت برخی مشاغل خاص اشاره میکنند و به اینکه این حقوق با نظارت و آگاهی دستگاههای قانونگذاری و نظارتی کشور بوده است. با این حال افکار عمومی تا امروز این پاسخها را بیشتر شبیه توجیه میداند تا جوابی قانع کننده.
ایلنا سرانجام ادعا میکند: در انتخابات مجلس دهم، بسیاری از نامزدهای جریان اصلی اصلاحطلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند. بعد از این رد صلاحیتها این افراد قهر نکردند. در صحنه باقی ماندند و کمک کردند نیروهای گمنام و شاید با توانایی کمتر وارد مجلس شوند. البته این استراتژی جواب داد و لیست اصلاحطلبان نامزد خود را به خانه ملت فرستاد. شاید حالا مدیران روحانی که حقوق نامتعارف میگیرند همین رویه را در پیش بگیرند. استعفا کنند و از مدیریت بگذرند و جا را به چهرههای جوانتر و گمنامتر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعی کنند مشاوران خوبی برای مدیران جدید باشند. توسعه کشور نیاز به فداکاری]![ دارد و این مدیران تا اینجا نشان دادهاند که برای اعتلای ایران حاضر به فداکاری هستند.]!![
کشف رمز سرکاری به جای پاسخگویی درباره کوتاهی مدیریتی
با وجود برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به توجیه تخلف وی پرداخت.
مدیرعامل بانک رفاه در پی افشای حقوق و مزایای وی که بعضا تا 734 میلیون تومان را هم شامل میشود، برکنار شد اما تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی که بانک رفاه در زیرمجموعه وی قرار دارد در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: مجمع بانک در سال 92 مصوبهای داد که بر اساس حقوق و دستمزد میانگین بانک ملت و تجارت، حقوق و دستمزد هیئت مدیره و مدیرعامل بانک رفاه هم تعیین شود که تقریبا مقدار کمی بالاتر از بانک صنعت و معدن بود.
وی میافزاید: آقای صدقی که در ابتدای خرداد سال 94 منصوب شد، به دلیل اینکه مصوبه مجمع هنوز صادر نشده بود تا پایان سال 94 حقوقی دریافت نکرد. مصوبه این بود که برابر بانک تجارت حقوق و دستمزد دریافت کند. بر اساس سند مالی که در اسفند 94 برای ایشان زده شد، ایشان حقوق و دستمزدش را دریافت کرد که مربوط به حقوق 10 ماه بود.
نوربخش توضیح نداده که اگر مبلغ دریافتی صدقی برای 10 ماه بوده - که نبوده و صرفا برای اسفند 94 بوده- پس چرا اقدام به برکناری نامبرده از بانک رفاه کردهاند؟
وی البته در مصاحبه با شرق فصل مشبعی علیه مرتضوی مدیر سابق تأمین اجتماعی سخن گفته که شرق تحت عنوان «کدهای کشف رمز نشده مرتضوی» منتشر کرده است؛ و این در حالی است که منطقا آقای نوربخش باید از کدهای کشف رمز نشده جدید از جمله بانک رفاه رمزگشایی کند و پاسخگوی عملکرد بانک رفاهی باشد که عمده سهام آن متعلق به تأمین اجتماعی است.
ارگان کارگزاران: وضع ناامید کننده است /ژنرالها نمایندگان اصلاحطلب را مدیریت کنند
ارگان کارگزاران از زنجیره اتفاقات سرخورده کننده برای اصلاحطلبان در هفتههای اخیر خبر داد.
هفتهنامه صدا ذیل تیتر «نا امید از امید» نوشت: در هفته گذشته، سه اتفاق در فضای سیاسی- رسانهای رخ داد که هر کدام برای انتقاد و حتی ناامیدی و سرخوردگی نسبت به حاملان جریان اصلاحات و تغییرخواهی در جامعه ایران کفایت میکرد.
اتفاق نخست، ماجرای فیشهای حقوقی و اذعان و اعتراف دولت روحانی بود.
اتفاق دوم، میزگردی بود که در سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی با حضور شاخصترین چهرههای سیاسی، فکری و دانشگاهی اصلاحطلب برگزار شد. میزگردی که با حملات تند دو طرف به یکدیگر ناتمام ماند و هر یک دیگری را به «ارعاب» و «داعشیگری» متهم کرد و در این میان، عملاً شریعتی به عنوان یکی از پشتوانهها و زمینههای ظهور جریانهای منتقد فکری و سیاسی در جامعه ایران، همچنان موضوع تنش و صفبندی درون نیروهای فکری همسو با اصلاحات شد و نه ذخیرهای برای بهرهبردن. مهمتر از مواضع طرفین له و علیه شریعتی، تداوم راه و رویه انسداد گفتوگو میان دو طرف بود. این ماجرا نشان داد دو طرف، فرار از گفتوگوهای جدی درون جبههای را ترجیح میدهند و دوستتر دارند همراهی و همسویی آنها در حد ائتلافهای انتخاباتی بماند.
اتفاق سوم که مهمترین اتفاق نیز بود، در انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس رخ داد. در حالی که رأی محمدرضا عارف برای ریاست مجلس دهم به عنوان کف آرای فراکسیون امید، 103 رأی و آرای مسعود پزشکیان برای نایب رئیس اول مجلس به عنوان سقف آرای فراکسیون امید، بیش از 150 رأی بود؛ انتظار میرفت اصلاحطلبان ریاست حداقل یک سوم و در حالت طبیعی نیمی از کمیسیونهای 13 گانه را کسب کنند. اما سهم این فراکسیون به دو کمیسیون برنامه و بودجه و بهداشت محدود ماند.
از دست رفتن کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی که تغییر در آنها و خروج آن از گفتمان تندروها، یکی از محورهای تبلیغات اصلاحطلبان در انتخابات پارلمانی بود؛ عملاً حاصلی جز ناامیدی و سرخوردگی برای حامیان اصلاحات دربرنخواهد داشت. ریاست این دو کمیسیون در حالی در اختیار اعضای جبهه پایداری قرار گرفت که انتظار میرفت فراکسیون امید با برنامهریزی منسجم، کسب اکثریت و در نتیجه مسئولیتهای این دو کمیسیون را جزء اولویتهای خود قرار دهد. اما برخلاف انتظار، حتی چهرههای فرهنگی راه یافته به مجلس از جمله مدیران مسئولان روزنامههای اصلاحطلب اقبال چندانی به کمیسیون فرهنگی نشان ندادند.
قبل از آنکه مجلس دهم آغاز به کار کند، از سوی فعالان سیاسی و تحلیلگران اصلاح طلب گفته میشد نمایندگان مجلس دهم فاقد تجربه پارلمانتاریستی هستند و باید توسط اتاق فکری بیرون از پارلمان و ژنرالهای پارلمانتاریستی که به علت نظارت استصوابی از راهیابی به پارلمان محروم ماندهاند، هدایت و مدیریت شوند.
فراکسیون امید صلاح نمیداند از حقوقهای نجومی سؤال کند؟!
سخنگوی فراکسیون امید با چند هفته تأخیر میگوید این فراکسیون به موضوع فیشهای نجومی ورود میکند.
محمدعلی وکیلی با اشاره به جلسه اخیر هیئت رئیسه این فراکسیون از آمادگی اعضا برای استفاده از ابزار سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص درباره فیشهای حقوقی خبر داد و گفت: در جلسه امروز هیئت رئیسه فراکسیون امید مقرر شد جلسه مشورتی مجمع عمومی دوشنبه هفته آینده در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شود و آسیبشناسی کلی درباره نقش فراکسیون در مجلس به ویژه در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیونها صورت گیرد.
سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به موضوع این فراکسیون در مورد بحران فیشهای حقوقی نیز گفت: ما معتقدیم باید بدون رودربایستی با متخلفین قانونی و متخلفین متعارف برخورد شود و مهم این است که دامنه برخورد محدود به دریافت کنندگان نشود.
سخنگوی فراکسیون امید خاطرنشان کرد: فراکسیون آمادگی دارد از ابزار سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص برای عادلانه کردن برخوردها و اصلاح این رویه و همچنین احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تکرار این موارد استفاده کند.
یادآور میشود یکی از متهمان اصلی پرونده حقوقهای نجومی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی با دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی است. دختر وی عضو فراکسیون امید در مجلس است که در آستانه انتخابات هزینه گستردهای را به واسطه انتشار مقاله و مصاحبه در نشریات زنجیرهای مختلف کرد. حمایتهای گسترده حسن فریدون و اسحاق جهانگیری از علی صدقی (مدیر بانک رفاه کارگران) و صفدر حسینی، پرسشهای بسیاری را پدید آورده که فراکسیون امید در صورت داشتن اراده و استقلال و انگیزه باید پاسخ آنها را از دستیار ارشد و معاون اول رئیس جمهور مطالبه کند؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و آقای رئیس فراکسیون صرفاً میگوید از ابزارهای سؤال و تذکر و تحقیق و تفحص میتوانیم استفاده کنیم.
به قول کلاهقرمزی؛ آقای مجری نه اینکه ادب نداشته باشیم، داریم اما صلاح نمیدانیم که استفاده کنیم!
تعویض تاکتیکی مدیران متخلف بانکی!
«مدیران بانکی، ثابت هستند و برخی برکناریهای اخیر به خاطر فیشهای نجومی، تعویض تاکتیکی است»!
روزنامه اصلاحطلب هفت صبح با درج این مطلب نوشت: مدیران 4 بانک تغییر کردند و تغییر مدیران دیگر بانکها هم محتمل است. ممکن است برخی بگویند که این یک انقلاب بانکی است. اینکه در ادامه تاثیرات مخرب یا به تعبیر بهتر، سازنده ماجرای فیشهای حقوقی، ظرف چهار، پنج روز، مدیران عامل چهار بانک تغییر کنند. با این حال، نگاهی به سوابق مدیران عاملی که جایگزین بازندگان ماجرای فیشهای حقوقی شدند، نشان میدهد نباید امید زیادی به تغییر روند کلی نظام بانکی داشت. در چارچوب نیاز به تخصص و البته تجربه، بانکها مدیران عامل جدید خود را از مدیران یا اعضای هیئت مدیره برادرهای خود در نظام بانکی قرض میگیرند و این موضوع میتواند نشان دهنده این باشد که ممکن است ماجراهایی از این دست در نظام بانکی باز هم تکرار شود.
نخستوزیران بانکها در حال تغییرند در حالی که مردم خواهان تغییر تفکر شاهانهای هستند که بر نظام بانکی یا به طور کلی بر سیستم اداری حاکم است.