جوابیه بانک مرکزی و پاسخ کیهان
درپی انتشار یادداشت روز «اگر خیانت نیست پس چیست؟!» در تاریخ 9 تیر ماه 95، بانک مرکزی جوابیه‌ای ارسال کرد. متن جوابیه و پاسخ کیهان را در زیر بخوانید:
جناب آقای شریعتمداری
مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان
با سلام
احتراما در شماره 21379 مورخ 9 تیر 1395 آن روزنامه در ستون یادداشت مهمان با عنوان «اگر خیانت نیست پس چیست؟» مطالب نادرستی علیه جناب آقای دکتر حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی این بانک عنوان شده است که برخلاف اخلاق اسلامی و ادب رسانه‌ای بوده و مطالب نادرستی به ایشان که از مدیران متخصص و متعهد بانک مرکزی و نظام جمهوری اسلامی می‌باشند عنوان شده است. از این رو لازم است، در راستای رعایت ضوابط شرعی و قانونی، نسبت به اطلاع‌رسانی به شرح زیر اقدام کنید:
1- ادعای نویسنده یادداشت فوق‌الذکر، مبنی بر اینکه جناب آقای دکتر حمید قنبری، خواستار اجرای تحریم‌های آمریکا در ایران شده است، از اساس نادرست و فاقد مستند است. بلکه برعکس، در یادداشت جناب آقای دکتر قنبری با عنوان «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها، به صراحت ذکر شده است که «پیشنهاد این نوشته این نیست که بانک‌های ایرانی باید تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد را حتی آنهایی که جمهوری اسلامی ایران، با آنها مخالف است اجرا کنند.» در ادامه نوشته ایشان، تحریم‌های سازمان ملل متحد به دو دسته تحریم‌های قانونی که نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را قبول دارد و تحریم‌های غیرقانونی که نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را مطابق حقوق بین‌الملل نمی‌داند و مشروعیت آنها را نمی‌پذیرد، تقسیم شده‌اند و تصریح شده است که «حتی آن دسته از تحریم‌های شورای امنیت که مطابق حقوق بین‌الملل هستند و بنابراین، لازم‌الاجرا به شمار می‌روند برای دولت ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجراست و برای بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات ایرانی لازم‌الاجرا نیستند.»
در ادامه نوشته اشاره شده است که تحریم‌های سازمان ملل متحد، تا زمانی که به قانون داخلی تبدیل نشده باشند، برای بانک‌ها، شرکت‌ها، موسسات و افراد ایرانی لازم‌الاجرا نیستند و در انتهای مقاله نیز تصریح شده است «هیچ‌کس نمی‌تواند از بانک‌های ایرانی انتظار داشته باشد تمام تحریم‌های سازمان ملل را اجرا کنند.» بنابراین، اولا هیچ سخنی از تحریم‌های آمریکا به میان نیامده است و کل متن مربوط به تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شود؛ ثانیا در رابطه با تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز، تنها آن تحریم‌هایی که مورد قبول نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب اختیارات شورای امنیت هستند لازم‌الاجراء دانسته شده‌اند و ثالثا حتی برای اجرای تحریم‌های اخیر نیز، قبل از آنکه در چارچوب‌های قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی تعیین تکلیف شود، تکلیفی برای بانک‌ها و موسسات ایرانی در نظر گرفته نشده است.
2- با توجه به اینکه تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد، مورد قبول دولت جمهوری اسلامی نیست، ضروری است میان تحریم‌های قانونی و مشروع از منظر دولت ایران و تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع تمایز قائل شد. در نوشته دکتر قنبری تصریح شده است که این امر، با توجه به ابعاد گوناگون سیاسی و بین‌المللی که دارد، نمی‌تواند برعهده بانک‌ها که موسسات مالی و تجاری هستند گذاشته شود و از این رو، صرفا به عنوان یک پیشنهاد، شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع مرتبط با این امر مطرح شده است. لازم به ذکر است که در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز که در بهمن 1394 تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، تعیین مصادیق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و سازمانهای آزادیبخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. لذا در چارچوب قوانین فعلی نیز، این امر برعهده شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که مشخص کند کدام اشخاص، سازمانها و نهادها، در زمره سازمانهای آزادیبخش محسوب می‌شوند و لذا وضع اقدامات محدود کننده در مورد آنها موجه و قانونی نیست.
نگاهی به مقالات نوشته شده توسط دکتر حمید قنبری به زبان‌های فارسی و انگلیسی نشان می‌دهد که ایشان در طی ماه‌های گذشته، بیشترین انتقادات را نسبت به تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح و با تسلط بر موازین حقوق بین‌الملل، تلاش کرده‌اند عدم مشروعیت حقوقی بین‌المللی این تحریم‌ها را به بهترین نحو تبیین کنند. جست‌وجوی مختصری در نوشته‌های ایشان، می‌تواند صحت ادعا را اثبات کند. از این رو، انتظار می‌رود، جراید و نشریات دلسوز نظام، در پی آن باشند که نیروهای مومن و وفادار به انقلاب را در مسیر اثبات حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران، تشویق و ترغیب و از هر اقدامی که خدای نکرده منجر به دلسردی آنان می‌شود، اجتناب کنند. به نظر می‌رسد، یادداشت اخیر روزنامه کیهان، بدون توجه دقیق به متن مقاله نوشته شده توسط جناب آقای دکتر قنبری نگاشته شده است و اموری که به ایشان نسبت داده شده، برخلاف و عکس مطالبی است که در مقاله «خلأ سازمانی نهاد نظارت بر تحریم‌ها» ذکر شده است.
از این رو، مستدعی است نسبت به تصحیح اتهامات وارده و اصلاح خطاهایی که در یادداشت آن روزنامه وجود دارد، اقدام مقتضی به عمل آید و بر اساس قانون مطبوعات، پاسخ این بانک در همان صفحه و با همان قلم در شماره آتی آن روزنامه منتشر شود.
کیهان:
آنچه از متن جوابیه بانک مرکزی برمی‌آید، بیش از آنکه در رد یادداشت روز کیهان باشد، تایید و تحکیم آن است! در چند جای همین جوابیه تصریح شده که تحریم‌های سازمان ملل 2 دسته‌اند، تحریم‌هایی که نظام آن را قبول دارد و آنها که نظام آن را قبول ندارد! و بعد در مقام تمایز، بین تحریم‌های سازمان ملل و دولت جنایتکار آمریکا هم تمیز و تفکیک قائل شده است و تصریح شده است: «تنها آن تحریم‌هایی که مورد قبول نظام جمهوری اسلامی(!) در چارچوب اختیارات شورای امنیت هستند لازم‌الاجرا(!) دانسته شده‌اند»! و باز هم تأکید شده که «اجرای تحریم‌های اخیر (مورد قبول نظام!) قبل از آنکه در چارچوب‌های قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی تعیین تکلیف شود...»! که خود گویای آن است که جوابیه‌نویسان نیز در مسیر تایید مطلب کیهان گام برداشته‌اند. چرا که اصل گلایه و انتقاد کیهان از یک مقام رسمی بانک مرکزی این است که بر چه اساسی تحریم‌ها را به خوب و بد یا قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم می‌کنید؟! و با چه مجوزی برای اجرای تحریم‌های قابل قبول، به تصویب قانون و آئین‌نامه توصیه می‌کنید؟!
تحریم یعنی اعمال مجازات برای کشوری که مرتکب تخلفی (مانند نسل‌کشی، اقدام مقایر حقوق بشر و...) شده باشد. بدیهی است پذیرش یک تحریم تحت هر عنوانی، به معنی پذیرش انجام آن تخلف است.
معلوم نیست تفاوت سخن مقام بانک مرکزی در این بحث با یک مقام وزارت خارجه آمریکا چیست؟! آنها هم ایران را ناقض موازین بین‌المللی می‌دانند و ایشان هم برخی تحریم‌ها را قابل قبول دسته‌بندی کردند و به اجرای آن در داخل توصیه می‌کند!