کارشناسان:
حقوق‌های نجومی ناشی از نبود نظارت است
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه دریافت حقوق‌های نجومی نوعی تاراج بیت‌المال است تأکید کردند: این موضوع از به هم ریختگی سیستم اداری و نبود نظارت بر فعالیتهای مدیران نشأت می‌گیرد.
غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه پدیده اخیر فیش‌های نجومی نه تنها جامعه بزرگ کارگری بلکه ملت ایران را رنجیده خاطر کرده است، اظهار داشت: زمانی که حداقل دستمزد کارگران بطور قطره‌چکانی تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 812 هزار تومان است، مدیران دولتی با چه وجدانی برای خود حقوق‌های چند صد میلیونی تعیین می‌کنند.
وی در گفت‌وگو با فارس، افزود: وضعیت اخیر حقوق‌های دریافتی مدیران دولتی جامعه کارگری را دچار استرس و نگرانی کرده است چرا که با وجود عدم افزایش دستمزد کارگران ارقام بسیار بالا به مدیران بانک‌ها پرداخت می‌شود.
این نماینده کارگری با بیان اینکه جامعه کارگران ایران خواستار مقابله جدی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با پدیده پرداختهای نجومی و تاراج بیت‌المال از سوی مدیران دولتی است، گفت: عزل مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه کارگران اقدام بسیار مثبتی بود اما به تنهایی این اقدام کافی نیست و باید قوه قضائیه و مجلس برای رفع این بدبینی در جامعه اقدامات جدی انجام دهند و با آنها برخورد کنند.
وی افزود: این موضوع که در جامعه بدبینی ایجاد کرده نوعی تاراج بیت‌المال است و از عدم نظارت نشأت می‌گیرد.
عباسی گفت: اگر این دریافتی‌ها به بنگاه‌های تولیدی اختصاص پیدا می‌کرد مشکلات بسیاری از کارگران و سرمایه در گردش تولیدکنندگان برطرف می‌شد، بنابر این عدم توجه به وضعیت رکودی بنگاه‌ها با پرداختهای نجومی به حساب‌های شخصی‌شان نشان از توجه به منافع شخصی به جای منافع عمومی است.
برخی مدیران فکر می‌کنند
کار شاقی انجام می‌دهند!
یک نماینده سابق مجلس نیز با تبیین سه عامل مهم برای دریافت حقوق و پاداش‌های نجومی تصریح کرد: برخی مدیران فکر می‌کنند کار شاقی انجام می‌دهند.
جعفر قادری با اشاره به موضوع فیش‌های حقوق نجومی و پاداش‌های کلان برخی مدیران اظهار داشت: علت بروز چنین پدیده‌ای در هم ریختگی سیستم‌های اداری و دستگاه‌ها و دولت است و همچنین شورای حقوق و دستمزد در این زمینه مسئولیت دارد، اما به وظایف خود عمل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه خلاء‌های قانونی نسبت به پرداخت حقوق‌های کلان و پاداش‌ها وجود دارد یادآور شد: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد باید کنترل‌های لازم را در این مورد انجام دهند که اگر این اقدام رخ دهد، شاهد حقوق نجومی نخواهیم بود.
به گفته قادری برخی مدیران دولتی فکر می‌کنند که کار خارق‌العاده و شاقی در دستگاه خود انجام می‌دهند و خود را محق دریافت چنین حقوق‌هایی می‌دانند؛ بنابراین در این بخش نیز ضرورت دارد، مجموعه‌های دولتی بر اعمال و وظایف خود نظارت داشته باشند.
قادری با بیان ایرادات و اشکالات قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد: متاسفانه چندین سال است که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری بین دولت و مجلس دست به دست شده و تمدید می‌شود و از همین روزنه‌ها و خلاءها چنین فیش‌های حقوقی بروز می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سقف پرداخت برای دستگاه‌های مشمول مدیریت خدمات کشوری حداکثر 7 برابر است اما این موضوع برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی خارج از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نشده است.
نوبخت مقصر است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم نیز در رابطه با افشای پرداختهای نجومی به برخی از مدیران دولت یازدهم اظهار کرد: تعیین دستمزد و حقوق و پاداش مدیران دولتی پیش از این در حیطه وظیفه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی بود. زمان ما این دو مجموعه جدا بودند. در دوران فعالیت دولت یازدهم اگر کارگروهی ذیل این معاونت‌ها تشکیل شده، زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و عملا در حوزه مسئولیت آقای نوبخت هستند.
مرادی در گفتگو با نسیم عنوان کرد: بنابراین مسئولیت پرداختهای نجومی خارج از عرف چند سال اخیر شخص آقای نوبخت است که مسئولیت کارگروه تعیین دستمزد و پاداش‌ها را بر عهده داشته است. زیرا شخص آقای نوبخت در این کارگروه با افزایش حقوق مدیران دولتی موافقت کرده است.