علی‌رغم اینکه دولت کنترل تورم را دستاورد بزرگ اقتصادی خود تلقی می‌کند (هرچند روند نزولی تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات پیش از روی کار آمدن این دولت آغاز شده بود)  اما کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که این دستاورد در واقع به قیمت فرو رفتن بیشتر در وضعیت رکودی بوده است. چنانچه بالا بودن نرخ سود تسهیلات و قفل شدن منابع بانک‌ها بر روی تولید، نشان از درست بودن استدلال کارشناسان می‌باشد.
در این زمینه عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد اینکه رکود هر روز عمیق‌تر می‌شود، اظهار داشت: راهی که دولت یازدهم در پیش گرفته، باعث خشک شدن ریشه تولید داخلی شده، زیرا نگاه دولت به دست بیگانه است.
وی افزود: دولت استراتژی خود را برای برداشتن تحریم قرار داد تا شرایط برای ورود کالاهای آماده و واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری باز شود و هیچ برنامه دیگری هم نداشت، اما اکنون متوجه اشتباه خود شده و سرش به سنگ خورده، در عین حال لاپوشانی و توجیه می‌کند و حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وعده 100 روزه دولت به دلیل اعتماد به دست بیگانه بود، گفت: دولت فکر می‌کرد، با لغو تحریم‌ها، بازار از کالا و سرمایه خارجی اشباع می‌شود و خلاءهای تولید و سرمایه‌گذاری داخلی را پر می‌کند که چنین اتفاقی رخ نداد.
شیخی ادامه داد: سیاست‌های بازرگانی ولنگار دولت و سردرگمی‌ در مسئله واردات باعث شد، دروازه‌ها به سوی واردات و قاچاق باز شود و شدت آسیب دیدن تولید را دو برابر کرد و اکنون ثمره آن را می‌بینیم و اگر این روند ادامه یابد، ریشه تولید خشک خواهد شد؛ همچنین تجویز خودمختاری بانک‌ها و عدم تزریق منابع به تولید، مزید بر علت شده است.
وی ادامه داد: بر اساس ادبیات علم اقتصاد سرمایه‌داری، ارتباطی بین حجم نقدینگی و تورم وجود دارد که دولتمردان هم به آن اعتراف کردند؛ یکی از بهانه‌ها برای تعطیلی مسکن این بود که 43 هزار میلیارد تومان به این بخش تزریق و باعث تورم شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از دولتمردان سوال می‌شود با پولی که برای خرید خودرو تزریق شد و یا همین رشد حجم نقدینگی در اقتصاد که توسط دولت انجام شد و نقدینگی در سه سال دو برابر شده، چرا نرخ تورم کاهش یافته است. یا تورم بالا رفته و عدد‌سازی می‌شود و حقیقت را از مردم پنهان می‌کنند؛ یا اینکه اگر تورم واقعا کاهش یافته و واقعیت دارد، پس باید گفته خود را پس بگیرند که با این بهانه مسکن مهر را تعطیل و محرومان را از برخورداری مسکن محروم کرد. شیخی تاکید کرد: دولت فقط به کاهش نرخ تورم اشاره می‌کند، که البته در کاهش رشد و شتاب عمومی قیمت‌ها هیچ دخالتی نداشته، زیرا رکود را ایجاد کردند و وقتی معامله و مبادله‌ای رخ نمی‌دهد، قیمتی رد و بدل نمی‌شود که افزایش پیدا کند و این موضوع را دستاورد قرار می‌دهند.
وی اضافه کرد، دولت تدبیر و امید به جای پاسخگویی برای عدم اجرای 22 بند اقتصاد مقاومتی تنها استمساک به کاهش نرخ تورم و افزایش میزان فروش نفت خام می‌کنند. دولت هیچ عملکردی در این زمینه ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی هیچ قدمی برنداشته است، گفت:» دولت یازدهم سه سالی که سر کار آمده، بیش از 8 سال دولت نهم و دهم پول خرج کرد و 4 برابر قیمت نرخ ارز در دولت قبل، ارز در بازار فروخت و 4 برابر خرج کرد، در حالی که بهره‌وری این هزینه کرد کمتر از 10 درصد بوده است و این موضوع را کتمان می‌کنند.
به گفته وی، دولت به اقتصاد اسلامی اعتقادی ندارد؛ زیرا برنامه ششم توسعه بر اساس و ملاک دست خط‌های مجامع بین‌المللی غرب مانند کنفرانس ریو نوشته شده و عملا به آن اقرار می‌کنند که نگاه الگوی توسعه در برنامه ششم به کنفرانس ریو است.
بنگاه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند
همچنین یک استاد اقتصاد صنعتی با بیان اینکه دولت برای کاهش قیمت‌ها علاقه‌مند به واردات است، گفت: سیاست‌های غلطی در اقتصاد کشور گرفته شده که کارد را به استخوان رسانده و بنگاه‌ها یک به یک تعطیل می‌شوند.
محمدقلی یوسفی با بیان اینکه بخش وسیعی از صنایع ما دولتی هستند و در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، اظهار داشت: صنایع دولتی روز به روز وضعیت بدتری پیدا می‌کنند و تصمیمات دولت در خصوص آنها مشخص نیست زیرا از آنها حمایت نمی‌کنند و از طرفی نیز به آنها اجازه داده نمی‌شود که خود قیمت‌ها را تعیین کرده و درآمد به دست بیاورند.
این دکترای اقتصاد صنعتی گفت: ملاحظات دولت برای ایجاد اشتغال در کشور، نیروهای زیادی را به صنایع دولتی تحمیل کرده اما منابع مالی و نقدینگی لازم را نیز به آنها نداده است.
یوسفی با اشاره به اینکه وضعیت صنایع بخش خصوصی از دولتی بدتر و میزان بازدهی آنها پایین است، افزود: با توجه به اینکه امکان سودآوری آنها کم و از طرفی نرخ سود بانکی بالا است، فعالیت برای این صنایع به صرفه نیست که بخواهند 30 درصد به سیستم بانکی بهره پول دهند، به همین منظور انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور پایین است.
وی با ذکر مثالی تاکید کرد: وقتی بچه‌ای مریض می‌شود به تنهایی نمی‌تواند خود را درمان کند و یک پدر یا بزرگتر برای بهبود وی باید اقدام کند، اما در صورتی که  این پدر معتاد، ولخرج، بی‌توجه به فرزندان باشد یا اینکه با تصمیمات غلط پول‌های خود را در جای دیگری هزینه کند، کودک وضعیت مناسبی نخواهد داشت.
یوسفی اضافه کرد: در اقتصاد ایران صنایع و بخش خصوصی نیز از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرد و دولت بحران‌های زیادی را به صنایع کشور تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی که به تازگی پایین آمده است تصمیمی درست اما دیرهنگام است و در مورد تاثیرگذاری آن جای تردید وجود دارد، گفت: برخی از صنایع ورشکسته یا جابه‌جا شده یا پول خود را در جایی دیگر به کار گرفته‌اند و معلوم نیست با این شرایط دوباره پول به صنایع برگردد یا خیر؟ این تصمیم دولت ممکن است نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکلات پیش روی، تنها مربوط به سیستم بانکی نیست بلکه سیاست‌های غلطی در اقتصاد کشور گرفته شده و کارد را به استخوان رسانده است و بنگاه‌ها یک به یک تعطیل می‌شوند و فشار زیادی بر روی باقی آنها وجود دارد.
یوسفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کالاهای مختلف و زیادی به کشور وارد می‌شود و دولت نیز بدش نمی‌آید که این کار انجام شود زیرا باعث کاهش قیمت کالا در بازار می‌شود و دولت کاهش قیمت‌ها را به عنوان دست آورد خود جا می‌زند. این سیاست منجر به وارد آمدن ضرر به بخش‌های کشاورزی و صنعت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم صنایع و اقتصاد کشور را نجات دهیم باید تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌های خارجی را به ایران بیاوریم تا اقتصاد توسعه یابد و از وابستگی به درآمد نفت رهایی پیدا کند. باید در تعاملی سازنده با کشورهای پیشرفته از دانش فنی آنها استفاده کنیم.
نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد را حرکتی مثبت برای کمک به رشد اقتصادی دانست، اما گفت: با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه‌گذاری‌ها معنی‌دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
احمد میدری درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که در آن نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی به 18 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: به این دلیل که نرخ تورم پایین آمده است، قاعدتا بانکها باید نرخ سود خودرا پایین می‌آوردند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه‌گذاری‌ها معنی‌دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد که البته این موارد از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: معمولا با کاهش نرخ بهره گفته می‌شود سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند اما شروطی هم برای این مسئله وجود دارد، که باید آنها را لحاظ کرد.
وی ادامه داد: کاهش نرخ بهره از 22 به 18 درصد یک سیاست انبساطی است که می‌تواند منجر به رونق در اقتصاد شود.
میدری در پاسخ به این سوال که پیگیری این سیاست انبساطی با سیاستهای کنترل تورم که از سوی دولت دنبال می‌شود در تناقض است یا نه؟ گفت: در بسیاری موارد مسئله کاهش نرخ بهره به رونق اقتصادی بدون پیامدهای تورمی می‌انجامد، اما به طور کلی باید منتظر ماند و پیامدهای این سیاست را سنجید.
این اقتصاددان تاکید کرد: به خاطر مطالبات معوقی که در سیستم بانکی وجود دارد به نظر نمی‌آید نرخ سود تسهیلات بیش از این رقم کاهش یابد.