از سوی یک مقام پولی و بانکی
دلایل افت تولید در کشور اعلام شد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دلایل افت تولید در کشور را تشریح کرد.
فرهاد نیلی در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات بخش خصوصی در تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی اظهار داشت: 2000 تا 2200 بنگاه در کشور 12 درصد تولید را انجام میدهند و تسهیلات سال 90 و 91 که به بخش تولید اختصاص داشته روند کاهشی داشته است.وی افزود: تسهیلات دریافتی بخش صنعت و ساختمان نسبت به آنچه که تولید میکنند بیشتر است و تسهیلات دریافتی بخش خدمات پایینترین مقدار را دارد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: در دهه 80 میانگین تورم 16 درصد و میانگین سود سپرده 12 درصد بوده یعنی هر کس به بانک اعتماد کرده 3 تا 4 درصد زیان کرده و در چنین شرایطی آیا میتوان به لحاظ اخلاقی به خانوادهها توصیه کرد سپردهگذاری کنند؟
وی افزود: یک شرکت بورسی به طور متوسط 26 درصد از منابع خود را از محل تسهیلات به دست میآورد که 18 درصد آن کوتاهمدت و 8 درصد آن بلندمدت است. همچنین تامین مالی پرداخت نسیه شرکتهای بورسی به طور متوسط 30 درصد است یعنی 30 درصد معاملات شرکتهای بورسی به صورت نقدی انجام میشود و 32 درصد از تامین مالی شرکتهای بورسی از طریق سرمایهگذاری و صاحبان سهام انجام میشود.
نیلی گفت: سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور 3 درصد و سال 91 منفی 5/8 درصد بوده که اگر این را با قیمت های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که در سال 91 اقتصاد کشور 8 درصد کوچکتر شده و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریمها نیست شاید آغاز آن به دلیل تحریمها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریمها مربوط نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانکها، اجرای هدفمندی یارانهها، شروع تحریمها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی عمدهترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاههای صنعتی به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشتهاند که 14 درصد مربوط به بنگاههای بزرگ، 4 درصد مربوط به بنگاههای کوچک و 10 درصد مربوط به بنگاههای متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاههای صنعتی وجود ندارد.
نیلی گفت: بهرهمندی بنگاهها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاههای بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاههای کوچکتر بیشتر زیان اعتباری میبینند.
وی افزود: متوسط رشد بهرهوری 0/7 بوده و این یکی از دلایل عطش بنگاهها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهرهوری شدیدتر میشود و هرچه سایز بنگاه بزرگتر باشد رشد بهرهوری پایینتر است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: 74 درصد از بهای تمام شده محصولات صنعتی و تولیدی مربوط به مواد اولیه، 14 درصد مربوط به نیروی کار و 5 درصد مربوط به منابع مالی است و این در حالی است که 80 درصد هزینه بنگاهها برای تخصیص منابع بانکی زیر قیمت تورم بوده است.
نیلی گفت: نرخ حقیقی ارز در ایران دائما پایین بوده یعنی به بنگاهها علامت دادهایم که به سمت واردات بروند و این در حالی است که نیروی کار را گران کرده و سرمایه را ارزان کردهایم یعنی به بنگاهها اعلام کردهایم به جای استخدام نیروی انسانی به سمت استخدام سرمایه حرکت کنند، باید این اصل مهم را در نظر داشته باشیم که در اقتصاد قیمتها سخنرانی میکنند نه چیز دیگر.وی افزود: رشد موجودی انبار بنگاهها بالاتر از تورم بوده و دلیل آن افزایش تورم و پیشبینیناپذیری تورم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده و این خیلی بد است و عمده بدهی صورت گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانکها به بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن هستند.وی افزود: باید 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کوچکتر شود و قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش پیدا کند چرا که بانکهای ما 90 هزار میلیارد تومان بیش از توان تسهیلات ارائه دادهاند و بنیادیترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است. یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا میکند، معنای آن این است که ورود سپرده کند و خروج تسهیلات تند شود.
وی افزود: یک شرکت بورسی به طور متوسط 26 درصد از منابع خود را از محل تسهیلات به دست میآورد که 18 درصد آن کوتاهمدت و 8 درصد آن بلندمدت است. همچنین تامین مالی پرداخت نسیه شرکتهای بورسی به طور متوسط 30 درصد است یعنی 30 درصد معاملات شرکتهای بورسی به صورت نقدی انجام میشود و 32 درصد از تامین مالی شرکتهای بورسی از طریق سرمایهگذاری و صاحبان سهام انجام میشود.
نیلی گفت: سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور 3 درصد و سال 91 منفی 5/8 درصد بوده که اگر این را با قیمت های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که در سال 91 اقتصاد کشور 8 درصد کوچکتر شده و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریمها نیست شاید آغاز آن به دلیل تحریمها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریمها مربوط نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانکها، اجرای هدفمندی یارانهها، شروع تحریمها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی عمدهترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاههای صنعتی به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشتهاند که 14 درصد مربوط به بنگاههای بزرگ، 4 درصد مربوط به بنگاههای کوچک و 10 درصد مربوط به بنگاههای متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاههای صنعتی وجود ندارد.
نیلی گفت: بهرهمندی بنگاهها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاههای بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاههای کوچکتر بیشتر زیان اعتباری میبینند.
وی افزود: متوسط رشد بهرهوری 0/7 بوده و این یکی از دلایل عطش بنگاهها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهرهوری شدیدتر میشود و هرچه سایز بنگاه بزرگتر باشد رشد بهرهوری پایینتر است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: 74 درصد از بهای تمام شده محصولات صنعتی و تولیدی مربوط به مواد اولیه، 14 درصد مربوط به نیروی کار و 5 درصد مربوط به منابع مالی است و این در حالی است که 80 درصد هزینه بنگاهها برای تخصیص منابع بانکی زیر قیمت تورم بوده است.
نیلی گفت: نرخ حقیقی ارز در ایران دائما پایین بوده یعنی به بنگاهها علامت دادهایم که به سمت واردات بروند و این در حالی است که نیروی کار را گران کرده و سرمایه را ارزان کردهایم یعنی به بنگاهها اعلام کردهایم به جای استخدام نیروی انسانی به سمت استخدام سرمایه حرکت کنند، باید این اصل مهم را در نظر داشته باشیم که در اقتصاد قیمتها سخنرانی میکنند نه چیز دیگر.وی افزود: رشد موجودی انبار بنگاهها بالاتر از تورم بوده و دلیل آن افزایش تورم و پیشبینیناپذیری تورم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده و این خیلی بد است و عمده بدهی صورت گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانکها به بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن هستند.وی افزود: باید 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کوچکتر شود و قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش پیدا کند چرا که بانکهای ما 90 هزار میلیارد تومان بیش از توان تسهیلات ارائه دادهاند و بنیادیترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است. یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا میکند، معنای آن این است که ورود سپرده کند و خروج تسهیلات تند شود.