به‌رغم برگزاری 11 تظاهرات سراسری از سوی مردم علیه  طرح  ریاضتی «اصلاح قانون کار» در فرانسه، مجلس سنای این کشور روز سه‌شنبه  این لایحه  را با 185 رای موافق در برابر 156 رای مخالف تصویب کرد. براساس قوانین فرانسه، این لایحه پس از تصویب در سنا، بار دیگر به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود تا در آنجا نمایندگان مردم رای نهایی را صادر کنند. قرار است رای‌گیری دوباره در مجلس نمایندگان روز پنجم ژوئیه (15 تیر ماه) انجام شود. به گزارش فارس، روز سه‌شنبه اما همزمان با جلسه سنا، حدود 200 هزار نفر از مخالفان «قانون جدید کار در فرانسه به منظور نمایش اعتراض خود در سراسر این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات به درگیری بین پلیس و معترضین انجامید.
دولت فرانسه چند ماهی است تلاش می‌کند در ادامه اجرای سیاست‌های ریاضتی و با هدف مقابله با افزایش  نرخ بیکاری  اصلاحات پیشنهادی قانون کار را در پارلمان به تصویب برساند. براساس این اصلاحات، دولت پیشنهاد قطع پرداختی اضافه‌کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است.
 طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه‌کاری پرداخت خواهند کرد تا بدین ‌ترتیب ضمن کمک به کارفرمایان، امکان استخدام نیروهای بیشتر به آنها فراهم شود.
دولت فرانسه از طرح ریاضتی جنجال‌برانگیز خود دفاع کرده و آن را در راستای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی بیشتر دانسته است، اما اتحادیه‌‌ها معتقدند که اصلاحات پیشنهادی دولت زمینه اخراج کارکنان را برای شرکت‌هایی که مشکلات مالی دارند، تسهیل می‌کند و تنها به نفع کارفرماهاست و موجب متزلزل‌تر شدن جایگاه کارکنان و کارگران موسسات دولتی و خصوصی شده و وضعیت شاغلان را شکننده‌تر می‌کند.
 اروپا مدتی است علاوه بر بحران اقتصادی با بحران پناهجویان و بحران حاصل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مواجه است.