این تاکید معظم‌له در کنار خواست گسترده جامعه برای برخورد با این پدیده ناپسند دستگاه‌های مختلف را به تکاپویی بیشتر برای برخورد و پیشگیری از تکرار این روند وا داشته است. در همین ارتباط روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 برای بررسی ریشه حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داده است.
در این جلسه مطرح شد بعضی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، از برخی مفاهیم قانونی برنامه پنجساله سوءاستفاده کرده‌اند و در مواردی نیز تخلفات آشکاری داشته‌اند گر چه تعداد موارد تخلف هنوز دقیقاً مورد بازرسی قرار نگرفته که باید مشخص شود. علاوه بر این نیاز به روشن شدن محدوده امر در قانون و همچنین برخورد با متخلفین و بازگشت اموال وجود دارد.
همچنین به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده شد تا با همکاری اعضای دیگر این جلسه، هر چه سریعتر گزارش نهایی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
جلسه کمیته
 مرکز پژوهش‌های مجلس
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر پیگیری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف و بررسی راهکارهای پیشگیری از تکرار آن، نشستی عصر روز یکشنبه (6 خرداد ماه) با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و جمعی از معاونان، کارشناسان وپژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
آنچنان که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفته است «براساس ماموریت رئیس مجلس مقرر شده است کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران بررسی شود.» در این جلسه کاظم جلالی به منظور پیشگیری از تکرار این موارد در خصوص پرداخت‌های غیرمتعارف تاکید کرد که «باید روندها مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه و براساس کدام قانون و یا احیانا خلأ قانونی چنین پرداخت‌هایی صورت گرفته است.»
پاداش‌ها و مباحث رفاهی
 راه دور زدن قانون
امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات نیز در این نشست، در تبیین بروز پرداخت‌های غیرمتعارف گفت: «مشکل اصلی بروز چنین پرداخت‌هایی حکم حقوقی افراد نیست چراکه احکام براساس قانون پرداخت می‌شود اما مشکل مواردی خارج از احکام کارگزینی اعم از پاداش‌ها یا مباحث رفاهی است. باید نظام پرداخت حقوق کشور اصلاح شود و نظام اصلاحی مبنای پرداخت‌ها قرار بگیرد. متاسفانه چندین نظام پرداخت مختلف در کشور داریم که هرکدام مبنای حقوق پرداخت قرار می‌گیرند در حالیکه برای ریشه‌ای حل کردن مشکل باید نظام پرداخت‌های حقوق و دستمزد را با تجمیع این قوانین حل کنیم.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با بیان اینکه اذهان عمومی امروز درگیر موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف است، تصریح کرد: «انتظار جامعه این است که مدیران متخلف در وهله اول عزل شوند البته در این میان اگر فرد خاطی صحبت‌های قابل دفاع یا تخصص خاصی داشت نیز باید شنیده شود و نباید به صورت افراط و تفریط در این موضوع عمل شود. با بررسی تمامی جوانب این موضوع باید در کوتاه مدت جواب قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی و مردم داشته باشیم.»
زندان برای مدیری که اسناد حقوقش را ارائه نکرد
البته روز یکشنبه ناصر سراج در جمع خبرنگاران گفته بود: «مدیر یکی از نهادها درباره میزان دریافتی خود به ما گزارش نداد و از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرد. ما نیز موضوع را به دادگاه اعلام کردیم و این فرد طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و عن‌قریب حکم حبس وی به ‌دلیل استنکاف اجرا می‌شود.»
در همین رابطه داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگوی با فارس از ورود این کمیسیون به بررسی پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و اعلام کرد: «جلسات کارگروه بررسی فیش‌های نجومی که رئیس مجلس دستور تشکیل آن را داده بود، تاکنون تشکیل نشده است اما ان‌شاءالله زمانی که شاکله کمیسیون اصل 90 شکل گرفت، حتماً کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه موضوع را بررسی خواهد کرد.»
جلسه شورای حقوق
 و دستمزد
در همین حال عصر روز یکشنبه جلسه شوراي حقوق و دستمزد به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهاي اخير براي ساماندهي به وضعيت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: «با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا كه انتظار جامعه و افكار عمومي نيز از دولت اين است كه پرداخت هاي غيرقانوني به خزانه بازگردانده و كساني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده‌اند، عزل شوند.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز در اين جلسه گزارشي از بررسي‌هاي صورت گرفته و جلسات تشكيل شده براي رسيدگي به نابساماني موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه كرد و به تشريح پيشنهادات مطرح شده در اين جلسات براي جلوگيري از تكرار تخلفات و پرداخت‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در اين جلسه كه وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارايي نيز حضور داشتند، گزارشي از رسيدگي‌ها و بررسي هاي صورت گرفته پيرامون دريافت‌ها و پرداخت‌هاي غيرقانوني و حقوق‌هاي غيرمتعارف مديران دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شد و پيشنهاداتي در جهت جلوگيري از تكرار اين تخلفات و نيز ضرورت تعيين سقف براي پرداخت حقوق و دريافتي هاي مديران ارشد مطرح شد.
در اين نشست همچنين مقرر گرديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با حضور اعضاي شوراي حقوق و دستمزد، با فوريت جمع بندي و پيشنهادات نهايي شورا را  براي ساماندهي نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگيري از تكرار تخلفات صورت گرفته در اين خصوص تدوين و براي طرح و تصويب نهايي به هيات دولت ارائه كنند.
پایان مدیریت 234میلیونی!
پس از تاکید رهبر انقلاب مبنی بر اقدام قاطع در فقره فیشهای نجومی و عزل متخلفان، خبری از جانب علی ربیعی وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم مبنی بر برکناری مدیرعامل بانک رفاه منتشر شد. مدیر عاملی که در یک مورد فیش حقوقی 234میلیونی از وی منتشر شد. این درحالیست که هفته گذشته وزیر رفاه در مجلس، حمایت تمام قدی از  مدیرعامل بانک رفاه در ماجرای فیش حقوقی‌اش کرده بود. البته باید توجه داشت که موضوع برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف نباید به مدیر بانک رفاه محدود شود. پس از اعلام این خبر علی صدقی روز شنبه در مصاحبه با سایت ایرنا اعلام کرد که در دفتر کارش نشسته است و وزیر را صاحب قدرت و اختیاری برای برکناری خویش ندانست. ضمن آنکه وی در سخنانی متناقض گفت که در یک سالی که مسئولیت بانک رفاه را بر عهده داشته است حقوقی دریافت نکرده است. دیگر آنکه او موارد منتشر شده را فیش حقوقی خود ندانست و گفت که هیچ جرمی مرتکب نشده است.  پس از این بود که علی ربیعی، روز یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز ترک اعتیاد بهبود گستران همگام بدون پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، از اینکه رسانه‌ها اخلاق حرفه‌‌ای را در این خصوص رعایت نمی‌کنند! انتقاد و تاکید کرد: «فردا مدیرعامل جدید این بانک معرفی می‌شود.» تا اینکه روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان خبر انتخاب محمدعلی سهمانی را برای مدیرعاملی بانک رفاه اعلام کرد. آنچنان که باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده است، محمدعلی سهمانی مدیرعامل کنونی بانک توسعه تعاون، امروز به جای علی صدقی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه معرفی خواهد شد. سهمانی، دارای دکترای حسابداری است و پیش از این عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی بانک توسعه تعاون و عضویت در هیئت مدیره بانک مسکن به مدت 8 سال را در کارنامه خود داشته است.