تابناک در تحلیلی نوشت: مجموعه موضع‌گیری‌های تازه سخنگوی دولت در مقام «منتقد» و «اپوزیسیون» حقوق‌های نجومی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نوبخت، اصلی‌ترین چهره‌ای است که باید به واسطه پرداخت حقوق‌های نجومی به گروهی از مدیران نهادهای دولتی و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهرا قاعده بازی تغییر کرده است!
گفته‌ها به همان اندازه که از جایگاه سخنگوی دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، از جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیز مورد عیارسنجی قرار می‌گیرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جایگاه و به خصوص در جایگاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با ادبیات آمیخته که مجموعه تحت مدیریت او را در مقام «مدعی»، «منتقد» و «اپوزیسیون» قرار می‌دهد.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت در رأس سازمانی است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور، تقریبا تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با منابع مالی و هزینه‌ای در آن تدوین و در بسیاری موارد حتی تصویب و ابلاغ می‌شود و دامنه فعالیت‌هایش از قانون بودجه تا دستورالعمل‌های استخدامی و حقوقی گسترده است.
به طور مشخص، طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ملی، تدوین برنامه‌ ملی استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور، طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور، از جمله وظایف ذکر شده در اساسنامه این سازمان محسوب می‌شود.
بنا بر ماده 74 قانون خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
هر چند در روزهای اخیر، برخی دولتمردان کوشیده‌اند در این زمینه تقصیر را متوجه دولت پیشین و ابلاغیه‌ای کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور این ابلاغیه نیز گزاره صحیحی است، در عین حال این پرسش مطرح می‌شود، چگونه دولت یازدهم که در ابتدای روی کار آمدن برخی مصوبات غلط دولت پیشین را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزایش حقوق هیچ  کاری نکرده است؟!
تابناک می‌نویسد: آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که درسه سال دولت یازدهم نیز همچون  دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟  آیا در صورت عدم افشای این وقایع، اراده‌ای برای توقف این روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراین ژست «اپوزیسیونی» سخنگوی دولت در مواجهه با حقوق‌های نجومی خریدار ندارد و اگر مقصرانی در این ماجرا باشند، آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه، حتما یکی از اصلی‌ترین آنهاست.