آسیب‌های اجتماعی بانگاهی به قانون‌گریزی
به اعتقاد کارشناسان غیرممکن است جامعه‌ای بدون معتبر دانستن قانون و مقررات به رشد و توسعه پایدار نایل آید، زیرا دوام و قوام هر جامعه‌ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود.
بی‌گمان قانونمداری و احترام به قانون سنگ بنای شکل‌گیری جامعه مدنی و توسعه پایدار است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد توسعه پایدار و دستیابی به زندگی مطلوب هرگز با اقداماتی خود سرانه و نادیده انگاشتن قانون سازگار نیست. رفع تبعیض از جامعه و مرجح داشتن ضوابط بر روابط، احترام به قانون و مقررات، ارزش شمردن رعایت قانون و ضد ارزش دانستن قانون‌شکنی و در نهایت تقویت اقتدار ملی از جمله مفاهیمی هستند که رهبر معظم انقلاب بارها در مناسبت‌های مختلف برآن تاکید کردند و آحاد مردم و مسئولین را نسبت به رعایت این اصول توصیه نمودند.
قانون‌گریزی
از نگاه رهبر انقلاب
قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون‌گریزی را قبول ندارم. علت قانون‌گریزی- که یک بیماری خطرناکی است - در برخی از مردم چیست؟ این سوالی مهم و اساسی است که رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان مطرح کردند. سوالی که اندیشیدن به آن و یافتن پاسخ موجه برای آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی- سیاسی کشور را حل کند. معظم‌له همچنین در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضائیه به قانون‌گریزی با رویکرد پایبندی ناکافی به قوانین اشاره داشتند.
بی‌تردید استحکام و انسجام هر جامعه‌ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون‌پذیری و قانونگرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسان‌ها روی از قانون برمی‌گردانند و قانون‌شکنی می‌کنند. اما قانون چیست که گریز از آن می‌تواند نظم جوامع را درهم شکند؟به راستی چرا در جامعه ما میل به قانون‌گریزی بیش از رعایت قانون است؟
به نظر می‌رسد ریشه‌های میل به قانون‌گریزی افراد در جامعه را باید در نوع تربیت اجتماعی و مدنی افراد جست‌وجو نمود. باید اعتراف کرد که ما در طول سال‌های گذشته هرگز نیامده‌ایم و یا بهتر بگویم نتوانسته‌ایم ارزش‌ها و مزایای رعایت قانون را در جامعه نهادینه کنیم. از سوی دیگر افراد جامعه همیشه شاهد این روند نامطلوب بوده‌اند که عده‌ای با سوءاستفاده از قانون به مال و مقامی فراتر از شأن اجتماعی خود رسیده‌اند که این امر خود بزرگترین عامل قانون‌گریزی است.
یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین علل قانون‌گریزی افراد و شهروندان در جامعه؛ عدم اجرای قانون به طور مساوی برای همگان است. به بیان دیگر علت اصلی قانون‌گریزی افراد در جامعه نگاه تبعیض‌آمیز مجریان قانون است. در واقع میل به قانون زمانی به عنوان یک ارزش در جامعه شکل می‌گیرد که اجرای آن برای همگان یکسان باشد. متأسفانه قانون‌گریزی در جامعه ما تبدیل به یک ارزش شده به گونه‌ای که امروزه رعایت قانون و تن دادن به آن به مثابه ساده لوحی محسوب می‌شود و عبور از قانون به عنوان زرنگی!!
علل قانون‌گریزی
نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد بین قانون‌گریزی و ویژگی‌های شخصیتی مثل میزان سواد افراد رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش سطح تحصیلات افراد گرایش به قانونگرایی و قانون‌پذیری نیز بیشتر می‌شود. همچنین هر‌چه افراد از مسائل و مشکلات اقتصادی بیشتری برخوردار باشند گرایش آنها به شکستن هنجارها و قوانین افزایش می‌یابد. جرایم گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه را می‌توان بر این اساس تبیین کرد. در این تحقیق نمونه‌هایی که دارای مشکلات اقتصادی بوده گرایش کمتری به قانون‌پذیری داشتند.
شرایط آنومیک (بی‌هنجاری) بر میزان قانونگرایی اثر منفی می‌گذارد. به صورت تجربی می‌توان گفت بین دو متغیر عدم وجود هنجار، قواعد حقوقی و قانونگرایی رابطه معکوس وجود دارد. به طوری که هر اندازه شرایط محیطی و اجتماعی جامعه از هنجارها و قواعد حقوقی روشن و واضح برخوردار باشد گرایش به پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش می‌یابد. بر اساس این دو فرضیه اگر نهادهای مسئول بتوانند نقش و تأثیرات مثبت آموزش خودشان را در ارائه آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم و کافی به افراد ایفا کنند و چگونگی زیستن در اجتماع را به درستی بیاموزند و از طرف دیگر آموزش‌های رسمی و غیر رسمی به افراد داده شود می‌توان انتظار داشت قانونگرایی و قانون‌پذیری در جامعه نهادینه شود و میزان گرایش و پذیرش قانون و مقررات نزد افراد افزایش یابد.
بین نظام حقوقی (مبتنی بر اعتقادات، باورها، گرایش‌ها، تمایل‌ها و نگرش‌ها) با قانونگرایی رابطه معناداری وجود دارد. به صورت تجربی این فرضیه در سطح خرد بین دو آزمایش شده است بر این مبنا لازم « قانونگرایی» و «تحمیلی و اجباری بودن قوانین» متغیر است. قانون‌گذاران با درک صحیح از شرایط زمانه، تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و جهان و با در نظر گرفتن گرایش‌ها، تمایل‌ها، باورها و نگرش‌های مردمی قوانین پویا و قابلیت اجرایی را وضع کنند. در چنین صورتی است که می‌توان انتظار داشت میل و گرایش مردم به قانونگرایی و قانون‌پذیری نزد مردم افزایش یابد.
سخن آخر
احترام به قانون و اجرای درست آن بیش از هر اقدام و نظری که شائبه بهره‌برداری‌های جناحی از آن برآید، منافع جامعه را دربر دارد. اقتدار یک دولت تنها در اجرای قانون و پذیرش آن از سوی عموم افراد جامعه حاصل خواهد شد. بدیهی است که این اقتدار در قدم اول مستلزم برقراری ارتباطی صمیمانه، مسئولانه و دلسوزانه میان همه قانون‌گذاران، مجریان و ضابطین آن می‌باشد. امید است با ترویج فرهنگ قانونگرایی و احترام همگان به اصول مصرحه قانون، جامعه و زندگی شهروندان بیش از پیش مسیر توسعه و تعالی را طی نماید.
پژوهش خبری صدا وسیما_ مرتضی رکن‌آبادی