مسعود درخشان با تأکید بر این موضوع، گفت: خام اندیشی نتیجه منطقی خام فروشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد، بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تامین کرد و با توسعه صنایع مونتاژِ وارداتی می‌توان صنعتی شد.
وی ادامه داد: نتیجه این خام اندیشی‌ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود، که سر منشاء اکثر نابسامانی‌های اقتصادی است. متاسفانه برای مدیریت این نا بسامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که همان نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند.
درخشان افزود: به عنوان مثال برای کنترل تورم واردات ارزان قیمت را افزایش می‌دهند، غافل از اینکه امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی ذیربط را به خطر می‌اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخش مولد و افزایش بیکاری است. واردات چندین میلیاردی قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.
ظرفیت‌های داخلی
 تکیه گاه اقتصاد مقاومتی
این استاد دانشگاه در ادامه به ظرفیت‌های داخلی پرداخت و خاطرنشان کرد: نیروها و ظرفیت‌های داخلی تکیه گاه اقتصاد مقاومتی است. ثمر بخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت هاست.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان خلاف این قاعده را نشان می‌دهد. همچون دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند. نمونه بارز آن هم توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه  3.7 میلیون بشکه در شرایط تحریم است.
درخشان به این نکته هم اشاره کرد که البته تصدیق می‌کنیم کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفت خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست؛ اما چون  تکیه گاه اقتصاد مقاومتی هستند پس باید با همه استفاده از همه امکانات تقویت شوند، نه اینکه حضور بلندمدت شرکت‌های بزرگ نفتی باعث تضعیف آنها شود و کم کم به حاشیه بروند.
سراب انتقال فناوری
 در قراردادهای نفتی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت‌های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی به خود اتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه ‌های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تامین سرمایه در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند.
درخشان تصریح کرد: انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست، سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تا کنون، هیچ انتقال فناوری در هیچ قرارداد نفتی توسط هیچ یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور صورت نگرفته است.
وی افزود: آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است. به همین دلیل مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی ندارند. ضمن اینکه عنداللزوم می‌توانند از شرکت‌های خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تامین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است، نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد، زیرا که یقیناً می‌توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی بویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست تامین کنیم.
درخشان گفت: با این وجود سیاست‌های اقتصادمقاومتی چون دانش بنیان و کاربردی است، انعطاف هم خواهد داشت، لذا اگر ادعا شود که بهره‌برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی، فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر می‌آید، به شرط تایید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می‌توان حضور آن شرکت‌ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه‌پذیر دانست.