به گزارش فارس،‌ حجت‌الاسلام منتظری در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در مورد برخورد دستگاه قضا با موضوع فیش‌های حقوقی کلان، گفت:‌ دولت و قوه قضائیه در پی آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند اما انتظار از دولت این است که خود با مدیران برخورد کند و همان‌گونه که رئیس جمهور گفته ما منتظریم تا ببینیم چند نفر از مدیرانی که با اسناد و مدارک تخلفشان ثابت می‌شود،‌ عزل می‌شوند.
وی تأکید کرد:‌ قطعاً مقامات عالیه نظام در حل این مسئله عزم جدی دارند تا شاهد تبعیض در جامعه نباشیم و اعتمادها به مردم باز گردد.
منتظری در پاسخ به برخورد دستگاه قضا با دانه‌درشت‌ها نیز گفت:‌ این افراد لایه‌های مختلفی برای خود ایجاد کرده‌اند که دسترسی به آنها را مشکل می‌کند و امیدواریم بتوانیم با هماهنگی سایر کشورها این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در نشست خبری خود در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی گفت: در شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی که زیرنظر سهامداران اداره می‌شود پرداخت‌های نامتعارف به زعم ما مبتنی با مصلحت اندیشی سهامداران صورت می‌گیرد و اگر صاحبان سهام یک شرکت خصوصی تشخیص دادند فعالیت مدیرعامل شرکت سودآور است می‌تواند قسمتی از سود را بپردازند و نباید در این بخش دخالت کرد، دولت هم نباید در تصمیمات شرکت‌های خصوصی دخالت کند.
محمد باقر الفت افزود: درباره وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه هستیم به این ترتیب که برای پرداخت‌های فوق العاده هم سقف تعیین شده است.
وی اظهار داشت: البته مقررات شرکت‌های خصوصی را در زمینه پرداخت‌ها نباید به شرکت‌های دولتی تسری داد، آن دسته از مدیران شرکت‌های دولتی که دریافت‌های غیرمتعارف داشته‌اند دیگر نمی‌توانند به عنوان مدیری انقلابی مطرح باشند و دستگاه قضایی باید عذر این مدیران را بخواهد چراکه دچار بداخلاقی هستند و باید عزل شوند.
الفت اضافه کرد: این مدیران اگر وجدان آگاهی دارند باید استعفا کنند و اینکه چنین نمی‌کنند جای تعجب است.
وی با اشاره به اینکه مطالبه مردم، استعفای چنین مدیرانی است، گفت: در کشورهای دیگر اگر این اتفاق رخ دهد مدیرانی که آبرویشان رفته است دست به انتحار می‌زنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: قبل از اقدامات دستگاه قضایی خوب است مقامات عالی اجرایی از این مدیران دست بردارند و پاکسازی جدی در سازمان‌های دولتی صورت دهند.
الفت همچنین در اظهاراتی نسبت به رسانه‌های منتشر‌کننده فیش‌های حقوقی نجومی موضع گرفت و با رویکردی انتقادی گفت: از این موضوع بهره‌برداری سیاسی زیادی شد و آنها که این موضوع را مطرح کردند هدف اصلاحی نداشتند!
این بخش از اظهارات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حالی است که مشابه آن قبلاً از برخی مسئولان دولتی دیگر در توجیه برداشت‌های چند ده و چند صد میلیونی از بیت المال شنیده شده است.
دو روز گذشته نیز در سرمقاله روزنامه کیهان به این موضوع پرداخته و گفته شد که اولاً با کدام شاخصه و معیار، انگیزه‌خوانی می‌شود؟! و از نیت درونی آدم‌ها خبر می‌دهند؟! ثانیاً، جدای از انگیزه و نیت اعتراض‌کنندگان، آیا ماجرای فیش‌های حقوق کلان و چند ده میلیونی و دریافت‌های چند صد میلیونی از بیت‌المال بی‌زبان صحت دارد یا ندارد؟ اگر صحت دارد- که دارد- چرا به جای برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم برخی اصرار دارند که صورت مسئله را پاک کنند؟!  ثالثا، اگر انگیزه اعتراض به دریافت‌های چند ده میلیونی و در مواردی، چند صد میلیونی برخی از مدیران را مخالفت با دولت می‌دانند، درباره دستور اکید رئیس‌جمهور به معاون اول خود چه می‌فرمایند؟!  ایشان در دستورالعمل خود، پرداخت‌های آنچنانی را «با موازین عدالت و تعهد دولت»  ناسازگار دانسته و خواستار «شناسایی مدیران متخلف، عزل آنان و بازپس‌گیری مبالغ به ناحق گرفته از آنها» شده است. آیا انگیزه رئیس‌جمهور نیز مخالفت با دولت - یعنی مخالفت با خودشان-!  بوده است؟! مگر اینکه  آقایان - خدای نخواسته-! معتقد باشند که دستورالعمل غلیظ و شدید رئیس‌جمهور و تاکید محکم ایشان درباره برخورد با متخلفان و عزل و مجازات آنان، فقط یک فیگور انقلابی! و تظاهر به مردم دوستی و عدالت‌خواهی بوده است! که نبوده است.