انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از ویژه‌خواری‌های دولتی
وام ازدواج جوانان در جیب مدیران نور چشمی‌است!
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ارائه گزارش سازمان بازرسی در رابطه با حقوق‌های غیرمتعارف تا هفته آینده، گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی ندارند اما در عین حال به پنج نفر از مدیران دولتی (هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعاً یک و نیم میلیارد تومان می‌شود) وام داده‌اند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر دیروز در نشست خبری خود به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته قوه قضائیه به موضوع مهم این روزها اشاره کرد و گفت: بحث حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود، ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر‌متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟!
وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضائیه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولان یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین 30 تا 57 میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد پرداخت کرده‌اند.
وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند 1/5 میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها 10 میلیون تومان وام ازدواج بدهند 150 زوج وام می‌گرفتند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی ندارند اما در این قضیه به پنج نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعاً یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این موضوع بسیار عجیب و غریب است که یک بانک می‌آید سر سال بخشی از میزان سودش را میان هیئت مدیره تقسیم می‌کند، آیا چنین کاری مبنای شرعی و قانونی دارد؟ به تعبیر رئیس قوه قضائیه این کار به نوعی «اکل مال» به باطل است.
اتهام جهرمی فساد مالی نبود
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «براساس شنیده‌ها در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، آقای جهرمی در مجموع به هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی، از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده می‌شد»، گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود، جهرمی را رسانه‌ها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم قلمداد کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای جهرمی به حکمی که علیه‌اش در پرونده مه‌آفرید خسروی صادر شد اعتراض نکرد و در این پرونده فساد مالی برای وی مطرح نبود و احتمالاً سهل‌انگاری در نظارت بوده است.
محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناسب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی و سرانجام محکوم شد.
وی افزود: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم اما اینکه بگوییم چون سه سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.
اتهام نازنین زاغری امنیتی است
اژه‌ای در خصوص اتهامات نازنین زاغری که در روزهای اخیر به جرم مسائل امنیتی دستگیر شد و چرایی تشکیل پرونده در کرمان، گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عده‌ای برای ضربه زدن به نظام است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این‌رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: در این مقطع از بیان جزئیات پرونده زاغری معذور هستم اما همین اندازه بدانید که اتهامات ایشان امنیتی است و از آنجا که زمان دستگیری‌اش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.
دستگاه قضا مخالف برگزاری کنسرت نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره مخالفت دستگاه قضایی کشور با برگزاری کنسرت‌ها گفت: این موضوع مطلب خلاف واقعی است که می‌گویید دستگاه قضایی با برگزاری کنسرت مخالف است، زیرا در جایی وزیر ارشاد اعلام کرده بود که از تعداد 300 کنسرتی که در سال 94 قرار بوده برگزار شود تنها 9 مورد لغو شده است.
اژه‌ای اظهار داشت: مرجع صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها دولت و وزارت ارشاد است اما گاهی موارد پیش می‌آید که از برخی دستگاه‌ها خبر می‌رسد که قرار است در فلان کنسرت اتفاقاتی بیفتد که از آن‌رو مدعی‌العموم ورود می‌کند و با برگزاری کنسرت مخالفت می‌کند. اگر نهاد یا سازمانی بیاید و مسئولیت این موضوع را بپذیرد و بگوید من قول می‌دهم که در کنسرت هیچ مشکل امنیتی، خلاف قانون و خلاف عرفی صورت نمی‌گیرد ما مشکلی نخواهیم داشت و با برگزاری کنسرت مخالفت نمی‌کنیم.
احضار برخی مسئولان در پرونده
سفارت عربستان
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا گزارشی به ما رسیده مبنی بر اینکه خبر احتمال وقوع حادثه سفارت عربستان به برخی از مسئولان رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند، اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.
اژه‌ای درباره پرونده انفجار در منطقه شهران تهران نیز گفت: در چنین حوادثی پرونده تشکیل شده و مقام قضایی میزان قصور یا تقصیر افراد یا سازمان‌هایی که باعث بروز چنین حوادثی شدهاند را تعیین می‌کند.
وی افزود: در این حادثه هم تا آنجایی که می‌دانم پرونده تشکیل شده اما تعیین مقصر قطعاً زمان‌بر است.
اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه
به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه به برنامه‌های هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: امسال هم مثل سنوات گذشته برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است که یکی از آنها همایش سراسری دستگاه قضا با حضور سران سه قوه و مقامات و مسئولان کشوری و لشکری است.
وی افزود: برنامه دیگر دستگاه قضایی در این هفته حضور در محضر رهبر معظم انقلاب است که هرساله این اتفاق میمون رخ می‌دهد و امسال هم قرار است در یکی از روزهای هفته همزمان با ساعتی قبل از افطار در خدمت معظم‌له باشیم تا از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضائیه، حضور در مرقد مطهر امام راحل و دیدار با خانواده ایثارگران دستگاه قضایی که بالغ بر 16 هزار نفر هستند را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی در این هفته اعلام کرد و گفت: در مجامع عمومی نظیر مساجد، نماز جمعه و در صورت فراهم شدن در دانشگاه‌ها حضور خواهیم یافت و در رسانه ملی هم با مردم رو در رو سخن خواهیم گفت.
تذکر سازمان بازرسی به رئیس‌جمهور
درباره آلودگی هوا
اژه‌ای در ادامه این نشست تصریح کرد: یکی از مسائل مهم سال گذشته که روی آن تمرکز کردیم و امسال هم به عنوان اولویت ما خواهد بود موضوع بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی‌های مشروع تاکید دارد.
وی افزود: سال گذشته ریاست بازرسی کل کشور درباره آلودگی هوا گزارشی اجمالی تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و اعلام کرد که یک سری از دستگاه‌ها در این رابطه کاستی داشتند و تذکراتی داده شد.
محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع در سال 95 هم پیگیری می‌شود و علاوه بر آن، موضوع آلودگی‌های محیط زیستی هم از اولویت‌های دستگاه قضا خواهد بود زیرا معتقدیم سلامت جان مردم باید حفظ شود. در موضوع سلامت غذایی هم دیدید که برخی از ارائه‌کنندگان مواد غذایی توبیخ شده و واحدهای صنفی‌شان پلمب شد. نمونه آن هم واحد تولید شیر در کرمان بود که اولاً کاری غیر از تولید شیر انجام می‌داد ثانیاً اقلامش تاریخ مصرف گذشته بود.
معاون اول قوه قضائیه به موضوع سلامت روحی مردم هم اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم که دست روی دست بگذاریم و فحشا و منکرات در جامعه ما رواج پیدا کند. کل حکومت و قوه قضائیه به قانون اساسی متعهد هستیم و این قانون، نظام را موظف کرده که در جهت رشد فضائل اخلاقی کمک کند و با آنچه که روح انسانها را خدشه‌دار می کند برخورد کند.
کشف ۱۲۴ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر
در یک سال
وی در ادامه گفت: بدون تردید حفظ حقوق یک زندانی و یک متهم از اوجب واجبات و مهم است اما آیا دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرم متضرر شدهاند نباید حقوقشان حفظ شود، اگر یک مجرم آمد و امنیت جامعه را مخدوش کرد نباید حقوق افراد آن جامعه حفظ شود؟
محسنی اژه‌ای گفت: در سال گذشته، 124 هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که بیش از پنج هزار کیلوگرم آن هروئین بوده است، آیا آنهایی که این میزان مواد مخدر را وارد کشور کرده‌اند تا جوانان را فلج و خانواده‌ها را متزلزل کنند نباید با ایشان برخورد شود؟ نباید حقوق افرادی که از ورود این همه مواد مخدر متضرر می‌شوند حفظ شود؟
اژه‌ای در پایان گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح می‌شود این است که دستگاه قضایی با برخی پرونده‌ها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً اینچنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها نداریم. البته قبول داریم که وقتی یک پرونده‌ای مفتوح می‌شود جناح مخالف تلاش می‌کند تا با استفاده از آن پرونده یک جناح دیگری را بزند اما این دیگر ربطی به دستگاه قضایی ندارد. ما بدون هیچ‌گونه نگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.