نگاه لیبرالی به فرهنگ در لایحه برنامه ششم
بخش سوم
بررسی احکام لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور در کمیسیونهای تخصصی مجلس، و رد کلیات مواد اقتصادی، فرهنگی و غیره در مراحل ابتدایی، حاکی از وجود اشکالات کلی و زیربنایی در این لایحه بود. یکی از مشکلات ماهوی و قانونی این لایحه که موجب تعلیق برنامه ششم و تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه گردید، سطحینگری و نگاهی توسعهگرا به حوزه فرهنگ بوده است.
در حالی عنوان ماده 19 لایحه «تعالی و مقاومسازی فرهنگ» - که از مراحل اصلی دولتسازی اسلامی به شمار میرود - ذکر شده است که محتوای آن بویی از این مقاومسازی نبرده و ضعفهای جدی ماهوی را داراست. یکی از بزرگترین معایب لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم، نگاه اقتصادی به مقوله فرهنگ میباشد.
به عنوان مثال آموزش و پرورش با اینکه ماهیت فرهنگی دارد به عنوان ریز مسئله اقتصاد دانش بنیان مطرح گردیده است. یا ماده 20 به میراث فرهنگی و آن هم صرفاً مرمت میراث فرهنگی اختصاص داده است. پرداختن به میراث فرهنگی حتی اگر آن را هم جزیی از فرهنگ بدانیم - موضوعی که نسبت به مسائلی چون خانواده و سبک زندگی، جرم زدایی و آسیبهای اجتماعی و مقولههایی از این قبیل مسئله فرعی محسوب میشود- نشان میدهد که دولت تدبیر و امید نه تنها به فرهنگ، اقتصادی مینگرد بلکه اولویتهای فرهنگی را نیز درک نکرده و افق فرهنگی روشنی را در مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ندارد.
بند 19 که عنوان تعالی و مقاومسازی فرهنگ را دارد دارای سه بند با محتوای زیر میباشد:
بند اول: 1- مکلف شدن وزارت ارشاد به تسهیل فرآیند صدور مجوزها 2- مکلف شدن قوه قضائیه و نیروی انتظامی به برخورد با کسانی که در تولید و نشر آثار دارای مجوز اخلال یا ممانعت میکنند ( بخوانید برخورد با قشر انقلابی که با مسائلی چون برگزاری کنسرت در دانشگاهها، برگزاری کنسرت در ایام محرم و صفر، نشر کتب و آثار فرهنگی خلاف شرع و قبح شکن و ... مخالفت میکنند)
بند دوم: صداوسیما، وزارت ارشاد و سایر دستگاههای ذیربط موظف هستند، لیست خدمات قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی تا پایان سال اول برنامه تعیین کنند.
بند سوم: سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
مفاد بندهای ماده 19 سؤالاتی را در ذهن متبادر میکند و آن اینکه؛ آیا دولت اعتدال با این سه بند میخواهد فرهنگ مقاوم شده و مانع اثرات سوء فرهنگی بر رفاه و زندگی مردم شود؟ آیا رفاه مردم بدون بهبود و اصلاح فرهنگ جامعه ممکن خواهد بود؟
ماده 26 لایحه به تحکیم و مقاوم کردن نهاد خانواده از نگاه لیبرالی و توسعه گرایانه پرداخته است. در ماده 26 لایحه آمده است:
«به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.»
سؤالهایی که باید از جریان لیبرال اعتدال درباره ماده 26 پرسید این است؛ که خدمت رویکرد عدالت جنسیتی به احیای نهاد خانواده چه خواهد بود؟ آیا عدالت جنسیتیای که تنها به ارتقای سهم اشتغال بانوان در سازمانها میپردازد، موجب دور شدن بانوان از نهاد خانواده و آسیب دیدن این کانون مهم در جامعه نمیگردد؟
شاخصهای عدالت جنسیتی با رویکرد فمنیستی که در ستاد ملی زن و خانواده ذیل شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تدوین شده است، چه نسبتی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات رهبر معظم انقلاب دارد؟
چرا اثری از مسائلی چون جمعیت و فرزندآوری که از مهمترین دغدغههای آینده کشور خواهد بود در این ماده دیده نمیشود؟
ارتقای فرهنگ انقلابی جامعه به چه علت جایگاهی در برنامه ششم ندارد؟ راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در سال 92 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید در کدام یک از بندهای لایحه جاری است و با تصویب آن اجرایی میگردد؟
دولت آقای روحانی باید پاسخگو باشد که با کدام استدلال توصیههای نهادهای فمنیست ضدخانواده را در قالب لایحهای برای تصویب به مجلس پیشنهاد داده است؟
به نظر میرسد لایحه برنامه ششم دولت یازدهم گواهی است بر تمام نگاه توسعه گرایان کشور به مقوله فرهنگ؛ آن هم در شرایطی که فرهنگ گرانیگاه انقلاب و نظام اسلامی محسوب میگردد و رهبر معظم انقلاب از مظلومیت آن در کشور بارها سخن راندهاند. با کج اندیشی و نگاه لیبرال و خلاف اسلام در لایحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید، فرهنگ تحقیر شده و لایحه مسیر را برای هجمههای فرهنگی جریان معارض انقلاب باز نگه میدارد تا شاهد مقابله عملی جریان اعتدال با رشد فضیلتهای انسانی در جامعه باشیم.
با این وصف فرای بررسی دقیق مجلس شورای اسلامی، ورود عالمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فرمان و مرکز مهندسی فرهنگي كشور به مفاد فرهنگی لایحه برنامه ششم، ضروری تلقی میگردد تا شاهد نقش عنصری تماشاگر و بیتفاوت از شورا در این مسئله مهم نباشیم.