علمای بحرین: انحلال جمعیتهای سیاسی مخالف یعنی اعلان جنگ
علمای بحرین با صدور بیانیهای انحلال پیدرپی جمعیتهای سیاسی مخالف این کشور و بستن دفاتر و مصادره اموال آنها را «اعلام جنگ» خواندند.
علمای بحرین در بیانیه ای اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه ملت و تشکیلات دینی و سیاسی مخالف را به شدت محکوم کردند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری المنار، در بیانیه علمای بحرین آمده است: «اقدامات اخیر دولت بحرین اعلام جنگ علیه مخالفان سیاسی، اراده و چشماندازها و آرزوهای ملت و نیز اعلام جنگ علیه وجود دینی و فرهنگی طایفه بزرگوار شیعه در بحرین است.»
علمای بحرین در این بیانیه افزودند:«اگر نظام حاکم فکر میکند که با این اقدامات سرکوبگرانه میتواند به تحرکات ملت پایان دهد در اشتباه است، جمعیت الوفاق یک دفتر نیست که بسته شود یا متشکل از اشخاصی نیست که بازداشت شوند بلکه تعبیری از تحرکات ملت، چشماندازها و اراده آن و نیز تفکر و منطقی است که به مشارکت مردمی و احترام به اراده ملتها احترام میگذارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «جمعیت «التوعیه الاسلامیه» عنوانی برای بیداری اصیل و آزاد اسلامی در بحرین است و دولت نمیتواند این جمعیت را مانند مجلس اسلامی علمای بحرین منحل کند.»
در هفته اخیر تمام دفاتر بزرگترین جمعیت معارض بحرین «الوفاق» توسط آل خلیفه بسته شد و همزمان دو جمعیت معارض دیگر به نام «التوعیه الاسلامی» و «الرساله» نیز منحل اعلام شد.
چندی بعد اعلام شد تمام اموال این جمعیتهای سیاسی شیعه نیز مصادره شده و اعضای آن دستگیر شدهاند.
هفته گذشته نیز «نبیل رجب» رئيس مرکز حقوق بشر بحرین پس از چند ماه آزادی دوباره بازداشت شد.
پیش از آن نیز دادگاه بحرین حکم حبس «شیخ علی سلمان» رئيس جمعیت الوفاق را از چهار سال به 9 سال افزایش داد.
طی یک ماه گذشته چندین بحرینی نیز مانند بسیاری از مخالفان دیگر با اتهامات «تروریستی» مواجه شدند تا مانند صدها هموطن دیگرشان از آنان سلب تابعیت شود.
آخرین مورد آن مربوط به زندانی کردن و سلب تابعیت 10 بحرینی است که به حبسهای 3 تا 15 سال هم محکوم شدهاند.
آل خلیفه گفته این 10 نفر اقدام به راهاندازی «حزبالله بحرین» کرده بودند.
رژیم آل خلیفه در راستای مخالفت با انقلابیون و با هدف تغییر بافت جمعیتی تلاش میکند که شیعیان را به انزوا بکشاند و آنان را سلب تبعیت و تبعید کند تا خطری از سوی آنان متوجه این رژیم نشود. اکثریت جمعیت بحرین شیعه است.
این در حالی است که سازمان دیدهبان حقوق بشر از دولت بحرین خواسته از تندروی و سرکوبگری نسبت به جمعیتهای مخالف پرهیز کند.