kayhan.ir

کد خبر: ۷۷۶۰
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۸
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاون رئیس‌جمهور خبر داد

عرضه 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آینده

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفت: در سال آینده بیش از 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه و تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های دولتی واگذار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، امیر باقری در مجمع عمومی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به این که در بودجه سال 93 حدود 300 پروژه ملی که بالای 80 درصد پیشرفت داشته‌اند، اعتبارات کامل دریافت کرده‌اند اظهار کرد: در بودجه سال 93 پروژه‌هایی که کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، 5 درصد اعتبارات سال 92 و پروژه‌هایی که 20 تا 80 درصد پیشرفت کرده‌اند، 40 درصد اعتبارات سال 92 به آنها اختصاص داده شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری افزود: رشد اقتصادی در سال آینده 7/1 درصد و نرخ سرمایه‌گذاری 4/2 درصد پیش‌بینی شده است و بر همین اساس همه باید تلاش کنند تا از حضور دولت در عرصه‌های مختلف کاسته شود.
وی با اشاره به این که این بودجه فرصت مناسبی برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی است تصریح کرد: بودجه سال 93 لزوما انبساطی و تورم‌زا نبوده و در این بودجه اعتبارات خوبی به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.
باقری خاطرنشان کرد: نرخ مالیات با نظر مجلس دو درصد افزایش پیدا کرده است و این موضوع کمی برای دولت نگران‌کننده است. زیرا سبب افزایش 43 درصدی درآمدهای مالیاتی می‌شود.
وی با اشاره به این که در بودجه کشورمان، همواره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است عنوان کرد: این موضوع به خاطر پایین بودن نرخ مالیات نیست، بلکه به دلیل فرار مالیاتی است که در اقتصاد کشورمان در بسیاری از مقاطع رخ داده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بودجه کل کشور بیش از 803 هزار میلیارد تومان است عنوان کرد: هزینه‌های جاری در بودجه 93 حدود 29 درصد و هزینه‌های عمرانی 207 درصد رشد داشته است که در این میان 597 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی و 211 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است.
وی تراز عملیاتی بودجه 93 را همچون سال‌های گذشته منفی دانست و گفت: این موضوع بدان معناست که درآمدزایی برای جبران میزان اعتبارات هزینه‌ای در کشور وجود ندارد.