3 جلسه رهبر انقلاب با سران قوا برای حل آسیب‌های اجتماعی

به گزارش فارس عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح دیروز  با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش نسبت به آسیب‌های اجتماعی پیش روی کشور و تلاش‌های انجام شده در این رابطه طی سخنانی اظهار داشت: در 6 ماهه گذشته حدود 3 جلسه با حضور مقام معظم رهبری نسبت به بررسی مسائل اجتماعی با حضور تمام سران قوا برگزار شد و آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در آخر رهبر انقلاب دستوراتی را فرمودند تا انجام بگیرد و تمام دستگاه‌های مربوطه بسیج شدند تا اقدامات لازم در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی را انجام دهند.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه سبک زندگی مردم یکی از عواملی است که بر اساس آسیب‌های اجتماعی موجب تغییر و تحول می‌شود گفت: ما باید بر اساس الگوی ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی در کشور تصریح کرد: جغرافیای ایران یکی از بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی است به طوری که خود به خود موجب تقسیم‌بندی حوزه‌ای در کشور می‌شود که همین موضوع می‌تواند به انشقاق اجتماعی تبدیل شود.
بیکاری یکی از عوامل مهم
 آسیب های اجتماعی
وزیر کشور با بیان اینکه معضل بیکاری یکی از عوامل مهم ایجاد آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود، اظهار داشت: ما هم اکنون 3 و نیم میلیون نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آنها در سطح کشور نرمال نیست. یعنی در برخی از مناطق بیشتر از 60 درصد بیکاری وجود دارد و تعداد مناطقی هم که بیش از 50 درصد با معضل بیکاری روبرو هستند، زیادند.
وی افزود: ما بعضا با شهرهایی مواجه می‌شویم که 50 و 60  [درصد] با معضل بیکاری روبرو هستند که این مسئله آثار اجتماعی که می‌تواند از خود بروز دهد و نهایتا در برخی موارد می‌تواند تبدیل به تنش‌های اجتماعی شود همه موضوعات مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود معضل مواد مخدر را یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد بسترهای آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور داریم و الان مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی کشیده شده که بسیار مخرب هستند البته اگر این آمار را ضرب در 4 کنیم یعنی تعداد اعضای یک خانواده مشاهده می‌کنیم حدود 5 تا 5 و نیم میلیون نفر متاسفانه با این معضل روبرو هستند.
وی همچنین افزود: علیرغم تلاش‌های زیادی که در مبارزه با مواد مخدر شده آمار کشفیات در 7 یا 8 سال اخیر به مقدار 2 برابر رسیده اما کماکان به دلیل سود زیادی که در این کار وجود دارد همچنان شاهد این فعالیت‌ها هستیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در بخش پیشگیری و درمان حدود 15 درصد موفقیت داشتیم، گفت: ما کشوری در همسایگی خود داریم که 6 هزار تن تولید مواد مخدر دارد و وارد بازارهای جهانی می‌کند بنابراین نیازمند تلاش بیشتری در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستیم.
وزیر کشور ادامه داد: ما به اعتماد، انسجام و سرمایه اجتماعی نیاز داریم به طوری که در مقوله انسجام اجتماعی ما با مسائلی مانند امنیت و اعتماد سر و کار داریم و با انبوهی از جمعیت مواجه هستیم که اگر با کاهش انسجام اجتماعی مواجه شویم و یا شاهد کمتر شدن امید مردم و انگیزه آنان شویم همه این مسائل با توجه به تبلیغات، برنامه‌ها و مداخلات زیادی که در قالب جنگ روانی و فشارهای سیاسی وارد می‌شود می‌تواند در برخی شرایط ما را دچار مشکلات اساسی کند.
بیانات رهبر انقلاب
 در جلسه‌ای با مسئولان
رحمانی فضلی اضافه کرد: از این رو در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان مطالبی را بیان فرمودند که بنده برخی از این مطالب را خدمت شما نمایندگان مجلس عرض خواهم کرد، ‌رهبر انقلاب در این جلسات فرمودند که ما 20 سال از این مسئله (کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها) عقب هستیم و این معضل را باید 20 سال قبل با دقت پیگیری می‌کردیم و کسانی که در این حیطه مسئولیت داشتند باید خودشان را مسئول بدانند و نسبت به حل این مسائل اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همچنین تصریح فرمودند که همه قوا درباره این مسائل مسئولند و هیچ کس نمی‌تواند خود را مبرا از مسئولیت بداند،‌ ایشان همچنین تأکید کردند که این آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند و نباید با آنها به عنوان مجرم و بیمار برخورد شود.
وزیر کشور گفت: رهبر انقلاب گفتند که ما باید بتوانیم این موضوع را با تصمیم‌گیری و اجرای مناسب به مرحله‌ای برسانیم که پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری آمدند شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فقط فرهنگی به موضوعیت فرهنگی اجتماعی تبدیل کردند و با عضویت وزیر کشور و چند نفر دیگر از مسئولان به این شورا و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی وظایف اجتماعی را هم به این شورا افزودند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: همچنین شورای اجتماعی که در وزارت کشور بود بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقای سطح پیدا کرد و رئیس‌جمهور مسئول و رئیس شورای اجتماعی شد و وزیر کشور به عنوان جانشین وی انتخاب شد.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین برای اجرای دقیق و پیگیری وظایف مربوطه و نظارت و ارزیابی از آنها معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند تا این سازمان این مسائل را با دقت و هماهنگی کامل پیش ببرد تا ما بتوانیم به مقصود و اهداف خود برسیم.
وزیر کشور همچنین افزود: رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا در قالب برنامه ششم و بودجه توجه ویژه‌ای به این مقوله شود به گونه‌ای که بتوان عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم. رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور مسئولیت خود می‌داند تا این وظایف و موضوعات را پیگیری و تعقیب کرده و متناسب با نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و قوانین که مجلس مصوب می‌کند بتواند عقب‌افتادگی‌های گذشته را جبران کند، شما نمایندگان در تمامی این مراحل می‌توانید ایفای نقش کرده و یار و یاور ما باشید. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه و در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کردند ایشان درباره این موضوعات اولویت‌هایی مشخص کرده و تأکید کردند که در موضوعاتی همچون مواد مخدر و اعتیاد باید سالانه موفقیت به دست آوریم.
اولویت‌های رهبر انقلاب
 برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
وزیر کشور با اشاره به اولویت‌های مقام معظم رهبری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی،‌ افزود: رهبر انقلاب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌هایی را مشخص فرمودند و گفتند که مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد باید اولویت نخست، حاشیه‌نشینی اولویت دوم،‌ طلاق اولویت سوم، مبارزه با بزهکاری در اولویت چهارم و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی اولویت پنجم باشد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی اهتمام ویژه‌ای در دولت و وزارت کشور وجود دارد،‌ خاطرنشان کرد: یقیناً تأثیر مسائل اجتماعی در قالب مشارکت‌‌های اقتصادی و در قالب کمک به این موضوع گام مؤثری خواهد بود و امیدواریم مجلس دهم اولویت‌هایی که رهبری برای کشور تعیین کرده‌اند در کنار اقتصاد مقاومتی یار و یاور ما باشد.
نیازمند عزم ملی هستیم
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، در سخنان کوتاهی با بیان اینکه حل مشکلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است، گفت: مجلس حتماً در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد. اگر دولت پیشنهاداتش در حوزه آسیب‌های اجتماعی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه و یا در لایحه‌ای جداگانه تقدیم مجلس کند، نمایندگان حتماً این مسیر را هموار خواهند کرد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس نیز با اشاره به عدم تبیین منشور تأمین سبک زندگی ایرانی اسلامی گفت: برای جلوگیری از عوارض اجتماعی طرح‌ها در کشور نیاز به پیوست فرهنگی و افراد پیوست‌نگار داریم.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز با بیان این که سیاستگذاری بدون مدت واقعی از آفات برنامه‌های میان مدت کشور است اظهار داشت: ما در برنامه‌های ۵ ساله معمولاً یا به دنبال سیاست‌گذاری‌های بدون مدت واقعی هستیم یا در ضمن آنها، قوانین و مقررات مختلف را تغییر می‌دهیم.
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با تأکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم به معنای حقیقی به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی توجه نشده است، گفت: در این لایحه صرفاً به ساختار پرداخته و در محتوا دست نبرده‌اند.
گزارش طیب‌نیا به نمایندگان
 درباره اقتصاد مقاومتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه علنی دیروز به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و با اشاره به  موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال 95 را سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصادی کشور بنماید، ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی و مالی، با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم کشورمان، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و نهایتا سیاست‌های مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد، در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.
علی طیب‌نیا همچنین گفت: ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده را ببریم و آن را سکویی برای جهش به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه بسازیم.
وی تاکید کرد: چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی کماکان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و آسیب‌پذیری ما از این ناحیه است.
طیب‌نیا افزود : بخشی از سیاست‌های دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تولیدی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده بود یا کمتر از ظرفیت اسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌باشد، تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی، سوق دهیم تا هم به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: هدف اصلی و بلند مدت ما باید حذف این نقطه آسیب‌پذیر از اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باشد، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربیات تحریم‌های اقتصادی فراگرفتیم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد، رشدی که آثار و نتایج آن، آحاد جامعه را فراگیرد و نتایج آن به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود، رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند، رشدی که بر مبنای بهره‌وری باشد و نه منفع‌محور.
نطق‌های نمایندگان
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: دولت مانع از دریافت‌های میلیونی و انباشت ثروت در نزد بعضی از مسئولین شود. فیش‌های حقوقی چند میلیونی موجبات نگرانی شدید مردم را فراهم کرده است.
شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان نیز در نطق خود با بیان اینکه مشاوران رئیس‌جمهور به وی آدرس غلط می‌دهند، گفت: رکود کشور را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند است تا دولت در این باره تدبیر اساسی بیندیشد.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نیز گفت: مهمترین اثر برجام تمام شدن بهانه‌ها برای کار بود و وضعیت به گونه‌ای شده که رئیس جمهور و وزرا و همه می‌گویند مشکلات اقتصادی ساختاری است و در داخل است.