بانک مرکزی درباره وام ازدواج ۱۰ میلیونی شفاف‌سازی کند!

به گزارش نسیم، در این نامه آمده است: «با توجه بروزرسانی سامانه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی بر اساس قانون وام ازدواج 10 میلیون تومانی مجلس شورای اسلامی که در تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 آمده است، تقاضا می‌شود آمار زیر را جهت شفاف‌سازی وضعیت وام ازدواج برای مردم، به این سامانه اضافه نمایید:
1- تعداد کل افراد در صف دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی به صورت برخط به تفکیک بانک‌های پذیرنده.
2- تعداد وام ازدواج 10 میلیون تومانی داده شده به متقاضیان به صورت برخط به تفکیک بانک‌های اعطاکننده این وام.
همانطور که مستحضرید بر اساس تبصره 2 قانون وام ازدواج 10 میلیون تومانی، تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه بایستی کمتر از 50 هزار نفر باشد و بر اساس تبصره 3، بانک مرکزی وظیفه پیگیری اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را بر عهده دارد.
از آنجا که منابع قرض‌الحسنه لازم جهت اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی در بانک‌ها وجود دارد (در نامه شماره 1102951 این مرکز در تاریخ 11 اردیبهشت سال جاری، توضیحات لازم در این زمینه به اطلاع مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی رسیده است)، امید است که بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را جهت اجرای هرچه سریعتر این قانون داشته باشد.»
از کمبود منابع تا پاداش‌های صد میلیونی!
گفتنی است بلافاصله پس از تصویب وام 10 میلیونی ازدواج درمجلس نهم، مسئولان سیستم بانکی به میدان آمدند و اعلام کردند که منابع بانکی برای پرداخت این وام ناکافی است.
در همین رابطه میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: برای پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج منابع کافی نداریم، به همین خاطر متقاضیان باید بیشتر در صف بمانند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز با اشاره به اینکه افزایش سه برابری وام ازدواج در بودجه 1395، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، گفته است: اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد.
اظهارات مدیران بانکی درباره کمبود منابع در شرایطی مطرح می‌شود که بنا بر اطلاعات محدود منتشر شده، بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه را صرف وام دهی به کارمندان خود می‌کنند. هر چند مدیران از اعتراف به این موضوع امتناع می‌کردند ولی سرانجام ناچار شدند در این باره موضع‌گیری کنند. تا جایی که سیف از این موضوع انتقاد کرد و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم این موضوع را تأیید کرد.
میرمحمد صادقی درباره ایرادات وارده به نظام بانکی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان بانک‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای نداریم که بانک‌ها در این زمینه ممنوع شوند ولی بارها بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بدهند و هم‌اکنون این موضوع در حداقل است و شاید 20 تا 25 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه صرف این کار شود!
شایان ذکر است که علاوه بر تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود از منابع قرض‌الحسنه، دریافتی‌های کلان مدیران دولتی نیز سند دیگری بر رد ادعای کمبود منابع برای وام ازدواج جوانان است.
جریان افشاگری حقوق‌ها و پاداش‌های مدیران دولتی که در هفته‌های گذشته به راه افتاده نشان می‌دهد در کنار ادعای کمبود منابع برای وام ازدواج، بسیاری از مدیران دریافتی‌های چند ده میلیون تومانی دارند. پس از اعلام دریافتی‌های بیش از صد میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی،  مشخص شد پست بانک هم در سال گذشته، ۲۳ میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، ۴۹۹ میلیون ریال بابت تشویق دانش‌آموزان ممتاز کارکنان و ۱۱ میلیارد ریال نیز ذیل عنوان «سایر» به کارکنان بانک پرداخت کرده است.
در ضمن بسیاری از وام‌های کلان به اسم حمایت از تجارت و صادرات و با ضعیف‌ترین وثیقه از سوی بانک‌ها به دلالان و واسطه‌گران داده می‌شود که بیشترین معوقات کلان بانکی هم از این گروه‌های صاحب نفوذ و رانتخوار می‌باشند اما وقتی نوبت به جوانان و مردم عادی می‌رسد بانک‌ها به ناگاه با کمبود منابع مواجه می‌شوند!