در وام رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک‌ها در اکثر بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی سقف تسهیلات «معادل 30 ماه حقوق، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده سختی کار و کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدم» ذکر شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمند بانک حداقل دستمزد ماهانه را نیز دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات دریافتی وی در کمترین حالت حدود 6 برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه رفع نیاز مردم است.
در این گزارش همچنین حداکثر مدت بازپرداخت وام رفع نیازهای ضروری برای مردم عادی 36 ماه و برای کارکنان بانک‌ها 180 تا 200 ماه ذکر شده است.
همچنین میزان کارمزد برای مردم عادی 3 تا 4 درصد و برای کارکنان بانک‌ها 1 درصد گزارش شده است. در خصوص وثایق هم آمده است که کارکنان بانک‌ها هیچ‌گونه وثیقه‌ای را بابت وام ارائه نمی‌نمایند.
این به معنای یک توزیع ناعادلانه منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها تاکنون بوده است. در حالی که مطابق آمار اعلامی از سوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تا 29 آذر سال گذشته بیش از 430 هزار نفر منتظر دریافت وام ازدواج بودند.
از سوی دیگر شفاف‌سازی دقیقی در خصوص هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک‌ها وجود ندارد. ولخرجی‌های بی‌پایان، پاداش‌های چند صد میلیون تومانی به هیئت مدیره، بنگاه‌داری در امور غیرتخصصی، برج‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های غیرحرفه‌ای در کنار وام اختصاصی به مدیران و کارکنان موجب گردیده عملکرد بانک‌ها غیرشفاف بوده و خیلی از داده‌های اعلامی، آمارسازی تلقی گردد.
تمامی استدلال مخالفین بانکی در میوه ممنوعه بودن حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه از آنها خلاصه می‌گردد که با توجه به ریخت و پاش‌هایی همچون وام 10 هزار میلیارد تومانی به ذینفعان از سوی بانک‌ها، حساب‌های رایگان جاری منفعت‌طلبانه از سوی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که بانک‌ها خود را مالک حساب‌های قرض‌الحسنه و رایگان دیداری مردم تلقی می‌کنند. بانک‌ها با بخشی از وجوه این حساب‌ها، سودهای بالای 30 درصد به شیوه سرمایه‌گذاری با وام‌های استقراضی از مردم درخواست می‌نمایند و با بخشی دیگر به کارکنان خود وام‌های خاص که در بالا اشاره شد، پرداخت می‌کنند. البته ولخرجی‌ها، اسراف و پاداش‌های آنچنانی به هیئت مدیره جای خود دارد.
این در حالی است هیچ‌گاه قرار نبوده تمامی هزینه‌های بانک‌ها از سود حساب‌های دیداری تامین گردد. اسپرد بانکی، انواع کارمزدها، سود سرمایه‌‌گذاری‌های بورسی، املاک و بنگاه‌ها، خدمات بیمه‌ای،‌ کارگزاری سهام، صندوق متقابل و بازار مشتقات تنها بخشی از منابع درآمدی بانک‌هاست که این قابلیت را به بانک‌ها می‌دهد تا 10 هزار میلیارد تومان از مانده منابع قرض‌الحسنه دیداری و غیردیداری خود را به وام ازدواج اختصاص دهند.
کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می‌شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر 20 درصد) صرف اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (بیش از 80 درصد) در اختیار بانک‌ها خواهد ماند.