با اعلام نظر فرمانداری تهران
فعالیت معادن شن و ماسه در تهران ممنوع شد
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: با اعلام فرمانداری، هرگونه بهره‌برداری از معادن شن و ماسه ممنوع بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است از برداشت غیرقانونی معادن جلوگیری کند.
به گزارش مهر، رحمت‌الله حافظی درباره اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف معادن شن و ماسه منطقه 18 تهران، افزود: به دنبال درخواست کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، جلسه‌ای در 12 اردیبهشت ماه امسال در فرمانداری تهران تشکیل و سپس بازدیدی در 19 اردیبهشت از معادن شن و ماسه با حضور مسئولان مربوطه از جمله فرمانداری و دادگستری استان تهران برگزار شد.
وی با بیان اینکه براساس صورت جلسه نهایی از بازدید صورت گرفته، فرمانداری تهران تصمیماتی با قید فوریت اتخاذ کرده است، ادامه داد: باتوجه به نظرات کارشناسی مبنی بر برداشت غیرقانونی بیش از اندازه و عمیق معادن، هرگونه فعالیت و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه ممنوع بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است از هرگونه برداشت غیرقانونی از معادن جلوگیری کرده و گزارش اقدامات را به فرمانداری ارائه کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه برای ساماندهی سریعتر معادن نیز تصمیماتی اتخاذ شده است، تأکید کرد: بر این اساس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران طی سه ماه از تاریخ بازدید نسبت به فعال‌سازی طرح ساماندهی موضعی منطقه (موسوم به تاکا) اقدام کند در غیر این صورت شهرداری منطقه 18 برای ساماندهی معادن نسبت به توافق جدید با مالکان معادن اقدام و نتیجه اقدامات را به فرمانداری گزارش کند.
وی ادامه داد: مقاوم‌سازی بستر رودخانه کن با نظارت فنی شرکت آب منطقه‌ای و تحت نظر شهرداری منطقه 18 باید انجام شود و در مدت زمان یک ماهه نتیجه این اقدامات به فرمانداری گزارش شود.
حافظی درباره خسارت وارده ناشی از برداشت غیرقانونی در معادن گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نسبت به اعلام نظر درخصوص میزان خسارت وارده ناشی از برداشت‌های غیرقانونی به عمل آمده به قیمت روز حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ بازدید اقدام کند.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محیط‌زیست شهرستان، آب منطقه‌ای تهران، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری منطقه18 و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری حداکثر تا 15 خرداد ماه دیدگاه و پیشنهادات خود را به فرمانداری ارسال کنند تا در جلسه آتی شورای تأمین شهرستان مطرح و با قید فوریت پیگیری قانونی شود.
وی تأکید کرد: تا حصول نتیجه، جلسات مربوطه با حضور فعال نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار سازمان‌های ذی‌ربط و معاونت فنی و عمرانی فرمانداری به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.