افزایش مدارس خصوصی ظلم در حق مستضعفین است

محمد حسن آصفری در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه اقداماتی به منظور خارج شدن آموزش و پرورش از دولتی بودن به سمت خصوصی شدن در جریان است، اظهار داشت: در برخی روستاهای کشور افرادی هستند که به دلیل نبود امکانات از تحصیل بازمانده‌اند، مدارس مختلط تشکیل می‌شود و مشکلات جدی برای خانواد‌ه‌ها پیش می‌آید که برخی از خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندان خود را به این مدارس ببرند.
وی با بیان اینکه مسئولان آموزش و پرورش به جای دغدغه‌مندی برای مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، دغدغه‌مند رفع مشکلات مردم مناطق محروم باشند، گفت: اولویت مسئولان این وزارتخانه باید دانش‌آموزانی باشد که به دلیل نبود امکانات از تحصیل بازمانده‌اند و نیز رفع مشکلات مدارسی که از کمترین امکانات آموزشی نیز برخوردار نیستند.
آصفری ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که سمت و سوی مسئولان نظام تعلیم و تربیت علی‌رغم اصل صریح قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان به سمت خصوصی شدن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان با ابراز امیدواری برای تایید نشدن قانون «تاسیس و اداره مدارس غیردولتی» در شورای نگهبان، افزود: این قانون با اصل سوم قانون اساسی مغایر است.
گفتنی است، سه‌شنبه هفته گذشته در بهت و حیرت متخصصان و دلسوزان نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با نقش‌آفرینی جدی هیئت رئیسه مجلس به تصویب رساندند.
این لایحه که یک بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، در غیبت 94 نماینده مجلس، بعد از قرائت توسط منشی و پس از آنکه ابوترابی رئیس جلسه عنوان کرد که بحث‌ها در کمیسیون آموزش پیرامون لایحه انجام شده، با ۱۵۳ رای موافق، پنج رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب رسید، جالب توجه است که 34 نفر از حاضران نیز به کل در رای‌گیری شرکت نکردند!
قانون علیه قانون؟!
شایان ذکر است مفاد «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با اصول بیّن قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تضاد است و چهره‌های اقتصادی نئولیبرال در طراحی آن به نام «مشارکت مردم» به منظور حذف حاکمیت از حوزه مهم تربیت نسلی، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
همچنین در حال حاضر کمتر از 10 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که به علت وجوه بالای اخذ شده از والدین و عدم نظارت صحیح دولت بر این مدارس هیچ تقاضای مضاعفی برای تحصیل در مدارس غیردولتی وجود ندارد.
پیش از این نیز کارشناسان تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه و تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی حتی پیش از تصویب لایحه مورد بحث در مجلس را در راستای اجرای پروژه «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» ارزیابی کرده بودند. پروژه‌ای که به نام «عدالت» و «مشارکت مردمی» بودجه عمومی را به جیب بخش خصوصی واریز می‌کند!
بودجه دولت در جیب خصوصی‌ها!
متخصصان معتقدند در صورت قانونی شدن این لایحه، دولت موظف می‌شود هزینه تجهیز و ارتقای کیفیت مدارس دولتی را با اعطای سرانه آموزشی و تسهیلات ویژه همچون تامین نیروی انسانی و وام و زمین و کمک هزینه معادل 50 درصد هزینه‌ها و حتی حق بیمه کارمندان این مدارس را به جیب بخش خصوصی در مدارس غیردولتی واریز کند و رسماً آموزش و پرورش را وارد حوزه «بنگاه‌داری» و «تجاری‌سازی» نماید!
رهبر انقلاب 13 اردیبهشت امسال، در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع‌گیری کرده و فرمودند: «مسئله‌ آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله‌ حاکمیّتی است، معنایش این نیست که حتماً همه‌ بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله‌ آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته‌ درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»
لازم به توضیح است، بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». براساس این قانون، امور دفاعی، قضائی، بهداشت و همچنین آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.