به گزارش شبکه خبری العالم، رژیم آل خلیفه ائتلاف 14 فوریه و گروه‌های شیعی را که اکثریت جمعیت شیعه بحرین را تشکیل می‌دهند در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد تا شرایط برای دستگیری اعضای آن فراهم شود.
شورای وزیران بحرین در تصمیم‌گیری روز سه‌شنبه خود وزیر کشور را مکلف کرد اقدامات خود در زمینه مبارزه با گروه‌های معارض و اعمال حاکمیت قانون در بحرین را تشدید کند.
روز دوشنبه در منطقه الدیه نزدیک منامه انفجاری رخ داد که در آن سه پلیس که یکی از آنها یک افسر اماراتی بود و برای سرکوب مخالفان به بحرین اعزام شده بود کشته شدند.
مخالفان بحرین اعلام کردند این انفجار به دستور عوامل رژیم آل خلیفه صورت گرفته است تا شرایط برای سرکوب بیشتر مخالفان فراهم آید. حزب‌الله لبنان نیز ادعای رئیس سابق پلیس دبی که مدعی شده بود عامل انفجار روز دوشنبه در بحرین نزد حزب‌الله آموزش دیده است را به شدت تکذیب کرد.
حزب‌الله اعلام کرد این ادعا بی‌پایه است.
از سوی دیگر با یورش نیروهای امنیتی آل خلیفه به روستای السنابس در غرب منامه این منطقه به پادگان نظامی تبدیل شد.
نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی، هلی‌کوپتر این منطقه را مورد هجوم قرار دادند و با شکستن در منازل به تفتیش و بازرسی خانه‌های مسکونی پرداختند.
در همین رابطه جمعیت الوفاق اعلام کرد سازمان‌های حقوق بشری هم اکنون موظف هستند تا به وظیفه خود در دفاع از مردم بی‌گناه روستای السنابس که در معرض یورش‌های نیروهای امنیتی هستند عمل کنند. نیروهای امنیتی بحرین همچنین 25 نفر را به اتهام مشارکت در انفجار بمب روز دوشنبه بازداشت کردند.
یک دادگاه بحرین نیز 10جوان از منطقه البلاد القدیم را به 3 تا 15سال زندان محکوم کرد.
این در حالی است که اعتراضات مردمی در مناطق مختلف بحرین همچنان ادامه دارد.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی علیه آل‌خلیفه از مجامع حقوق بشری و بین‌المللی خواستند بیش از این در قبال جنایات آل خلیفه سکوت نکنند و این رژیم را به رعایت حقوق شهروندان ملزم سازند.