روزنامه جوان در گزارشی، فعالیت شبکه بانکی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مغایر دانست و نوشت: هزینه تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته در حالی از پنج درصد تجاوز نمی‌کند که در ایران بهای تأمین مالی از طریق بانک بین 22 تا 30 درصد در سال هزینه دارد. در این بین مقام معظم رهبری در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با درک مقوله ‌گران بودن هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران به درستی به «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد» اشاره داشته‌اند.
طبق گزارش بانک مرکزی بیش از 800 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 976 هزار میلیارد تومانی کشور در بخش سپرده‌های بانک‌ها (سوددار) می‌باشد که کاهش هر یک درصد نرخ بهره‌ می‌تواند 8 هزار میلیارد تومان از فشار بر بانک‌ها را بکاهد و در عین حال هزینه تأمین مالی در کشور را کاهش دهد.
اگر بانک‌ها در سال 94، به طور میانگین تنها 15 درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کرده باشد،  این به آن معنی است که فقط بابت سپرده‌های بانکی 120 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده است که این هزینه به گران شدن تأمین نقدینگی در اقتصاد می‌انجامد زیرا 90 درصد تأمین مالی کل اقتصاد بر عهده بانک است.
تورم و هزینه‌های خدمات بانکی دو مؤلفه مهم و اثرگذار در تعیین نرخ بهره در بانک است.
در حالی هزینه تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته از پنج درصد تجاوز نمی‌کند که در ایران بهای تأمین مالی 22 تا 35 درصد در سال است که تازه با همین نرخ‌های گزاف نیز دسترسی به تسهیلات نیاز به وثایق سنگین و عبور از هفت خوان رستم دارد.
این امر نشان می‌دهد دو مؤلفه تورم و هزینه‌های شبکه بانکی که در تعیین نرخ بهره مؤثر می‌باشند، در حداقل ممکن قرار دارند، اما در ایران به رغم آنکه تورم در محدوده 10 درصد قرار دارد، نرخ سپرده کوتاه مدت 8 درصد و یک ساله 18 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 20 درصد و عقود مشارکتی 22 درصد تعیین شده است.
متأسفانه هزینه‌های بالای شبکه بانکی نرخ تأمین مالی را به شدت افزایش داده است که این امر مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و عملاً هزینه تولید را بالا برده است.