فتح‌الله بیات، در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که هم‌‌اکنون چه تعداد از کارگران در کشور قرارداد دائم و چه تعداد قراردادهای پیمانی یا موقت دارند، اظهار داشت: آمار دقیقی در این باره وجود ندارد، اما به شکل کلی، طبق آمارهای غیررسمی بیش از 90 درصد از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند.
وی افزود: تعداد کارگران قراردادی و پیمانی روز‌به‌روز در حال افزایش است و بسیاری از کارگران با قرارداد دائم (رسمی)، به مرور زمان از دور خارج می‌شوند.
بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره یک و 2 ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد،‌ گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می‌توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه که تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستقر را مشخص نکرده است و در این باره اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری درباره نحوه قرارداد با کارگرانشان وجود ندارد، گفت: اینجا ایراد از قانون است، چرا که اختیارات لازم تفویض نشده است و در این باره شاهدیم که نیروهای کار شرکتی با حداقل حقوق و کسری برخی مزایا مواجه هستند.
بیات گفت: اگر نیروهای شرکتی و قراردادی اعتراضی هم به نحوه قراردادها داشته باشند، تهدید به عدم پرداخت مطالبات و حتی اخراج خواهند شد؛ در این باره با وزارت کار نشست‌های مختلفی برگزار شده تا نظارت بر شرکت‌ها در خصوص قراردادهایشان افزایش یابد.