روزنامه فرهیختگان در همین زمینه نوشت: تورم در کمین اقتصاد است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که اواخر پارسال پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی به زیر 10 درصد را مطرح کرده بود، بار دیگر در جمع مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی از ضرورت کاهش این نرخ سخن گفت و اعلام کرد یکی از سیاست‌های اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است.
او در عین حال این را هم گفت که همان طور که شرایط تورم جامعه را مونیتور می‌کنیم، تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایه‌ای پولی باشد و این امکان را فراهم کنیم که بانک‌ها با اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت‌های اقتصادی اعطا کنند.
فرهیختگان می‌افزاید: طیب‌نیا پیش از این نیز اعلام کرده بود که حداقل نرخ ذخیره قانونی 10 درصد است، در حالی که این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج باشد، اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود.
او این موضوع را هم اضافه کرده بود که پیشنهاد کاهش این نرخ در حال بررسی است تا در صورت لزوم بانک مرکزی آن را به زیر 10 درصد برساند.
 اما حالا برخی کارشناسان پولی و بانکی در واکنش به این اظهارات، معتقدند که کاهش این نرخ به زیر 10 درصد تورم‌زا خواهد بود، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان تأکید دارند که کاهش نرخ سپرده قانونی در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شود.
فرهیختگان همچنین در گزارشی نوشت: بنابر اعلام وزیر اقتصاد بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی 500 هزار میلیارد تومان است. او اواخر پارسال میزان این بدهی را 380 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.