kayhan.ir

کد خبر: ۷۳۷۰
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۲
کمیت و کیفیت خرید شب عید و چالش های پیش رو (بخش نخست) (گزارش روز)

بازار در تب و تاب قیمت هاو انتظار نظارت

از پنجره محل کارم می توانم ازدحام کوچه‌های منتهی به بازار “برلن” را ببینم.جمعه روزی‌ست و اغلب مردم خانوادگی به سمت جمعه بازار این حوالی در حال قدم زدن هستند و یا ماشین‌شان در صف ترافیک به دام افتاده است.خرید شب عید دو چیز می طلبد:جیب پر پول و حوصله بسیار!

گالیا توانگر

دقایقی قبل در حین جست‌وجوی اخبار اقتصادی اخبار مرتبط با بابک زنجانی را می‌خواندم. بعد در حالی که رو به پنجره ایستاده ام ناخودآگاه تصویر جوان کارگری در ذهنم نقش می بندد که چند روز قبل در کارگاه تولیدی تی شرت او را دیدم. برای دریافت پانصد هزار تومان - بدون بیمه - از هشت صبح تا هشت شب کار می کند و شب ها را در اتاقی اجاره ای با کارگران افغان می‌گذراند.برایم گفت:«این عید عروسی خواهرم است و باید اضافه کاری هم داشته باشم تا یک النگو برای آبجی ام  بخرم.»  اضافه کاری او دوخت روزانه صد و پنجاه تی شرت در کارگاه است.
هوا به هم می ریزد. هنوز از پنجره بیرون را می پایم. حالا طوفان شده است. باد در خم کوچه داد می زند. به خانواده ای چهار نفری خیره شده‌ام که بچه ها پا به پای پدر و مادرشان مارتن شادی به راه انداخته اند و در باد و طوفان با خنده و بدو بدو به سمت خودرو پرایدشان می دوند. با خودم می گویم:«بی خیال اخبار. برو کمی قدم بزن.شاید در جمعه بازار لباس شب عید ارزان قیمتی گیر بیاوری.»
آنچه که در این ایام خرید شب عید بیش از هر چیز آزاردهنده می نماید،تفاوت قیمت ها از یک مغازه به مغازه دیگر است.
گاه این تفاوت تا سی و چهل هزار تومان هم می‌رسد و اینجاست که همگان از کنترل قیمت ها وطرح‌های نظارتی سخن به میان می آورند.
 قاسم نوده فراهانی رئیس اصناف ایران در رابطه با اینکه جرایم گرانفروشی با تعزیرکردن وبگیرو ببند درست نمی شود با استناد به آمارمی گوید:«ماهیانه 500هزار بازرسی در کل کشور و 110هزار در شهر تهران انجام می شود و طی 6 سال گذشته 32 میلیون واحد اصناف بازرسی شده و 130 میلیارد تومان تعزیر شده اند،اما نتیجه آن برای مردم چه بوده است؟»
ایجاد رقابت در بازار رمز شکست قیمت ها
اساسا تعزیر کردن تا چه حد می تواند در تعدیل قیمت ها و جلوگیری از گرانفروشی تاثیر گذار باشد؟
 سهیل حق نژاد فروشنده لباس های اسپرت خانگی جوان موفقی در صنف خودش است که این روزها مغازه‌اش در شرق تهران محل رفت و آمد خیلی از خانواده ها با درآمد متوسط کارمندی و کارگری است.
حق نژاد که خود لیسانسه اقتصاد است به خوبی از اهمیت رقابت دربازارآگاه بوده ومی گوید:«من می‌دانم که در صنف لباس های اسپرت خانگی مشتری به دنبال تنوع رنگ و مدل است. تمام تلاش خود را به خرج می‌دهم که مدل ها و رنگ های جدید و متنوع را به تولیدی‌های زیر مجموعه خود که با ما کار می کنند و قرارداد دارند،سفارش دهم. طرح های چاپی زیبا هم شیک وهم کم هزینه درمی آیند؛چون دکمه ،زیپ،روبان و یا هیچ اضافات دیگری ندارند. رنگ و طرح چاپی هم مشتریان به‌ویژه جوان ترها را جذب می‌کنند.»
وی در ادامه می گوید:«سر در مغازه ام پلاکارد زده‌ام کلیه اجناس این مغازه زیر بیست هزار تومان به فروش می رسد. تبلیغ خوب گام دوم موفقیت در عرصه رقابتی بازار است. با مشتری نیز از درانصاف وارد می شویم. وقتی پول خریدشان را حساب کرده و پلاستیک خرید خود را دریافت می کنند،این جمله را از زبان کارکنان فروشگاه می شنوند:با فاکتورتا دو روز آینده حق تعویض دارید.»
این فروشنده خواهان نوآوری و ترقی برایمان می‌گوید:«من سعی کرده ام با کمی خلاقیت در طرح و رنگ کارهایم، تعداد بیشتری مشتری جذب کرده و عرصه را برای ارزانتر فروختن باز بگذارم. الان شما می‌توانید با سیزده،چهارده هزار تومان یک دست تی‌شرت و شلوار خانگی از فروشگاه مان خریداری کنید. اتفاقی که کمتر در مغازه های هم صنفی من شاهدش هستید. ضمن اینکه برای نظر مشتری احترام فوق العاده قائلیم و تا دو روز کارها را برایش تعویض می‌کنیم. مشتری ها از این‌گونه مشوق‌ها خوششان می آید چرا که این مسائل اگرچه در شرع آورده شده تا یک معامله مشروعیت یابد،اما اندک اندک به حاشیه رفته تا آنجا که اگر احقاق چنین حق هایی را در قبال مشتری متعهد شویم، نه‌تنها عجیب به نظر می رسد بلکه کام مشتری را شیرین می کند.»
یکی دیگر از راهکارهای تنظیم بازار حمایت از تولید کننده داخلی و توسعه زیر ساخت های اقتصادی در مسیر تولید است. البته در این بین نباید حق مصرف‌کننده نیز فراموش شود.
مجتبی فراهانی معاون بازرسی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان می گوید:«اگر فراوانی کالا در بازار به وجود آمده باشد،تنظیم آن نیز به سهولت صورت خواهد گرفت.در تنظیم بازار الزامات زیادی باید صورت پذیرد.برای مثال رعایت حقوق تولید کننده در کنار احقاق حق مصرف کننده معنا می‌یابد.یکی از راه‌های احقاق حق مصرف کننده رعایت استانداردها در تولید است.»
وی ادامه می دهد:«رعایت حقوق مصرف کنندگان و به کار گیری بخش خصوصی در کنترل و تنظیم یکی از نکات مورد اهمیت از سوی مسئولان به شمار می‌رود.به نحوی که در حال حاضر با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری درصددیم با توانمند سازی تولیدات داخلی و به کارگیری رویکردی حمایتی در تنظیم بازار و تامین نیاز مردم اقدامات موثری را انجام دهیم.»
تعزیر کردن یا ارتقای تولید؟
بیرامی فروشنده لباس 20 سال است که در این صنف فعالیت می کند. این خانم به گفته خودش از 9 صبح تا ده شب روی پا در مغازه ایستاده و با مشتری‌ها سر و کله می زند.
وی که خود به خرید لباس شب عید اعتقادی ندارد،برایمان می گوید:«واقعیت غیر قابل انکار این است که در این ایام اغلب مغازه های هم صنفی همسایه ما لباس ها و کارهای در انبار مانده شان را توی مغازه می ریزند.ناچارند همین ها را با قیمت های گران به مشتری هایشان بفروشند تا لااقل بخشی از چک های آخر سالشان پاس شود.من خودم لباس های خانگی ام را از مغازه خودمان می برم و مابقی خریدهایم را به بعد عید موکول می کنم ویا حتی‌المقدور به زمانی که واقعا به چیزی احتیاج داشته باشم.»
بنابراین بیش از تعزیر کردن به نظر می رسد ارتقای تولید با کمی خلاقیت به خرج دادن می تواند راهگشایی بسیار بهتر و موثرتر باشد. چیزی که الان بازار با آن گریبانگیر است نبود عرصه های رقابتی بین تولید‌کنندگان و فروشندگان وابسته به آنهاست.
اگر رقابت می‌بود فروشندگان ناگزیر می بودند ولو هزار تومان هم که شده اجناس خود را ارزانتر از مغازه همسایه کناریشان اتیکت بزنند تا به این طریق جذب مشتری داشته باشند.
در حال حاضر که با نبودن فضای رقابتی در بازار مواجه هستیم هر فروشنده بی خیال قوانین قلمرو خود را شکل داده و قیمت های خود را اعلام کرده است!
 قانون هست ،اجرایش قرص و محکم نیست
برای خرید کیف وارد مغازه ای می شوم که روی کیف های پشت ویترینش تماما اتیکت قیمت خورده است.
 قیمت یک کیف مدل کلاسیک را که می پرسم؛ خانم فروشنده می گوید:«35 تومان قیمتش است اما چون با این خانم که او هم مشتری‌ست و همین مدل کیف را می خواهد بخرد 30 توافق کرده ام به شما هم همین قیمت می دهم.»
با تعجب می گویم: اما رویش 28هزار تومان قیمت زده اید!
وی با کمی دستپاچگی می گوید:«بهم از پشت ویترین نشان بده ببینم!» همین که انگشت اشاره ام را به سمت اتیکت قیمت کیف مورد نظر می گیرم،فروشنده رنگ به رنگ می شود و می گوید:«همه اش تقصیر این دختر کارگر صبح ماست که اتیکت قیمت ها را جا به‌جا کرده است.حالا مطمئنا همین مدل را می خواهید؟ باشد همان 28 هزار تومان ببر.»
لازم به توضیح است در قانون نظام صنفی در فصل 8 تغییراتی در جرایم و تخلفات صنفی صورت گرفته است. در قانون قبلی جرایم در مورد تخلفات صنفی به حدی ناچیز بوده که به آن توجه نمی شد.اما در قانون جدید برنامه تعزیرکردن تا ابطال پرونده کسب و زندان نیز دیده شده است. برخی از صاحب نظران بر این باورند که چون برخی واحد های صنفی از این قبیل تغییرات قانونی بی خبرند لذا از گران فروشی ابایی ندارند،اما در این جا سوالی به ذهن می رسد:آیا کانال های اجرایی قانون تعزیر کردن کانال های قرص و محکمی است؟
مردم جنس گران نخرند
به دنبال یک مانتو با قیمت مناسب کل بازار را زیر پا می گذارم.میانگین قیمت حول 140 تا 145 هزار تومان در گردش است.
 مانتوهایی را که فروشنده جلو دید مشتری آویزان کرده یک به یک ورق می زنم. به مدل دلخواه خود می‌رسم.فروشنده کلی با آب و تاب توضیح می دهد که مارک ... است که جزء بهترین مارک ها به حساب می‌آید. قیمت را 170 هزار تومان اعلام می کند. به پارچه مانتو که دست می زنم تفاوت چندانی با مدل های تولید داخل که قیمت شان 140 هزار تومان خورده نمی بینم.
با تعجب رو به فروشنده می گویم: اما همین جنس را مغازه های دیگر 140 هزار تومان قیمت زده اند؟
اسدی یک فروشنده با انصاف در صنف جین‌فروشان برایم توضیح می دهد:«همه کارها تولید داخل است. فقط شاید تولیدی از روی ژورنال خارجی دوخته باشد. آخر کار هم یک مارک ترک روی لباس ایرانی و تولید داخل می چسبانند که مثلا جلب نظر مشتری کنند و بتوانند با این ترفند بیش از قیمت واقعی بفروشند.  کلی تفسیر می کنند که این پارچه با پارچه های دیگر فرق دارد و...»
وی ادامه می دهد:«متاسفانه هنوز در مورد جنس تولید داخل تبلیغ و فرهنگ سازی بهینه صورت نگرفته است.کماکان مشتریان غافلی هستند که به صرف شنیدن نام فلان مارک خارجی بی آنکه بدانند این جنس که به این خوبی دوخته شده کار داخل است،چندین برابر قیمت واقعی اش پول می پردازند. اما اگر به آنها از ابتدا با صداقت گفته شود که این جنس تولید داخل است،آن‌قدر توی سر جنس می زنند تا قیمتش را به نصف برسانند.»
خطاب به جین فروش اول محکم می گویم:«اگراین مانتو را به همان قیمت متعارف 140 هزار تومان بدهید از شما می خرم وگرنه به مغازه کناری تان می روم. جنس شما هم که به قول خودتان یک‌سال در مغازه خوش نشسته و جزء تک سایزها گذاشته اید ممکن است یک‌سال دیگر هم در مغازه تان خاک بخورد و دیگر همین 140 هزار تومان هم نخرند.»
وی با کمی مکث وقتی می بیند حرف حق با مشتریست ،بالاخره می پذیرد.
حاجی بابایی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صراحتا به مردم توصیه می کند:«مردم نباید جنس گران بخرند. ضمنا باید با فرهنگ سازی مانع خرید کالاهای بی کیفیت از سوی مردم شویم. وقتی فرهنگ سازی در کنار برخوردهای تعزیری صورت پذیرد نتایج بهتری در بازار نمود خواهد یافت.»
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد
مالکی فروشنده ای است که نسل در نسل طی 60 سال درخیابان جمهوری و کوچه برلن مشغول فروش البسه بوده اند. رسم خانوادگی شان این است که هر ساله در این ایام ابتدا برای بچه های  خانواده و فامیل خرید شب عید را انجام می دهند و سپس به خرید های خود می پردازند.
وی برایمان می گوید که امسال برای افزایش جلب مشتری مجبور شده اند هم رقم تولید را پایین بیاورند و از هر مدل لباس تعداد کمتری به تولیدی ها ی طرف قرار داد خود سفارش دهند و هم با حداقل سود بفروشند.
وی می‌گوید: «اگر بخواهیم با سود بالا بفروشیم مشتری را از دست می دهیم وچک هایمان به موقع پاس نمی شوند.»
وی در جواب این سوال که آیا تا این لحظه برای خودت هم خرید داشته ای؟ با خنده زمزمه می‌کند:«کوزه‌گر همیشه از کوزه شکسته آب می خورد و این حکایت ماست.»
وی نرخ سود مجاز عایدی شان را 15 درصد اعلام می کند.اما صادقانه می گوید:«گاه مجبوریم با سود خیلی کمتر هم جنس را رد کنیم وگرنه هم مشتری می پرد و هم جنس کنج انبار خاک می خورد و از بین می رود.»