درگیری خونین در شهرهای فرانسه علیه شرایط سخت اقتصادی
پلیس ضد شورش فرانسه ناتوان از مقابله با اعتراضات گسترده و سراسری ضد ریاضتی مجبور شد دهها هزار کارگر و دانشجوی معترض این کشور را با خشونت سرکوب و پراکنده کند. نیروهای امنیتی فرانسه حتی مجبور شدند از هلیکوپتر برای کنترل اوضاع استفاده کنند.
فرانسه از سال 2008 تا کنون درگیر بحران اقتصادی بوده و تمامی برنامههای ریاضتی این کشور نیز با شکست مواجه شده است.محبوبیت دولت اولاند نیز درست به همین دلیل به پایینترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است. دولت فرانسه در جدیدترین پرده از اجرای اصلاحات ریاضتی تلاش میکند با افزایش بیکاری در کشور مقابله کند و در همین راستا پیشنهاد قطع پرداختی اضافهکاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است.طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافهکاری پرداخت خواهند کرد.
جالب اینکه همین کشور ناتوان درحل بحران اقتصادی، چشم امید عدهای در داخل ایران برای رونق دادن به اقتصاد کشور شده است. این عده در حالی از بستن قراردادیهای میلیارد یورویی با شرکتهای بحران زده فرانسوی ذوق زده میشوند که معلوم نیست فرانسویها که در کار خود ماندهاند چگونه قرار است به داد ما برسند.
اما موج تازه اعتراضات ضد ریاضتی در شهرهای مختلف فرانسه، به درگیری و زد و خورد شدید بین پلیس و دهها هزار معترض تبدیل شد. تصاویر منتشر شده انقلاب دانشجویی 1968 پاریس را تداعی میکند. در تظاهرات روز پنجشنبه که با اعتصاب در بخش حمل و نقل نیز همراه بود بیش از 100 معترض از سوی پلیس بازداشت شدند و پلیس برای مقابله با معترضان به هلیکوپتر نیز متوسل شد. معترضان دهها خودرو را به آتش کشیدند و شیشههای فروشگاه، بانکها و... را خرد کردند.
رویترز به نقل از «برنارد کازنُو»، وزیر کشور فرانسه درباره این درگیریها گزارش داد، در جریان این تظاهرات 24 تن از افسران پلیس و نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. این اعتراضات، سراسر فرانسه اعم از شهر «رن» در شمال تا «مارسی» در سواحل دریای مدیترانه را فرا گرفت. بدترین درگیریها مربوط تظاهرات شهر پاریس بود که در آن هشت افسر پلیس مجروح شدند و به گفته وزیر کشور فرانسه حال یکی از آنها «وخیم» است. مسئولان فرانسوی با اشاره به این ناآرامیها از احتمال لغو 20 درصد از پروازها در فرودگاه اورلی در پاریس و تأخیر در پروازهای فرودگاه شارل دوگل خبر دادهاند.
اتحادیههای تجاری و کارگری فرانسه میگویند، قوانین جدید کار که قرار است چند روز دیگر در پارلمان فرانسه به بحث گذاشته شوند با دادن آزادیهای بیشتر به روسا برای تعیین نرخ حقوق و شرایط کاری به کارفرمایان اجازه خواهند داد تا قطعنامههای مربوط به حقوق اساسی کارکنان را دور بزنند. به گفته اتحادیهها قوانین پیشنهادی جدید راه مقابله با افزایش بیکاری که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه وعده برطرف کردنش را داده نیستند. قرار است روز یکشنبه آینده همزمان با روز جهانی کارگر تجمعهای سالانه مربوط به این روز نیز در فرانسه برگزار شوند و اولاند با تهدید به راه افتادن یک جنبش اعتراضی گستردهتر با استفاده از این مناسبت روبهرو است.