تصویب اجرای کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر «حرکت» تا پایان سال ۹۶

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد.
در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد  بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین گردد.
همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سال‌های 93 و 94 با تاکید بر آمارهای رسمی و بررسی‌های میدانی ارائه شد.