یک عضو شورا:
اعضای شورای رقابت نامه نعمتزاده را پاره کردند
عضو شورای رقابت از نامه 29 فروردین 95 وزیرصنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبر داد و گفت: اعضا از توصیههای محمدرضا نعمتزاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.
محمدعلی مددی در گفتوگو با مهر درباره جزئیات جلسه روز دوشنبه شورای رقابت اظهار کرد: محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه هفته جاری طی نامهای، توصیههایی را به شورای رقابت مطرح کرده، این در حالی است که اعضای شورا با توجه به شرح وظایفشان و اینکه شورای رقابت، فراقوهای است، نیازی به توصیه ندارند.
عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورا با اشاره به اینکه هر یک از اعضای شورا در جلسه مذکور نظرات خود را درباره اظهارات وزیر صنعت مطرح کردند، افزود: اعضای شورا نسبت به گفتهها و توصیههای نعمتزاده موضعگیری کرده و اعلام کردند که با توجه به شفافیت قانون و وظایف شورا در قانون مربوطه، وزیر صنعت نمیتواند توصیهای داشته باشد یا اینکه اظهار نظر خود را بخواهد به جای قانون اعمال کند.
مددی تاکید کرد: اگر وزیر صنعت احساس میکند که قوانین نیازمند اصلاح است و یا اینکه مسائل و قوانینی باید شفافسازی شود، باید به صورت قانون تکلیف شود تا قابلیت اعمال داشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر در نامه خود ضمن حمایت از خودروسازان بویژه حمایت همهجانبه قیمتی به اعضای شورا توصیههایی در جهت حمایت از خودروسازان داشتند. اعضای شورای رقابت در واکنش به این نامه، ناراحت شدند زیرا یک وزیر نمیتواند در مقابل وظایف شورا توصیه داشته باشد.
وی در پاسخ به درخواست خبرنگار این خبرگزاری مبنی بر اینکه نامه وزیر صنعت را در اختیار رسانهها قرار دهید، خاطرنشان کرد: اعضای شورا نامه وزیر صنعت را پاره کرده و دور انداختند. وی ادامه داد:این اولین بار نیست که وزیرصنعت از خودروسازان حمایت میکند و همیشه این کار را انجام داده است، در حالیکه اینگونه اقدامات دخالت در کار شورا است و باید از اظهارات غیرکارشناسی و نادرست دوری کرد.
مددی با بیان اینکه روز دوشنبه درباره قیمتگذاری جدید خودرو در سال 95 تصمیمگیری نشد و رسیدگی به مسائل خودرو در کار نبود، گفت: قرار است که در جلسه هفته آتی شورا تصمیمات جدیدی درباره قیمت خودرو صورت گیرد.
پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمتگذاری براساس دستورالعمل این شورا، گفته بود: خودروسازان تعیینکننده قیمت خودرو خواهند بود.