کد خبر: ۷۲۳۸۴
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵
طبق مصوبه مجلس

3500 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافت

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال 95 مقرر کردند تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای 8 سال غیبت تا سقف 35 هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، وارد رسیدگی به بخش هزینه‌های بودجه شدند و تبصره یک را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، چهارده ‌و نیم‌درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 2 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
نمایندگان مقرر کردند در راستای اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
شرایط اعطای فاینانس
 به طرح‌های عمرانی و زیست محیطی
به گزارش فارس وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شد.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
اختصاص 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای طرح‌های آبیاری تحت فشار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی 8 سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت می‌باشد.
اختصاص اوراق برای طرح‌های انتفاعی
 دارای توجیه فنی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP ) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
اختصاص اعتبار 70 میلیاردی
 برای اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.
همچنین وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد (700/000/000/000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
هزینه‌های نصب کنتور حجمی
از محل اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره8 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به وزارت نیرو اجازه داده شد کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره یک این قانون» پرداخت کند.
تحصیل رایگان دانشجویان
تحت حمایت کمیته امداد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
در بند الحاقی 3 این تبصره، دولت مکلف شد مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند.
اختصاص 2500میلیارد از درآمد
 برای بیمه شخص ثالث
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 10 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس،  شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند مبلغ 2500 میلیارد (2/500/000/000/000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره 9 این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
اختصاص 35 هزار میلیارد ریال
 برای تقویت بنیه دفاعی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 11 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
در این مصوبه مقرر شد، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف 35 هزار میلیارد (35/000/000/000/000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند.
کسر کمک هزینه مسکن کارکنان
 نیروی مسلح ساکن در خانه‌های سازمانی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروی مسلح نظامی و انتظامی ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی کند.
افزایش حقوق کارکنان کشوری
 و لشکری و قضات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
ممنوعیت کاهش اعتبارات
 برنامه‌های پژوهشی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در لایحه بودجه 95 کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند.