کد خبر: ۷۲۲۵۳
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷
رئیس انجمن تولیدکنندگان کالای دخانی:

40 درصد بازار سیگار در اختیار قاچاقچیان است

رئیس انجمن تولیدکنندگان کالای دخانی گفت: 40 درصد بازار سیگار در اختیار قاچاقچیان است.


به گزارش فارس، محمدرضا تاجدار در یک نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر عوارض مالیاتی از واردکنندگان کالاهای دخانی دریافت می‌شود که می‌توان به دریافت حق انحصار معادل 10 درصد ارزش فوب، عوارض خرید هولوگرام، عوارض 40 درصدی ارزش سیف، سود بازرگانی فوب، مالیات 3 درصدی سلامت و 12درصدی ارزش افزوده و عوارض 20 ریالی بابت واردات هر نخ سیگار اشاره کرد.
وی ادامه داد: دریافت این ارقام از واردکنندگان باعث شده تا میزان قاچاق طبق اعلام رسمی، سهم 30 درصدی در بازار داشته باشد که بر اساس مشاهدات میدانی، این سهم به بیش از 40 درصد نیز می‌رسد.
وی تصریح کرد: در عین حال، نوع و ترکیب سیگارهای مکشوفه قاچاق نشان می‌دهد که این سیگارها بیشتر در رده پایین قیمتی قرار دارند و با واردات آنها، تولیدکنندگان داخلی را هدف قرار داده‌اند.
تاجدار در ادامه با اشاره به بند الحاقی تبصره 7 بودجه 95 گفت: طبق این بند، از ابتدای سال جاری به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 40 تومان، تولید مشترک 30 تومان و تولید داخلی 20 تومان به عنوان عوارض اضافه می‌شود.
به گفته وی، در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس، قیمت هر تن از تولیدات داخلی سیگار 200 هزار تومان و هر تن از تولیدات مشارکتی 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت در مورد سیگار وارداتی به 400 هزار تومان خواهد رسید که در این صورت وضعیت بازار طوری می‌شود که سهم قاچاق به بیش از 70 درصد خواهد رسید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادات مطرح شده در بودجه 95 مطابق با برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس برنامه پنجم، واردات کالاهای دخانی باید تا پایان سال 94 متوقف می‌شد و به همین دلیل تعداد زیادی از تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به احداث کارخانه و افزایش واردات اقدام کردند تا در صورت تاخیر در افتتاح کارخانه، بازار خود را از دست ندهند، اما در حال حاضر در بودجه 95 توجهی به برنامه پنجم نشده و واردات همچنان در بودجه پیش‌بینی شده است که باعث ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به تعیین تعرفه مناسب برای واردات محصولات دخانی اقدام کنند به طوری که عوارض و مالیات، حداقل به تعرفه‌های تعیین شده در سال 92 بازگردد.