عوارض آب و برق در سال 95 تغییری نکرد

روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
نمایندگان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 95 را در دستور کار خود داشتند.
200 میلیون دلار بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
در ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد. تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت است.
با توجه به اینکه این ماده مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود، لذا به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت نیز با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ
 50 هزار میلیارد ریال
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 تا سقف 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند.
شهرداری‌ها مجاز به انتشار
 اوراق مشارکت شدند
به دنبال آن وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.
همچنین دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند.
مجوز به دولت
 به تسویه بدهی‌های قطعی اش
نمایندگان مجلس در ادامه تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال 1395 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد از مالیات معاف هستند.
معافیت حقوق بگیران از مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دوشنبه پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ 156 میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین شد.
طبق این مصوبه، تمامی حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران که سرجمع میزان درآمد آنان در 12 ماهه سال 1395 از 15 میلیون و 600 هزار تومان تجاوز نکند، از پرداخت مالیات معاف هستند، این بدان معناست افرادی که هر ماه یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
عوارض آب و برق تغییری نکرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، بندهای دیگری از تبصره 6 را مصوب کردند.
براساس مصوبه مجلس در  بند «ج» این تبصره وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود. وکلای ملت در بند «ه» این تبصره نیز وزارت نیرو را موظف کردند، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود.
تعیین شرایط اخذ مالیات
نقل و انتقال املاک
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ 5 درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30 درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 7 این لایحه را پس از بحث و بررسی، برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
دانشگاه‌ها مجاز به اخذ تسهیلات
 از بانک‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند.
همچنین صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند.
تعیین منابع پرداخت مطالبات فرهنگیان
به گزارش فارس وکلای ملت و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور بندهای الحاقی تبصره 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، 100 درصد وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود.
همچنین به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف شد ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره 5 این قانون منظور کند.
تمدید اجرای آزمایشی بیمه ثالث
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور بندهای الحاقی تبصره 10 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند.
همچنین مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16 تیر 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جدید تمدید می‌شود.