کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ تصویب شد

روز گذشته اولین نشست علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه 1395 کل ‌کشور به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
براساس اعلام هیئت رئیسه مجلس نشست علنی مجلس در دو شیفت صبح و بعدازظهر رسیدگی به کلیات بودجه 95 برگزار شد.
موافقان کلیات لایحه بودجه
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس  حمایت از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک مسکن به منظور رونق دادن به بخش مسکن که می‌تواند سایر بخش‌های تولیدی را به حرکت درآورد را به عنوان دیگر نقاط قوت بودجه سال 95 نام برد و اظهار داشت: لایحه بودجه سال 95 به ارائه تسهیلات بخش کشاورزی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی توجه دارد.
وی توجه به تقویت فناوری‌های نوین و پرداخت مطالبات دولت به بانک مرکزی را از جمله مزایای بودجه سال 95 عنوان و تصریح کرد: استفاده از 50 میلیون دلار فاینانس برای سرمایه‌گذاری خارجی که می‌تواند در طرح‌های فولادی و معدنی به کار گرفته شود نقطه قوت بودجه سال 95 است و چون این سرمایه به صورت نقدی وارد چرخه اقتصاد کشور نمی‌شود تورم‌‌زا نیست.
کاهش سهم درآمدهای نفتی
اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، اظهار داشت: در این لایحه منابع و اعتبارات براساس نیازهای کشور توزیع شده و شاهد توازن در توزیع منابع هستیم، همچنین سهم درآمدهای نفتی نیز در لایحه بودجه 95 کاهش یافته که با سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارد.
500 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار
محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان، طی سخنانی به عنوان موافق با کلیات لایحه بودجه سال 95 کشور، اظهار داشت: در این لایحه، 500 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار اختصاص داده شده است. ما قرار است براساس اقتصاد مقاومتی گام برداریم. سال 95 نیز بر این اساس نامگذاری شده است، آیا ما جز تولید داخل چاره دیگری داریم؟ توجه به کشاورزی، خودکفایی در زمینه تولید گندم و محصولات کشاورزی راه دیگری نداریم که برای این کار دولت از صندوق توسعه مبلغ قابل‌توجهی وام دریافت می‌کند و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.
جلوگیری از دست‌اندازی‌ها
 به صندوق ذخیره ارزی
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  مجلس طی سخنانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، با بیان اینکه بودجه متفرقه 41 درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می‌شود، اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا 14 میلیون نفر غیرمستحق طی ساز و کاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب‌های بانکی سرکشی شود.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم حرف آقای رئیس‌جمهور درباره سرکشی به حساب‌های بانکی افراد درست نبود، ‌آقای رئیس‌جمهور این کار را دخالت در حریم خصوصی مردم عنوان کرده بود، درست است که حساب‌های بانکی افراد حریم خصوصی آنان است اما برخی افراد مانند دادستان، قاضی و مأمور محاسبه مالی نامحرم نیستند و محرم هستند.
توجه ویژه به پروژه‌های عمرانی
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال 95، حمایت از موسسه دانش‌بنیان را از مزایای بودجه سال 95 عنوان کرد و گفت: در این لایحه اجازه داده شده، صندوق ملی نسبت به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه، حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری تسهیلات بدهد که یکی از مشکلات کشور به این ترتیب قابل حل خواهد بود.
مخالفان کلیات لایحه بودجه
حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی مجلس و به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1395 به عدم تحقق موارد مشابه در بودجه سال 94 اشاره کرد و یکی از نقص‌های بودجه سال 95 را عملیاتی نبودن مواد آن جهت حل مشکل بیکاری که همه خانواده‌های ما درگیر آن هستند برشمرد.
بودجه‌ باید تکاملی باشد نه تکرار مکررات
همچنین سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، با بیان اینکه بودجه‌های سالانه باید تکاملی باشند نه تکرار مکررات، تصریح کرد: آیا بودجه 95 بر مبنای سال اقتصاد مقاومتی تدوین شده است؟ چه مقدار در این بودجه به تولید، صنعت، کشاورزی و اشتغالزایی توجه شده است؟ متأسفانه نقاط قوت بودجه سال قبل در بودجه 95 نیامده است.
بودجه 95 مغایر با سیاست‌های
 اقتصاد مقاومتی
محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 95 اظهار داشت: بهتر بود کمیسیون تلفیق و دولت گزارش می‌داد که جمع کل منابع عمومی دولت در سال گذشته چه میزان عملکرد داشته و بعد از آن متوجه می‌شدیم به چه میزان با بودجه 95 مغایرت دارد، به ویژه زمانی که مغایرت بیش از 20 درصد باشد، بودجه‌نویسی دیگر اصلا اثربخش نیست و باعث نابسامانی در هزینه‌ها می‌شود. هزینه جاری بالای 200 هزار تومان امسال نه تنها در راستای اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه هم مغایر برنامه و هم مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛‌ چراکه باید هم با فروش دارایی از جمله نفت این منابع را تهیه کنیم و با عدد آورده‌شده.
عدم شفافیت درآمدی و مالیاتی
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 95 به افزایش 50 درصدی مالیات ارزش افزوده نسبت به سال گذشته در این لایحه اشاره کرد و گفت: هر چند یکی از راه‌های برون‌رفت از وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی است اما در کشور عدم شفافیت درآمدی و مالیاتی داریم.
بودجه قابلیت عملکرد ندارد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، اظهار داشت: در لایحه بودجه رقمی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، در حالی که سال قبل این رقم 20 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است، این بدان معناست که در بودجه 95، اعتبارات عمرانی 3 برابر شده است و معلوم است که دست‌یافتنی نیست، لذا بودجه سال 95 قابلیت عملکرد ندارد.
نوبخت در صحن علنی مجلس
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جریان بررسی کلیات بودجه 95 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به تشریح ویژگی‌های بودجه 95 نسبت به تطابق آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 95 رشد اقتصادی 5 درصد، تورم 10/5 تا 11 درصد و میزان بیکاری بین 10 تا 11 درصد و رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از این‌ها از موارد تاکید شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و ما باید ببینیم با این اهداف آیا تک‌تک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این بودجه تبیین شده یا خیر.
تصویب کلیات لایحه بودجه 95
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و پس از استماع صحبت‌های مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
وکلای ملت با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه بودجه سال جاری را به تصویب رساندند.
سهم صندوق توسعه ملی
 از درآمدهای نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر  روز گذشته پارلمان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را آغاز کردند.
به موجب مصوبه مجلس در بخش درآمدهای بودجه 95، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
انتشار اوراق مشارکت
 تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور بند (ج) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند.
در این مصوبه، مجلس به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داد میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
افزایش 5 درصدی قیمت
 فرآورده‌های نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌ کشور بند (هـ) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ 24 هزار میلیارد ریال قرار دهد.
مجوز واگذاری سهام دولت در بانک‌ها
وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌ کشور تبصره 2 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
همچنین مقرر شد در راستای اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
تعیین سقف تسهیلات فاینانس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌ کشور تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 50 میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.