به گزارش فارس، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد.
نمایندگان پس از 2 سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد.
اما باردیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
طرحی بود که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی بر روی این طرح نگرفته است.