قانون انتخابات نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدحسین مقیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اصفهان اظهار کرد: سال گذشته انتخابات مهمی را برگزار کردیم که شورای نگهبان تا قبل از نوروز نظر خود را در مورد 202 حوزه اعلام کرد که انتخابات در 201 حوزه به طور کامل تأیید شد و فقط در حوزه اصفهان انتخاب نفر سوم را باطل اعلام کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: از 202 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی، تنها در یک حوزه نظر هیئت اجرایی و نظارت متفاوت بوده است.
مقیمی با اشاره به مراحل تأیید انتخابات در حوزه‌های باقی مانده از انتخابات مجلس بیان داشت: پنج حوزه نیز باقی‌مانده که شکایاتی داشته و بازرسان شورای نگهبان، بازرسی‌های خود رااز این حوزه‌ها انجام داده و گزارشات را ارسال کردند و در انتظار اعلام نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.
وی اضافه کرد: دور دوم انتخابات مجلس در روز 10 اردیبهشت در 56 حوزه انتخابیه از ساعت 8 برگزار خواهد شد که اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ابطال آرای مربوط به نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان گفت: انتخابات نفر سوم در حوزه اصفهان از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شده و این داوطلب طبق قانون می‌تواند به شورای نگهبان مراجعه و علت ابطال را سؤال کند و شورای نگهبان نیز موظف به پاسخگویی به داوطلب است.
مقیمی اضافه کرد: این منتخب در نامه‌ای به شورای نگهبان و رئیس جمهور مواردی را متذکر شده است، وزارت کشور نیز نظر خود را به شورای نگهبان داده و منتظر بررسی هستیم و در نامه خود به شورای نگهبان به تبصره 3 ماده 52 استناد کردیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به موضوع ابطال انتخابات مربوط به این منتخب اصفهان اظهار کرد: در این زمینه موضع ما متن صریح قانون است اما در نامه ارسال شده به شورای نگهبان این نظر را داده‌ایم که نفر ششم به دلیل کسب بیش از 25 درصد آرا امکان حضور در مجلس دهم را دارد.
وی درباره هزینه‌های انتخابات تصریح کرد: لایحه شفاف‌سازی هزینه انتخابات به مجلس ارائه شد که دو فوریت آن رأی نیاورد و با یک فوریت در دستور کار قرار دارد اما برگزاری انتخابات نشان داد، قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد و امیدواریم در ابتدای کار مجلس دهم لایحه‌ای برای حل این مشکلات تنظیم و به مجلس ارائه شود.
مقیمی درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در این زمینه مورد خاصی از تخلفات نداشتیم و برخی موارد مانند نصب بنر و تخلفات کوچک بوده که تذکرات لازم داده شده است.
وی تبلیغ در رسانه‌های دولتی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد: رسانه‌هایی که منابع مالی آن‌ها از پول بیت‌المال باشد و یا بخشی از منابع آن‌ها از بیت‌المال تأمین شود، اگر به تبلیغ نامزد خاصی بپردازد تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.