نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
وضعیت بنگاههای تولیدی در تعدیل نیروی کار نگرانکننده است
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در زمینه حفظ و نگهداری اشتغال موجود به دلیل غفلت از بخش مولد کشور سیاستهای غیرقابل قبولی داشته است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس با انتقاد از اینکه دولت عملکرد غیرقابل قبول در واگذاری تصدیگری و اختیارات داشته است، گفت: اقدام دولت در اداره بنگاههای اقتصادی و مقاومت جدی در برابر واگذاری از نقاط ضعف و غیرقابل قبول دولت بهشمار میروند که نه تنها در مسیر محتوای اصل 44 قانون اساسی نبود، بلکه برخلاف آن عمل میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت علاوه بر اداره بنگاههایی که واگذار شده، در برابر آن هم پاسخگو نیست که باید در سالهای پیشرو در این موضوع تجدیدنظر صورت پذیرد.
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در زمینه اشتغال را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: اشتغال در وضعیت بحرانی و نگرانکنندهای در کشور قرار دارد که در صورت استمرار این وضعیت آسیبهای اجتماعی به وجود میآید.
وی افزود: حلقه بعدی عدم توجه به حوزه اشتغال، قطعا امنیت داخلی خواهد بود که مواردی دیگر را تحتالشعاع قرار میدهد؛ در این حوزه کارهایی انجام شده که پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نیروی کار و تعدیل آنان در سالهای گذشته، افزایش پیدا کرده گفت: این امر نشان میدهد که دولت در حفظ و نگهداری اشتغال موجود، موفق نبوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه معاون اول رئیسجمهور، آقای جهانگیری و معاون برنامهریزی آقای نوبخت بر لزوم فعالسازی مجدد بنگاههای تولیدی تاکید کردهاند، گفت: بهدرستی مشکلات فعلی بنگاهها مورد اشاره قرار گرفتهاند. اشتغال کشور باید توسط بخشهای غیردولتی ایجاد شده و دولت بیشتر در حوزه سیاستگذاری و تسهیل فضای کسب و کار ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: آمارهای فعلی از اشتغال کشور نیز باید بر اساس واقعیتهای جامعه اعلام شود؛ چرا که هماکنون میزان بیکاری بیش از آن چیزی است که در آمارهای دولت به آن اشاره میشود.