اقتصاد در آینه رسانه‌ها
دست‌اندازی دولت به سهام عدالت
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سهام عدالت نوشته است: روز گذشته مصوبه‌اي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد كه طي آن اصلاحاتي در سبد سهام عدالت صورت گرفت و بنا براين اصلاحات 52 درصد از سهام برخي شركت‌هاي سودده پرتفوي مزبور حذف شد و بخشي از سهام دولت از شركت سيمان بوشهر به سهام عدالت اضافه شد. اگرچه در اين مصوبه آمده است برخي از اين اصلاحات به دليل مغايرت بندهاي قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخي تحليلگران معتقدند حذف بخشي از سهام شركت‌هاي سودده از سهام عدالت و نگاه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت در سال جاري انجام شده است. در خصوص چرايي اين تصميم اما مسئولان كانون سهام عدالت هنوز پاسخي ارايه نكرده‌اند و ابوالحسني، دبيركل اين كانون نيز از ابلاغ اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي كرد.
بر اساس جزييات منتشر شده در مصوبه ابلاغي روز گذشته، 10 درصد از سهام بانك ملت، 5 درصد از سهام شركت ملي مس ايران، 16 درصد از سهام پالايش نفت اصفهان و 21 درصد از تعدادي از شركت‌هايي كه تصويب‌نامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. سهام عدالت سبدي متشكل از سهام شركت‌هاي سودده كشور براي تخصيص به اقشار متوسط و كم درآمد بوده است و از ابتدا اين سهام با هدف پرداخت و توزيع بخشي از سود اين شركت‌ها بين افراد مورد نظر دولت به مردم واگذار شد و طي چند مرحله واگذاري در حال حاضر 49 ميليون نفر از مردم كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، سهام عدالت را دريافت كرده‌اند...
برخي از شركت‌هايي كه سهام‌شان كاهش يافته جزو شركت‌هاي سودده هستند به عنوان مثال بانك ملت، شركت سوددهي است كه سودي تضمين شده دارد. لذا حذف 10 درصد از سهام اين شركت به معني از دست رفتن سودي تضمين شده است كه دولت بايد براي جبران آن برنامه‌اي داشته باشد و شركت سودده ديگري را جايگزين آن كند... به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد درصدي از سهام شركت‌هاي سودده را نزد خود نگاه دارد تا درآمدهايي كه در بودجه ديده ولي امكان تحقق ندارد را از اين محل تامين كند.
افزایش نرخ بیکاری
تعادل
این روزنامه حامی دولت از افزایش نرخ بیکاری خبر داده است: رئيس مركز آمار ايران نرخ بيكاري سال 94 را معادل 11درصد اعلام كرد، نرخي كه به نظر مي‌رسد با رشد همراه بوده است.
عادل آذر رئيس مركز آمار ايران در گفت‌وگوي تلويزيوني با برنامه اقتصاد ايران شبكه ملي اقتصاد آخرين گزارش مركز آمار ايران را از وضعيت بيكاري در كشور را معادل 11درصد اعلام كرد، نرخي كه در مقايسه با سال 93 معادل 0/4درصد رشد داشته است ولي رئيس مركز آمار ايران در تحليل اين افزايش گفت: رشد نرخ بيكاري در كشور با افزايش جمعيت شاغل و البته بالا رفتن نرخ مشاركت همراه بوده است كه اين هر سه در كنار هم نشان از موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي دولت در سال 94 دارد.
تعمیق ركود به بهانه كنترل تورم
جوان
جوان نوشت: استراتژي قبض اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي به بهانه كنترل تورم كه در عمل به تعميق ركود منجر مي‌شود، همان استراتژي است كه دولت یازدهم توانست از طريق اين استراتژي به اهداف خود در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي در برجام برسد و حالا دولت با وجودي‌كه تورم به محدوده 12درصد رسيده است و منابع قابل ملاحظه‌اي در بخش بانك، ارز، طلا و جواهر، بورس، املاك و... براي تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قصد دارد با ادامه دادن قبض اقتصادي ايران به اهداف خود جهت تحميل كردن خواسته‌‌ای دیگر به جامعه برسد كه يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت باز كردن در‌هاي حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي است.
برخي از تحليلگران اقتصادي و سياسي بر اين باورند كه كارشكني برخي از مسئولان داخلي و سوءمديريتي‌هاي عمدي موجب شد تا درجه اثرگذاري تحريم‌هاي هسته‌اي بر اقتصاد ايران تشديد شود كه به تبع آن مقوله گفت‌وگوهاي هسته‌اي به شكلي ديگر در دولت حسن روحاني و پذيرش برجام پديدار شد، در اين بين در حالي كه هنوز مردم ايران ميوه برجام را تناول نكرده‌اند، دولت سخن از برجام2 به ميان آورده است، در همين راستا تحليلگران بر اين باورند كه دولت قصد دارد، از طريق قبض فعاليت‌هاي اقتصادي، فضاي اجتماعي مناسب را جهت تحميل خواسته خود به جامعه مهيا كند.
تحليلگران اقتصادي براي اثبات مدعاي خود به وجود نقدينگي قابل ملاحظه 800 هزار ميلياردي در بخش سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها در سال 94 اشاره مي‌كنند و بر اين باورند با وجودي كه مجموع سپرده‌ها در پايان دي‌ماه 1394 نسبت به اسفند 1393 رشد كم‌نظير حدود 23/1 درصد داشته است، اما با اين حجم از سرمايه در بانك‌هاي كشور بانك مركزي و دولت كار مثمر ثمري براي هدايت نقدينگي و تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي نيمه‌تعطيل و در حال تعطيلي نكردند اما باید گفت در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» كوتاهي‌هاي اقتصادي بيش از پيش مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و به نظر مي‌رسد كارشكني عمدي يا سهوي در حوزه اقتصاد در سال‌جاري از هيچ توجيهي برخوردار نباشد.
آخرین فرصت دولت یازدهم برای بهبود معیشت مردم
مردمسالاری
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به انفعال دولت در حوزه اقتصاد هشدار داده است: تغيير وضعيت اقتصادي کشور، آخرين مأموريت دولت يازدهم خواهد بود که بايد در سال فعلي به آن بپردازد. دولت يازدهم از ابتداي استقرار، بنا را بر رفع دو معضل تورم و بيکاري گذاشت. تورم برآمده از افزايش نقدينگي ناشي از طرح‌هاي کوتاه‌مدت و اغلب غيرکارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم، با توقف برخي از آنها و اجراي محتاطانه و برنامه‌ريزي شدة برخي ديگر در مدتي کوتاه به شدت کاهش يافت ولي رکود اقتصادي و تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي کوچک کسب‌وکار و فعاليت نيمه‌تعطيل کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ‌تر، هنوز گريبان‌گير جامعه به خصوص نسل جوان کشور است.
از سوي ديگر با اجرايي‌شدن برجام، بسياري اقشار اجتماعي چشم‌انتظار تأثير رفع تحريم‌ها بر فضاي اقتصادي هستند تا نتيجة تلاش‌هاي تيم مذاکره‌کننده را به عينه در زندگي خويش ببينند. البته از ابتداي مذاکرات هسته‌اي نيز بعضي از تحليلگران اقتصادي بارها گوشزد کرده بودند که بخش مهمي از مشکلات معيشتي و رفاهي جامعه، منشأ داخلي دارد و نه خارجي. به بيان ديگر، تيم اقتصادي دولت بايد در مهلت باقي‌مانده ضمن نمايش کارآمدي خود در تدبير وضعيت اقتصادي، نشان دهد که اميد به رفع تحريم‌ها در اثر توافق هسته‌اي نيز واهي نبوده است...
بخش‌هاي ضعيف‌تر جامعه که از فقر و نابرابري بيشتري رنج مي‌برند، طبيعتاً انتظار گشايش‌هاي معيشتي بيشتري دارند. به همين دليل، دولت در آخرين سال اجرايي خود بايد با افزايش اشتغال و بهبود فضاي کسب‌وکار، رضايت اکثر آنان را نسبت به تداوم راه اين دولت جلب کند. در غير اين صورت، راه براي جريان‌هاي پوپوليست که در کمين آن هستند که با بهره‌برداري از مشکلات رفاهي طبقة ضعيف و دهک‌هاي پايين اقتصادي، آنان را از جريان ميانه‌رو نااُميد و بار ديگر دوگانة فقير و غني را در انتخابات آينده بازتوليد کنند، گشوده خواهد شد. امسال، سال آخر است. آن را جدي بگيريد.