رئیس قوه قضائیه:
تضعیف توانمندی امنیتی و موشکی خیانت است
رئیس قوه قضائیه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندیها، تلاشها و دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی کشور را به بهانه آزادی بیان، خیانت به کشور و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران دانست و از دادستانهای سراسر کشور خواست تمامی سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد قانونی کنند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با برخی مداحان کشور، بر لزوم توجه جدی به نکات ارشادی و رهنمودهای الزامی این سخنان تاکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بنا به ضرورتهای کشور و در برهههای حساس به خوبی نکاتی را در خصوص دولتهای سلطهگر، اقدامات و تحرکاتشان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و تبیین میکنند که توجه به آن مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با چنین توطئههایی را مشخص میکند.
وی با تاکید بر اینکه «دولتهای سلطهگر به خوبی متوجه شدهاند که نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر به پذیرش سلطه آنها و دست برداشتن از ارزشهایی که موطن اصلی آن فطرت اصیل انسانی است، نخواهد بود»، افزود: مردم انقلابی ایران نیز به دنبال روشنگریهای حضرت امام(ره)، رهبر انقلاب و روحانیت معظم دارای چنان بصیرتی شدهاند که هرگز حاضر نیستند با فشارها و تهدیدهای دولتهای سلطهگر از ارزشهای خود دست بردارند.
امنیت کشور در گرو رهنمودهای رهبری است
رئیس قوه قضائیه به تلاش مستمر رسانههای غربی در القای جدایی میان مردم و مسئولان و ناراضی بودن مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار داشت: مردم در طول سالهای متمادی صدق و راستی روشنگریهای رهبری را به خوبی درک و احساس کردهاند و همین روشنگریها و پذیرش و درک صادقانه بودن آن از سوی مردم موجب شده همان رسانههای غربی که زمانی مدعی بودند مردم، نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند اینک اذعان میکنند که مردم بهطور تعجبآوری با نظام همراهند و باید اضافه کرد امروز حتی کسانیکه نظام را قبول ندارند، اذعان میکنند امنیت و اقتدار و آرامش کشور در گرو رهنمودها و فرامین رهبری معظم انقلاب است.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه اگر رهبر انقلاب پای ارزشهای انقلاب نایستاده بودند و از کیان انقلاب و نظام دفاع نکرده بودند اکنون نظام ما این میزان از اقتدار و امنیت را نداشت، افزود: مردم مسلمان ایران با تمام وجود تبیینها و روشنگریهای رهبری را درک میکنند و بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به مسیر تکاملی خود ادامه میدهد و در مقابل خواستههای نامشروع دولتهای سلطهگر ایستاده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: الگو شدن جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای اسلامی و جهان سوم خطری عظیم را متوجه دولتهای سلطهگر غربی کرده است و آنان برای تضعیف، تخریب و از بین بردن این نظام به هر طریق و هر ابزاری متوسل میشوند.
وی ابراز برخی سخنان و اظهار نظرها درباره اینکه امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است را در شرایط کنونی کشور و جهان نادرست توصیف کرد و با بیان اینکه به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است، افزود: اگر دانشمندان هستهای و جوانهای با استعداد ما نبودند و این میزان از غنیسازی را نداشتیم آیا غربیها پای میز مذاکره میآمدند؟
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: عدهای با ادعای آزادی بیان، راهبردهای مهم امنیتی کشور را زیر سوال میبرند و در طریق تضعیف و تخریب توانمندیهای امنیتی نظام، گام بر میدارند و البته گویا مرسوم شده است که عدهای به بهانه آزادی بیان بسیاری از توانمندیها و دستاوردهای عرصهها و ارکان مختلف نظام را زیر سوال ببرند و از جمله در این میان قوه قضائیه را نیز تخریب و تضعیف میکنند.
آملی لاریجانی افزود: دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوعالتصویر کرده است و سخنگوی قوه قضائیه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کردهام با این وجود برخیها اعلام کردهاند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد!
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند، بارها تکرار کنند، گفت: مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا میکند و قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حکم صادر میکند و لذا تکرار زیر سوال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضائیه است.
تضعیف توانمندی امنیتی
و موشکی خیانت است
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر اینکه اگر توانایی موشکی کشور را زیر سوال ببریم و به بهانه نقد آن را تخریب و تضعیف کنیم به کشور خیانت کردهایم، افزود: زیر سوال بردن تواناییهای دفاعی، امنیتی و نظامی کشور، عملکردها و اصول و آرمانهای نظام به بهانه نقد از سوی افراد مختلف، منصفانه نیست و نباید در کشور باب شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه از جمله در مقام نمایندگی مجلس نیز نمیتوان هر افترا و توهینی را به استناد آزادی بیان مطرح کرد، گفت: با توجه به تفسیر اصل 86 قانون اساسی توسط شورای نگهبان در سال 80، تردیدی وجود ندارد که در جرم توهین و افتراء و سایر جرایم هیچ فرقی بین نماینده مجلس و غیرنماینده مجلس وجود ندارد و تشخیص جرم هم جز با قاضی رسیدگیکننده نیست.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندیهای امنیتی، نظامی و آرمانها و اصول نظام را تخریب و تضعیف میکنند باز گذاشت، ابراز امیدواری کرد با توجه به ارشادات رهبری انقلاب، مردم و مسئولان با همدلی و وحدت مسیر روشن و رو به تکامل انقلاب اسلامی را طی کنند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور آمریکا از موضعی قیم مأبانه درباره شرایط برجام و رفع تحریمها سخن گفته است گویی که قرار است هدیهای به جمهوری اسلامی ایران بدهد(!) در حالی که بر طبق توافق صورت گرفته باید اقداماتی در جهت این توافق در زمینه رفع تحریمها انجام دهد.
وی تاکید کرد: متاسفانه آمریکاییها با فرافکنی برخی شرکتهایی را که مایل به همکاری ایران هستند تحت فشار قرار میدهند و آنان را به بهانه اینکه مشخص نیست در دراز مدت چه میشود از همکاری با ایران بر حذر میدارد و اعلام میکند این شرکتها به خاطر درج جمله نابودی اسرائیل بر روی موشکهای رزمایش اخیر، از همکاری هراس دارند.
دنیا فرافکنیهای آمریکا را نمیپذیرد
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دنیا چنین فرافکنیهایی را از سوی آمریکا نمیپذیرد و با اشاره به اینکه آمریکاییها اکنون بر خلاف توافق برجام عمل میکنند، افزود: آمریکاییها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران بر سر مصالح و منافع خود با کسی مصالحه نمیکند و با وجود داشتن منابع غنی و استعدادهای فراوان در کشور به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران نیست.
رئیس قوه قضائیه اقتصاد مقاومتی را پاسخ عملی جمهوری اسلامی ایران به فرافکنیها و سخنان قیم مأبانه رئیس جمهور آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت تمام توان و تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد و نگذارد که تصورات غلط آمریکاییها و دولتهای سلطه عملیاتی شود.
در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گزارشی از کاهش تعداد زندانیان در سال 94 ارائه کرد و سپس بررسی «طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها» ادامه یافت.