کد خبر: ۷۱۳۷۹
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

«طول درمان» حذف شد

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.



براساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تا پایان بهمن ۹۴ تعداد ۹۲ هزار و ۴۸۹ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۳ حدود 6/7 درصد کاهش یافته است. طبق این گزارش در بهمن ۹۴ نیز تعداد مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی با 3/9 درصد کاهش نسبت به بهمن ماه ۹۳ تعداد ۷ هزار و ۵۳۰ نفر اعلام شده است.
پزشکی قانونی استان تهران در توصیه‌هایی به شهروندان تاکید کرد: ظاهر خون آلوده تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. بر اساس این گزارش، برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضائی یا کلانتری الزامی است.
پزشکی قانونی تاکید کرد:  در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید‌کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
مطابق اعلام پزشکی قانونی، صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش در دیه که مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. ارش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.