هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حذف کارت سوخت
کنفرانس‌های خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت باسابقه و جنجالی دولت یازدهم معمولا خالی از سوژه‌های خبری مهم و قابل تامل نیست.
آخرین کنفرانس خبری زنگنه با رسانه‌ها (20 بهمن) نیز از این لحاظ مستثنا نبود و وزیر نفت اظهار نظر عجیب و غافلگیرکننده‌ای درباره کارت سوخت داشت. زنگنه که بعد از تک نرخی شدن بنزین با حضور در برنامه «اقتصاد ایران» شبکه 5 سیما (18 خرداد) و همچنین در کنفرانس خبری هفته دولت (3 شهریور)، تاکید کرده بود که وزارت نفت به دنبال حفظ کارت سوخت است زیرا این کارت‌ها، اطلاعات مناسبی می‌دهد، این بار اعلام کرد که موافق ادامه استفاده از کارتهای سوخت در بخش بنزین نیست! وزیر نفت با بیان اینکه برخی دوستان معتقدند که کارتهای سوخت بنزین باید فعال باشند، زیرا دولت می‌تواند از اطلاعات تولیدی آنها استفاده کند ولی من باید بگویم استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد، گفت: «با این حال به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارتهای سوخت نشده است و زمانی که سهمیه بندی وجود ندارد با چه ابزاری می‌توان مردم را به استفاده از کارتهای سوخت ترغیب کرد، با این حال از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرده‌ام تا این مسئله را بررسی کنند و دیدگاه‌های خود را به ما اعلام کنند».
پیرو این مصاحبه زنگنه نیز برخی دیگر از مدیران وزارت نفت در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند که ماموریت‌های کارت سوخت در بخش بنزین با موفقیت به پایان رسیده است و متقاضی تداوم استفاده از این کارت‌ها نیستند! همین شرایط موجب شد تا جایگاهداران سوخت که تنها متقاضیان حذف این کارت‌ها بودند در هفته‌های اخیر فعال‌تر شوند و با انجام مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها و برگزاری جلسات با مسئولین وزارت نفت تلاش کنند تا حذف این سامانه شفافیت‌ساز را تا پیش از نوروز 95 قطعی کنند.
اما این پایان کار نبود و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اوایل مردادماه امسال، با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در این زمینه به دولت به صورت جدی هشدار داده و حذف کارت سوخت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود، بار دیگر دست به کار شد و گزارش جدیدی در این زمینه با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارتهای سوخت با وجود قطع سهمیه‌بندی بنزین و تک‌نرخی شدن آن تاکید کرد. به علاوه، این مرکز هم به اظهارات زنگنه درباره عدم ضرورت حذف کارتهای سوخت پاسخ داد و هم پیشنهادهای جدیدی برای تداوم استفاده از این کارت‌ها ارائه کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت حفظ کارت سوخت در شرایط فعلی آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد «سهمیه‌بندی بنزین» را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود؛ به این معنی که باید عرضۀ سوخت به گونه‌ای باشد که اغلب مردم انگیزه کافی برای استفاده از کارت شخصی خود را داشته باشند و از استفاده از کارت جایگاه‌ها به حداقل برسد. حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند». همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ضمن تاکید بر اینکه پيش از هر اقدامي، لازم است دولت تمامي وسايل نقليه را به کارت سوخت مجهز نمايد و براي دريافت درخواستهاي جديد و صدور کارتهاي المثني به اندازه کافي مهلت قانوني تعيين نمايد، دو پیشنهاد «تعيين نرخ اضطراری بنزين برای سوختگيری با کارت جايگاهها (همانند گازوئيل)» و «اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مشتریان پرمصرف بنزین» را براي حفظ سامانه هوشمند سوخت و افزايش انگيزه مردم به استفاده از کارت سوخت شخصي و تأمين هزينه هاي مربوطه ارائه کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش درباره کاربردهای کارتهای هوشمند سوخت آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود». همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر این نکته که هزينه هاي جاري حفظ سامانه در قياس با صرفه جويی‌هاي حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزين ناچيز است، دو پیشنهاد «اختصاص عوارض استفاده از کارت جایگاه به تعمیر، نگهداری و ارتقاء سامانه» و «افزایش نرخ اضطراری گازوئیل و اختصاص مابه‌التفاوت قیمت، به تعمیر و نگهداری سامانه» را برای تامین این هزینه‌های نگهداری این سامانه پیشنهاد داده است.
حال باید صبر کرد و دید هیئت دولت بخصوص جهانگیری و زنگنه با وجود این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین تاکید مدیران سابق و فعلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بر نقش موثر و کلیدی استفاده از کارتهای سوخت در کاهش قاچاق بنزین در سال‌های اخیر، چه تصمیمی درباره وضعیت آتی این کارت‌ها اتخاذ می‌کنند. آیا دولت یازدهم با بی‌توجهی به دیدگاه این مدیران و مراکز پژوهشی درباره تشدید قاچاق این فرآورده نفتی در صورت عدم استفاده از کارتهای سوخت، این طرح را نیز به سرنوشت طرح‌هایی مانند شبنم، ایران کد و کد رهگیری مسکن در این دولت دچار خواهد کرد و دولت راستگویان بار دیگر در زمین قاچاقچیان بازی می‌کند یا خیر؟