سایت الف ضمن طرح این ارزیابی نوشت: در ازدحام گلایه‌های معیشتی و اقتصادی مردم و در دوران رکودی که در بازار خریدهای شب عید بیشتر محسوس و ملموس است، بازار مشاجرات سیاسی هم به لطف مسئولینی که اولویت را مطالبات سیاسی خاص نهاده‌اند، شلوغ است. زیرسؤال بردن وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان با تمام شدن انتخابات دیگر موضوعیت ندارد و جشن برای پیروزی در انتخابات تهران هم دیگر تاریخ مصرفش گذشت؛ موضوع این روزهای قوه مجریه، «سید محمد خاتمی» است. حسن روحانی می‌گوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری اویی که در کلام روحانی «حضرت آقای خاتمی» نامیده می‌شود، وجود ندارد؛ دبیرخانه هم چنین حقی ندارد و اگر چنین مصوبه‌ای هم باشد، غیرقانونی است.
موضع‌گیری رئیس جمهور البته از سوی دستگاه قضایی بی‌واکنش نماند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور این گونه پاسخ می‌دهد که «دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. احتمالاً به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.» اژه‌ای البته شماره مصوبه‌ای را هم می‌گوید که براساس آن، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای از سوی دبیرخانه شورا،‌ تدوین و به همه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، ‌مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می‌شود؛ مصوبه شماره 298.
اهالی مطبوعات و رسانه البته از این تصمیم‌گیری‌های دبیرخانه در موارد متعدد بی‌خبر نیستند؛ بارها با یک تماس تلفنی یا فرستادن ایمیل‌های فوری به اهالی رسانه برخی محدودیت‌ها و چارچوب‌ها گفته شده است؛ همچون روزی که جدل پر سر و صدای رؤسای قوه مجریه و مقننه در حاشیه استیضاح وزیر کار دولت دهم شامل چنین دستوری شد. این دستورات اغلب شفاهی و تقریباً همیشه در فضای غیررسمی و غیرعلنی است و گرچه اصل دستورات راه به ویترین رسانه‌ها نمی‌گشاید، اما همیشه اجرا می‌شود و رسانه‌ها می‌دانند تخطی از آن تخلف است.
دولت یازدهم نیز از صدور چنین دستوراتی خالی نبوده است. پرونده کرسنت با همه سر و صداهای پیرامونی‌اش و با همه ادعای دولت در مبارزه با فساد از مواردی بود که به رسانه‌ها گفته شد حق نوشتن درباره آن را ندارند و برخی رسانه‌ها و افراد به دلیل گفتن از کرسنت راهی دادگاه شدند. واکنشی از حسن روحانی در مورد شوخی یا جدی بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن دستور به رسانه‌ها و افراد پیرامون ممنوعیت گفتن از کرسنت در دست نیست.
دولت یازدهم البته در موارد دیگر هم از این مدل دستورات دبیرخانه‌ای در شورای عالی امنیت ملی دارد. برجام موضوعی است که کراراً در مورد آن دستوراتی به رسانه‌ها تحت عنوان دبیرخانه شورای امنیت ملی داده می‌شد و محدودیت‌هایی برای نشر خبر و تحلیل پیرامون آن به رسانه‌ها ابلاغ می‌شد و رئیس جمهور آن‌ها را شوخی یا غیرقانونی تلقی نمی‌کرد و اگر در ماجرای فساد کرسنت یا برجام بتوان از این دست دستورات برای اهل رسانه صادر کرد، چرا در موضوع مهم‌تری همچون فتنه 88 نتوان چنین کرد؟
در این میان این سؤال وجود دارد که آیا برای رئیس جمهور محترم امکانش نبود مواضع خود را به جای تریبون علنی در جلسه با مقامات قضایی طرح کند و این کنش و واکنش‌ها میان خودشان باشد و جدل‌های سیاسی را که در این تنگنای رکود اقتصادی، دغدغه عامه مردم نیست، به سطح رسانه‌ها نرسانند؟ حتماً امکانش بوده؛ اما به نظر می‌رسد سیاستی در میان است تا وقت و انرژی عمومی صرف جدل‌های دست چندم سیاسی شود و مطالبات اقتصادی ملت میان این جدل‌های بی‌سرانجام گم می‌شود. به نظر می‌رسد این روزها مشکلات معیشتی مردم که برجام هم تاکنون راهی برای آن نیافته، ممنوع‌التصویر است!