اقتصاد در آینه رسانه‌ها
وام 160 میلیونی مسکن برای مرفهان است
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از افزایش وام مسکن انتقاد کرده است: يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه وام‌هاي ٨٠ ميليوني سابق داشتند و در حال حاضر، مصوبه اخير هم آن را داراست، عبارت از اين است كه بازپرداخت اقساط ٨٠ ميليوني بايد در مدت ١٢ ساله پرداخت مي‌شد و مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشته كه در وام ١٦٠ ميليوني نيز اين قانون حكمفرما باشد. ليكن پرداخت وام ٨٠ ميليوني در ١٢ سال، باعث مي‌شود كساني‌كه اين وام را دريافت مي‌كنند ماهانه مبلغ يك ميليون تومان، قسط بدهند. اين رقم براي وام‌هاي ١٦٠ ميليوني به دو ميليون تومان در ماه افزايش خواهد يافت. پر واضح است كه با توجه به وضعيت درآمدي اقشار مختلف مردم، پرداخت اين ارقام بطور ماهانه تنها از طرف اقشار مرفه‌تر جامعه امكان‌پذير است و همين مهم بخش مهمي از اقشار مياني و كم درآمد را از دريافت وام مسكن محروم مي‌كند. در حالي كه مهم‌ترين نيازمندان مسكن در ايران، اقشار مياني و پاييني هستند.
علاوه بر اين به علت كمبود اعتبارات بانكي در كشور، سالانه تنها به ٨٢ هزار نفر وام پرداخت خواهد شد. طبيعي است اين رقم براي كشوري كه سالانه بين يك ميليون تا يك ميليون و ٥٠٠ هزار تقاضا براي مسكن دارد، رقم ناچيزي است و همين مسئله از تاثيرات اين تسهيلات مي‌كاهد. مشكل مسكن در كشور، مشكلي جدي است و هر چند طرح فوق نيز مي‌تواند بخشي از اين مشكلات را رفع كند اما قطعا تاثيرات چنين طرحي تنها در كوتاه‌مدت خودنمايي مي‌كند...
بايد دو ملاحظه را در نظر داشت اول آنكه اقساط اين تسهيلات به بالاي دو ميليون و ٣٠٠ تومان در ماه مي‌رسد كه از عهده هر خانواري پرداخت اين ميزان قسط برنمي‌آيد و دوم آنكه تسهيلات در نظرگرفته شده براي تعداد محدودي از تقاضاها اختصاص مي‌يابد.
طرحی برای اقشار خاص، نه عموم مردم
تعادل
روزنامه تعادل نیز تاثير وام 160ميليون توماني را بر بازار مسكن بررسي کرده است: ...به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديت‌هاي زيادي كه براي دريافت وام وضع شده است، جامعه هدف توانايي استفاده از آن را نداشته باشد. حال سوال اينجاست كه با توجه به اين واقعيت، آيا اعطاي تسهيلات مي‌تواند اثر قابل توجهي بر بازار مسكن داشته باشد؟...
اعطاي تسهيلات از طرف دولت به آنها براي خانه‌دار شدن ضروري است. اما سوالي پيش مي‌آيد؛ آيا زوج‌هاي جوان توانايي بازپرداختي 330ميليوني براي تسهيلات 160ميليوني را دارند؟ و آيا مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان كمك خواهد كرد؟
«تعادل» اين سوال را از منصور غيبي، كارشناس حوزه مسكن مي‌پرسد. جواب او قابل توجه است؛ اگرچه جامعه هدف اين تسهيلات، يعني زوج‌هاي جوان مسكن‌اولي توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند... به هرحال، نمي‌توان كتمان كرد كه بخش بزرگي از جامعه، توانايي استفاده از اين تسهيلات را ندارند. غيبي اين واقعيت را مي‌پذيرد و مي‌گويد در اين شرايط، مخاطبان اين وام قشري خاص هستند. قشري كه به غير از اين مبلغ، به منابع مالي ديگر دسترسي داشته باشند و وام تنها حكم تحريك‌كننده براي توانايي اقتصادي‌شان را داشته باشد. او معتقد است براي خانه‌دار كردن زوج‌هاي جوان، بايد از طرح‌هاي مسكن اجتماعي، مانند مسكن مهر، اجاره به شرط تمليك، انبوه‌سازي و تامين مالي از طريق ليزينگ استفاده كرد.
آقای روحانی صدای توفان نقدینگی را بشنوید
جوان
روزنامه جوان با هشدار نسبت به رشد شدید نقدینگی در دولت یازدهم نوشت: كارشناسان بخش پولي نسبت به افزايش شديد نقدينگي در كشور بارها هشدار داده‌اند، اين در حالي است كه معاون اسبق بانک مرکزي در جديدترين اظهار نظرخود از عبور حجم نقدينگي از مرز هزارهزار ميليارد تومان و رسيدن به عدد هزار و 100هزار ميليارد تومان خبر داد كه اين حجم نقدينگي در طول تاريخ اقتصادي ايران زمين بي‌سابقه بوده است....
هزارهزار ميليارد تومان نقدينگي، حدود 550 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي، باز نشدن يک ال‌سي از سوي بانک‌هاي خارجي همه و همه نشان از ناکارآمدي سياست‌هاي پولي و جمع‌آوري نقدينگي در سيستم بانکي بوده که به مدد نرخ سود حبس شدن بي‌آنکه اتفاقي مثبت در جريان توليد و اشتغال رخ دهد، سودهاي کاذب بين سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌ها تقسيم شد.
آيا رئيس‌جمهور کشور خبر دارد که نقدينگي هزارهزار ميليارد تومان و بلکه بیشتر از کجا آمده است و چه تبعاتي را به همراه خواهد داشت. اين افزايش 90 درصدي نقدينگي در دو سال و آن هم در اين حجم موجي خطرناک است که صداي آن از هم‌اکنون به گوش مي‌رسد و کسي که خود را به نشنيدن مي‌زند بسيار ساده يا بي‌تعهد به خود و ملت است؛ اقدامي عجيب و خطرناک که سرگرمي‌هاي سياسي و حرف‌هاي دلخوش‌کننده دقيقاً به مصداق انحراف افکار عمومي باعث شده به آن بي‌توجه باشيم و عجيب آنکه اقتصاددانان دولتي و تئوريسين‌هاي اقتصادي همچنان واضحات را به رئيس‌جمهوري کشور اعلام نمي‌کنند و بحران بازار پولي را به ايشان گزارش نمي‌دهند...
آقاي روحاني! شما خوب مي‌دانيد که قفل شدن اين حجم منابع بطور موقت ترمز تورم را کشیده است و لابد بهتر مي‌فهميد که اين حجم نقدينگي در حالي که فقط 20 درصد آن به توليد روانه شده، يعني چه؟!
هرچند که افزايش بدهي‌هاي دولتي به سيستم بانکي خود لابد زبان خيلي‌ها را بسته است، اما صداي طوفاني که در راه است را بشنويد و هرچه زودتر نظام بانکي را ساماندهي کنيد و کمتر به صداي دارندگان بانک‌ها و صاحبان ذي‌نفع آنها توجه کنيد.
اخراج نمایندگان کارگری از سوی دولت
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره جلسات شورای عالی کار گزارش داده است: سبد معیشت برای تعیین مزد حذف شد! نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان یکی از سه ضلع و شرکای اجتماعی در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به دلیل ممانعت وزارت کار حضور نیافتند و این جلسه تنها با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار برگزار شد. اتفاق عجیب این نشست علاوه بر اخراج کارگران، حذف سبد معیشت از سوی وزارت کار بود که این امر برخلاف ماده «41» قانون کار برای تعیین مزد کارگران است.
کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی و مثلث تعیین دستمزد براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی در نشست شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران هستند.
جلسات شورای‌عالی کار که معمولا از دی‌ماه هر سال تا پایان سال برای چانه‌زنی مزدی برگزار می‌شود، دو محور دارد که براساس آن باید سبد معیشت و نرخ تورم سالانه طبق ماده «41» قانون کار و براساس آن مزد سالانه کارگران چانه‌زنی و تعیین شود.
اما وزارت کار در اقدامی عجیب و خلاف قانون موضوع سبد معیشت را پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه منتفی اعلام کرد. همچنین وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان کارگری به جلسه شورای‌عالی کار ممانعت کرد و تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار را به این جلسه راه داد!
این رفتار وزارت کار باعث شد نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در اعتراض به این حرکت اعلام کنند در نشست‌های آتی حضور نخواهند یافت و وزارت کار خود برای سال آینده کارگران دستمزد تعیین کند!
آخرین نشست شورای‌عالی کار در این هفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بی‌نتیجه پایان یافت...
یک مقام مسئول کارگری به مهر اعلام کرد در اعتراض به این رفتار وزارت کار در نشست شورای‌عالی کار حضور نیافتیم و به وزارتخانه نیز اعلام کردیم در نشست‌های آتی حضور نخواهیم یافت و خود برای کارگران در سال آینده دستمزد تعیین کند.