با تصویب دولت
مدت اعتبار کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد
با تصویب دولت مدت اعتبار کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت با تشکر از اقدامات انجام شده در زمینه مسایل زیست محیطی و تلاش برای رفع آلودگی هوا، اظهار داشت: مبارزه با آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن، از روز نخست در دستور کار این دولت قرار گرفته است و امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی همه دستگاههای اجرایی متناسب با منشأ آلودگیها به گونهای اقدام شود که آثار آن برای مردم ملموس باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه هیئت وزیران که به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد و ماهشهر و بروز مشکلات تنفسی برای مردم، ارایه کردند.
در ادامه جلسه، با تصویب دولت مدت اعتبار کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال 1396 تمدید شد. هیئت دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی (تا پایان سال 1394) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد.
هیئت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 43 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 48 هزار و400 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت نمود.
تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، از دیگر مصوبات جلسه هیئت وزیران بود.
در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به گذشت هشت سال از اجرای طرح سهام عدالت و قرار گرفتن در نقطه عطف این طرح یعنی آزادسازی سهام، پیشنویس لایحه یاد شده را به هیئت وزیران ارایه داده است. هیئت دولت پس از بحث و بررسی کلیات موضوع، ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.
تقدیر از دستاندرکاران برگزاری انتخابات
همچنین رئیسجمهور کشورمان در پیامی به وزیر کشور با قدردانی از همه دستاندرکاران برگزاری سالم و قانونمند انتخابات پرشکوه هفتم اسفندماه تاکید کرد: تجربیات حاصل از مراحل مختلف این انتخابات، میتواند سرمایه مناسبی برای اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مربوط شود.
در بخشی از این پیام آمده است: برگزاری سالم و قانونمند انتخاباتی پرشکوه در جمعه 7 اسفند سال 1394 که برگ زرین دیگری بر کارنامه مردمسالاری دینی افزود و افق تازهای از «همدلی ملت و دولت» را به نمایش گذاشت، شایسته شکر و سپاسگزاری است.
تلاشهای ارزشمند شما و استانداران و فرمانداران سراسر کشور در کنار هیئتهای اجرایی که از ماهها قبل با برنامهریزی همهجانبه، مقدمات لازم را آماده کردید و با سعه صدر و قانونگرایی؛ زمینه ثبتنام فراگیر و انتخابات رقابتی را فراهم آوردید؛ و با همکاری خیل عظیمی از مسئولان صندوقها و ناظران و بازرسان، امنیت لازم و اطمینان خاطر ملت و افزایش اعتماد عمومی را حاصل نمودید، کاری بزرگ و قابل تقدیر از دیدگاه مردم آگاه و فهیم کشور بود.
در بخش پایانی این پیام تاکید شده است، برای تداوم این حضور پربرکت و حرکت مبارک، باید نقاط قوت و ضعف آن را شناخت و بهبود بخشید. تجربیات حاصل از مراحل مختلف این انتخابات، میتواند سرمایه مناسبی برای اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مربوط شود تا با افزایش شفافیت و پاسخگویی در همه مراحل، مردم و نامزدها اجرای دقیق و کامل قانون را شاهد باشند و با جامعیت قانون و مقررات، راه اعمال سلیقههای شخصی را به طور کامل ببندد.