اقتصاد در آینه رسانه‌ها
وعده سومین بسته خروج از رکود پس از ناکامی دو بسته قبلی
جام جم
جام جم نوشت: با وجود اذعان کارشناسان بر ناکامی دو بسته خروج از رکودی که دولت در سال گذشته و سال‌جاری ارائه کرد، دیروز سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت رونق اقتصادی جدید خبر داد.
دولت سال گذشته طرح خروج غیرتورمی از رکود را ارائه کرد که عملاً در اجرا ناکام ماند و موجب تشدید رکود اقتصادی در سال‌جاری شد. مهر امسال هم دومین بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد که فقط به ارائه وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای انبارشده منجر شد و تأثیری در رفع رکود نداشت.
در همین شرایط روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران اظهار کرد: روز یکشنبه رئیس‌جمهور، اعضای ستاد اقتصادی دولت را مکلف کرد برنامه کوتاه‌مدتی برای رونق اقتصاد و بهبود معیشت مردم بویژه اشتغال جوانان ارائه کنند و در جلسه هیئت وزیران هم این موضوع به همه وزرا و اعضای هیئت دولت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نوبخت این برنامه را اقدام عملی دولت نسبت به حماسه‌ای که مردم در 7 اسفند آفریدند، خواند و گفت: دولت تصمیم دارد با اقدامات عملی، خواسته‌های مردم را تحقق بخشد و قطعا مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دولت در اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.به گزارش جام‌جم، دستور رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه رونق اقتصادی، با ادعای برخی مسئولان درباره مثبت بودن رشد اقتصادی کشور در تناقض است.
مقاومت شورای رقابت در برابر نعمت زاده
همشهری
همشهری گزارش داد: شورای رقابت برای چندمین‌بار با پیشنهاد وزیر صنعت برای لغو یا اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی دربورس کالا مخالفت کرد.
شوراي رقابت، بعد از چند جلسه بحث و گفت‌وگو با همه ذينفعان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، رأي خود را درباره موضوع عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، در قالب نامه‌اي به مديرعامل بورس كالاي ايران صادر كرد.در اين نامه آمده است: با توجه به صدور نامه‌اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه درصورت عدم‌فروش محصولات پتروشيمي بعد از 2مرحله متوالي عرضه در بورس، امكان فروش در خارج از بورس وجود داشته باشد، موجب بروز عدم‌شفافيت، تبعيض در قيمت و اخلال در مكانيسم بازار شده است، شورا در شرايط فعلي ضمن اينكه پيشنهاد اختياري شدن عرضه اين محصولات در بورس را تأييد نكرد، مقرر كرد براساس مفاد بند 3 ماده 58 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، ظرف مدت حداكثر 3 ماه، مركز ملي رقابت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تأمين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و بورس كالاي ايران دستورالعمل لازم براي رفع مشكلات موجود معاملات در بورس، افزايش شفافيت تعيين كالا‌ها و شرايط عرضه در بورس اين محصولات و نحوه نظارت بر بازار آنها را تهيه و به شورا ارائه كند.
آمار حذف شدگان یارانه نقدی
وطن امروز
وطن امروز نوشته است: مسئولان دولت یازدهم برای چندمین بار آمار حذفیات یارانه نقدی را تغییر دادند و این بار از 3 میلیون و 300 هزار نفر سخن گفتند.
به گزارش «وطن‌امروز» تاکنون چندین آمار مختلف درباره حذف‌شدگان از لیست یارانه‌ها اعلام شده که از 2 میلیون نفر تا 3 میلیون و 300 هزار نفر متغیر بوده است. روز گذشته رئیس سازمان هدفمندی در گفت‌وگو با ایرنا، آمار 3 میلیون و 300 هزار نفر را تایید کرد و درباره اینکه چرا آمارها اینقدر با هم متفاوت و متغیر است سخنی نگفت. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، آمار هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم را برای نخستین‌بار اعلام کرد و گفت: علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است.
طبق اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود 25 درصد افراد به حذف خود اعتراض می‌کنند و یارانه حدود 20 درصد افراد حذف شده دوباره برقرار می‌شود. این بدان‌معناست که دولت در شناسایی افراد پردرآمد و تفکیک آنها از نیازمندان با خطای زیادی مواجه است. دولت ملاک مشخصی برای حذف ندارد، اما طبق اخبار واصله افرادی که مالک حتی یک واحد مسکونی هستند ثروتمند خوانده می‌شوند و یارانه‌شان قطع می‌شود!
از طرفی حدود 6 ماه است که آمار حذفیات دولتی‌ها حول 3 میلیون نفر می‌چرخد در حالی که شاهد هستیم دولتی‌ها هر ماه تعداد زیادی از مردم را از لیست یارانه‌ها حذف می‌کنند. مشخص نیست این آماری که رئیس سازمان هدفمندی دیروز ارائه کرده تا چه زمانی بوده است. طبق اعلام وی، 3 میلیون و 300 هزار نفر حذف شده‌اند اما آیا باید بپذیریم این آمار تا اسفند 94 است؟ در نیمه اول سال هم تقریبا آمار حذفیات همین تعداد بود پس آمار حذف سراسری و گسترده ماهانه افراد چرا به این 3 میلیون نفر اضافه نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد مسئولان افراد بسیاری را حذف کرده‌اند اما برای اینکه تاثیر چندانی در جامعه نداشته باشد آمار غیرواقعی 3 میلیون نفر را همواره اعلام می‌کنند. شاهد این مدعا اظهارات یکی از کارشناسان سازمان هدفمندی است که به مردم می‌گوید تا پایان امسال 6 میلیون نفر حذف خواهند شد.
رفتار چندگانه مسئولان دولت یازدهم موجب شده ابهام‌های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی‌ها سرگردان شوند، اما مسئولان بر این پنهانکاری‌ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می‌شود! برخی مسئولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب‌آور می‌خوانند و برخی دیگر آن را یاور نیازمندان! دولتی‌ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می‌کنند و از یک طرف دیگر قصد دارند با منت گذاشتن بر سر مردم و ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، سوار بر موج تبلیغاتی آن شوند.