سرویس اجتماعی-

حمید خیری با اشاره به تاخیر 6 ماهه سازمان بیمه سلامت در پرداخت صورت حساب‌های داروخانه‌های سراسر کشور اظهار داشت: عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آنها را به وضعیت هشدار رسانده است.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها 6 ماه است که از سوی بیمه سلامت دریافتی نداشتند و این موضوع منجر شده در هفته‌های پایانی سال امکان تسویه حساب چک داروهای خریداری شده را نداشته باشند و این به معنای آن است که دیگر قادر نخواهند بود داروی بیماران را با دفترچه‌های بیمه تحویل دهند.
خیری اضافه کرد: انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای موضوع را به مدیریت سازمان بیمه سلامت انتقال داده و در آن نامه درخواست کرده است که حداقل نسبت به پرداخت سه ماه از صورتحساب‌ها اقدام کند ولی متاسفانه تاکنون جوابی دریافت نشده است.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران به تسنیم گفت: مهمترین نگرانی آن است که عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت و به دنبال آن، بی‌پول شدن داروخانه‌ها منجر به محاسبه نقدی نسخه‌های بیماران شود که نتیجه‌ای جز سرگردانی بیماران به دنبال نخواهد داشت.
درگیری وزارت بهداشت و رفاه
طی یک‌سال اخیر  اختلافاتی میان وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان بروز یافت و یکی درمیان قصور و تقصیر مشکلات مالی در حوزه سلامت به گردن یکی از این دو نهاد انداخته می‌شد.
شاید اولین جرقه این اختلاف بر سر همان یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و ۱۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد که قرار بود بیمه سلامت ایرانیان در آن سهیم باشد که چنین برنامه‌ای محقق نشد.
پیش از این محمد جواد کبیر، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان گفته بود: «اعتبارات چیزی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود که به همین میزان هم به بیمارستان‌های مختلف بدهکار هستیم.»
وی با اشاره به رایزنی‌ها با معاونت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر رفاه و وزیر بهداشت پیش بینی کرده بود طی یکی دو ماه بدهی‌ به بیمارستان‌ها را پرداخت کنند؛ مشکلی که به نظر می‌رسد با طرح قاضی زاده هاشمی برای تجمیع بیمه‌ها در زیرمجموعه وزارت بهداشت فعلا حل و فصل نشود!
 انحصارطلبي خلاف قانون و پر هزينه
از مهم‌ترین مخاطرات طرح وزیر بهداشت این است که تنها نهاد ناظر بر ميزان «مصرف» و «هزينه کرد» بودجه در وزارت بهداشت در حوزه درمان از چرخه حذف خواهد شد. موضوعی که سازمان بیمه سلامت به جد به دنبال سر و سامان دادن به آن بود و از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز برای اجرای طرح «ساماندهی میزان تجویز و مصرف دارو» در کشور کمک خواسته بود.
این در حالي است که در اغلب کشورهاي توسعه يافته هدف از استقرار بيمه‌ها در بالادست سيستم با حفظ استقلال از حوزه درمان، جلوگيري از فساد اداری و کنترل ميزان مصرف و نظارت بر نسخ دارويي و آزمايشگاهي و تشخيصي و در يک کلام «رفتار سيستم» است.
هم اکنون انحصار آموزش، نظارت و قضاوت بر عملکرد پزشکان و بيمارستان‌ها در حوزه بهداشت و درمان در ذيل وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، مشکلات بسياري در کشورمان ايجاد کرده که با اجراي طرح تحول نظام سلامت به صورت ناقص، منجر به افزايش سرسام آور «مصرف» و کمبود بودجه به دنبال افزايش هزينه هاي وزارت بهداشت و واردات تجهيزات و دارو از خارج کشور شده است.