کارشناس ارشد مسائل بانکی با پیچیده خواندن روند اتصال به سوئیفت به دلیل باقی ماندن برخی تحریم‌های آمریکا، از اظهارات کذب مسئولان بانک مرکزی درباره نهایی شدن اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت انتقاد کرد.
محمدصادق عقیلی در گفت‌وگو با فارس با یادآوری اظهارات چندگانه رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی مبنی بر پایان اتصال به سوئیفت گفت: در حالی که روز پس از اجرای برجام روز یکشنبه و در این روز مرکز سوئیفت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication در کشور بلژیک تعطیل بود و امکان هر نوع نقل و انتقال پیام سوئیفتی در این روز میسر نیست، مسئولان دولتی از انجام سوئیفت هزار درخواست بانکی سخن گفتند که پس از مشخص شدن نادرست بودن آن، ارسال این سوئیفت‌ها را «نمادین» دانستند!
وی با یادآوری اینکه به سه دلیل روشن چشم‌انداز نزدیکی برای اتصال بانک‌های ایران به سوئیفت قابل تصور نیست، افزود: بر اساس برجام امکان فوری بازگشت تحریم‌ها (SNAP BACK) با درخواست هر یک از 5 کشور طرف مذاکره با ایران پیش‌بینی شده و به دلیل آنکه در صورت SNAP BACK کلیه بانک‌های طرف سوئیفت مجدداً مشمول تحریم و جریمه‌های ناشی از همکاری با ایران می‌شوند، عملا هیچ یک از آنان تمایل فوری برای همکاری با ایران حداقل در یک‌سال آتی نخواهند داشت.
این کارشناس ارشد بانکی در این زمینه به گزارش تحلیلی اخیر مرجع جهانی Business Insider به عنوان یکی از موسسات رتبه‌بندی بانک‌های بین‌المللی با عنوان Snap-back sanctions problems in Iran deal اشاره کرد و افزود: در صورتی که دوستان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه زحمت ترجمه و مطالعه این تحلیل‌ها را به خود می‌دادند قطعا با این حجم ذوق‌زدگی با موضوع برخورد نمی‌کردند.
وی مقررات جدید بانکی جهانی را دومین عدم امکان اتصال کامل به سوئیفت دانست و افزود: براساس مقررات بانکی مصوب بال 2 در مجمع جهانی بانکداران در سوئیس، کلیه بانک‌های استفاده‌‌کننده از سوئیفت موظف به داشتن بانک پشتیبان هستند اما عملا به دلیل وضعیت فوق‌الذکر و کردیت رنکینگ (رتبه اعتباری) حال حاضر ایران که با گروه هفت بدترین رتبه اعتباری در کل جهان است هیچ بانک بین‌المللی حاضر به این همکاری نخواهد بود.
عقیلی سومین دلیل عدم صحت ادعای بانک مرکزی در خصوص اتصال به سوئیفت را نسخه (ورژن) و دیتا بیس حال حاضر آن دانست و افزود: در دوره گذشته بانک مرکزی به عنوان SAP ایران (نقطه دسترسی کشوری به سوئیفت) از ورژن یک سوئیفت استفاده می‌کرد اما اکنون نسخه در حال استفاده در جهان نسخه 3 بوده و به دلیل آنکه دیتا بیس آن در شرکت اوراکل آمریکا در ایالت کالیفرنیا نگهداری می‌شود تا زمان مجوز دولت آمریکا امکان فروش این نرم‌‌افزار به بانک مرکزی و اتصال به سوئیفت وجود نخواهد داشت و تاکنون نیز دولت آمریکا زمانی برای این موضوع اعلام نکرده است. بنابراین بدون وجود نرم‌افزار ادعای اتصال به سوئیفت بیش از یک طنز نادرست نخواهد بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد مدیران ارشد بانک مرکزی به جای چشم دوختن به اما و اگرهای تحمیلی جهان با الهام از ظرفیت‌های درون‌زای کشور به فکر اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از رانت و فسادهای درون آن باشند.